به گزارش ایسنا، کمیسیون قضائی و حقوقی یکی از ۱۳ کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی است که وظیفه اصلی آن بررسی و تصویب لوایح و طرح‌های مرتبط با حوزه‌های حقوقی، قضایی و قوانین کیفری است. بررسی مشکلات قضایی و حقوقی مطرح در سطح جامعه، بررسی و تصویب طرح‌ها و لوایح مربوط به قوانین کشور در زمینه‌های مختلف، بررسی و تصویب طرح‌ها و لوایح مربوط به حقوق جزا و جرم شناسی، بررسی و تصویب طرح‌ها و لوایح مربوط به پیشگیری از وقوع جرم در جامعه، بررسی و تصویب طرح‌ها و لوایح مربوط به قوانین و نحوه اجرای جرایم مالی، بررسی عملکرد مسئولان و مدیران کشور از دیدگاه قضایی و حقوقی، بررسی و تصویب طرح‌ها و لوایح مربوط به قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری کشور، بررسی و تصویب طرح‌ها و لوایح حقوقی و قضایی مربوط به نظام اقتصادی کشور و بررسی و تصویب طرح‌ها و لوایح حقوقی و قضایی مربوط به بودجه کشور و در مجموع ایجاد قوانین شفاف، عادلانه و به‌روز جهت رفع نیازهای جامعه را در حوزه‌های قضایی و حقوقی  از جمله اهداف تشکیل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس است.

این کمیسیون همچنین به‌عنوان بازوی تخصصی مجلس در زمینه‌های حقوقی، نقش مهمی در اصلاح و بازنگری در قوانین ایفا می‌کند. از جمله مهم‌ترین وظایف آن می‌توان به بررسی قوانین مربوط به آیین دادرسی، محکومیت‌های مالی، مبارزه با قاچاق و سایر موضوعات حقوقی اشاره کرد.

دو ماه بعد از آغاز دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی، کمیسیون قضایی و حقوقی با حضور ۱۰ عضو کار خود را آغاز کرد.

۴۰ درصد از لوایح و طرح‌های مطرح‌شده در صحن مجلس مربوط به حوزه کاری کمیسیون است قضایی است

کریم معصومی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا به بررسی عملکرد این کمیسیون در سال ۱۴۰۳ پرداخت و با بیان اینکه «کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در دوره دوازدهم در مقایسه با سایر کمیسیون‌ها با تأخیر تشکیل شد»، اظهار کرد: با وجود اینکه کمیسیون قضایی و حقوقی در دوره دوازدهم دیرتر از سایر کمیسیون‌ها تشکیل شد اما حدود ۴۰ درصد از لوایح و طرح‌های مطرح‌شده در صحن مجلس مربوط به حوزه کاری این کمیسیون است.

وی افزود: در این مدت، موضوعات متعددی در دستور کار کمیسیون قرار گرفته که مهم‌ترین آن‌ها اصلاح برخی قوانین موجود بوده است؛ قوانینی نظیر مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات، نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و آیین دادرسی کیفری از جمله قوانینی هستند که به‌دلیل نیاز به بروزرسانی و انطباق با شرایط فعلی جامعه در اولویت کار کمیسیون قرار گرفته‌اند.

تنقیح و اصلاح قوانین موجود برای کمیسیون قضایی و حقوقی حائز اهمیت است

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر اینکه ما در کشور با کثرت قوانین مواجه هستیم و خلاء قانونی چندانی وجود ندارد، گفت: امروز نیاز به تنقیح و اصلاح قوانین به‌ویژه در حوزه‌های قضایی و حقوقی احساس می‌شود؛ بر همین اساس نیز آنچه برای ما حائز اهمیت است، تنقیح و اصلاح قوانین موجود است. معتقدم که در بسیاری از موارد، قوانین نیاز به بازنگری دارند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای روز جامعه باشند.

در سال جدید حبس زدایی در دستور کار کمیسیون خواهد بود

معصومی همچنین به برنامه‌های این کمیسیون در سال جدید اشاره و عنوان کرد: در سال جدید نیز به سمت اصلاح قوانین موجود حرکت خواهیم کرد. هدف اصلی ما این است که قوانین به‌روز و کارآمدی داشته باشیم که بتواند نیازهای جامعه را به‌خوبی پوشش دهد. همچنین، بحث حبس‌زدایی و ارائه راه‌حل‌های جایگزین برای محکومیت‌های مالی همچنان در دستور کار خواهد بود. در روند حبس‌زدایی، باید به دنبال جایگزین‌های مناسبی باشیم تا حقوق طرف مقابل (محکوم‌له) نیز ضایع نشود.

انتهای پیام