علی فرهادی در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره گفت: یکی از لوایح مورد بررسی در کمیسیون قضایی مجلس، لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است و مواد ۱۵ و ۱۶ این لایحه در حال بررسی است. سر و سامان دادن به وضعیت معتادان اعم از افراد داوطلب برای ترک و کمک به معتادانی که تمایل به ترک ندارند از جمله اولویت‌های این لایحه به شمار می‌ رود. 

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری افزود: در این لایحه همچنین آمده که کمپ‌ها توسط چه افرادی اداره می‌شوند زیرا عموم افرادی که این کمپ‌ها را مدیریت می‌کنند زمانی خود مبتلا بوده‌اند و به دلیل سلامت، مدیریت کمپ‌ها را به عهده گرفته‌اند اما مسیری قابل قبول برای ترک معتادان به کار نمی‌گیرند و از روش‌های خودشان برای ترک استفاده می‌کنند. در این لایحه، ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان متولی مدیریت کمپ‌ها در نظر گرفته شده است که باید نسبت به ارائه برنامه درمانی اقدام کنند. 

وی با بیان اینکه لایحه مذکور همچنین بنیه مالی قاچاقچیان را هدف قرار داده است، افزود: در این لایحه کاهش ارفاقات قانونی اعم از مرخصی یا آزادی مشروط برای قاچاقچیان حرفه‌ای پیش بینی شده است. 

فرهادی ادامه داد: بررسی کتاب سوم و چهارم قانون تجارت نیز در دستور کار مجلس است و بعد از  لایحه بودجه، ان‌شاءالله قابل بحث و بررسی در صحن مجلس خواهد بود. 

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری گفت: طرح تشکیل سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه که از سوی نمایندگان ارائه شده است نیز در صحن مجلس بررسی خواهد شد.

وی افزود: نمایندگان طرحی ارائه دادند تا سازمان مستقلی به نام حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه تحت نظارت قوه قضاییه  تشکیل شود. این سازمان مانند سازمان‌هایی مثل بازرسی کل کشور مستقل خواهد بود ولی رییس آن از  قضات است. یک فوریت طرح تصویب شده و پس از بررسی در کمیسیون امنیت و «دو شوری» شدن، مطابق قانون، ظرف دو ماه به صحن علنی مجلس بر می‌گردد.

انتهای پیام