به گزارش ایسنا، «فرهیختگان» در گزارشی به بررسی بازار عجیب خرید و فروش برند شرکت‌ها از تهران تا ابوظبی پرداخته و نوشته است:
بخش دوم ماجرا، بازار سیاهی است که با اسم «برندهای آماده» در کشور رواج یافته است. ماجرا از این قرار است عده‌ای در کشور مافیای ثبت برندهای صوری شده‌اند، به عبارتی، افراد و شرکت‌هایی به جای اینکه دنبال فعالیت تولیدی باشند و برای آن، برند کنند، برای هر اسم و عنوانی که به «مغزهای کوچک زنگ‌زده‌شان» خطور می‌کند برند ثبت کرده‌اند، اتفاقی که باعث شده فعالان واقعی در بخش تولید اولا ماه‌ها اسیر ثبت عنوان برند شوند، اسامی مناسبی برای برند گیرشان نیاید و ماه‌ها برای ممیزی اسم برندشان بدوند. ماحصل این بروکراسی پیچیده و خسته‌کننده، کلافه شدن تولیدکنندگان و فعالان بخش واقعی اقتصاد و سودهای نجومی دلالان شده است.
در حوزه ثبت برند آنچه مشخص است پارادوکس سیستم خوب با کارکرد بد است. کارکردی که توام با سختگیری‌های شدید از انتخاب نام گرفته تا ایرادات بنی‌اسرائیلی زمینه را برای حضور دلالان در بازار سیاه فراهم کرده است. دلالانی که از خستگی و تمام شدن کاسه صبر تولیدکننده و خلأها و سختگیری‌های قانون استفاده کرده، از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند و در ازای جواز و پروانه و با مبلغی که دست‌کم حدود دو پایه حقوق وزارت کار و بعضا به اندازه قیمت یک یخچال سایدبای‌ساید نوی آخرین مدل ایرانی است از تولیدکننده پول دریافت می‌کنند!
کارشناسان و فعالان اقتصادی به «فرهیختگان» گفتند به جز ایران در هیچ کشوری، پیرامون ثبت برند بازار سیاه شکل نگرفته و دولت‌ها برای ایجاد سهولت در کسب‌وکار و رفع موانع، اجازه شکل‌گیری فعالیت‌های سفته‌بازانه در حوزه ثبت برند را نمی‌دهند. پیشنهاد فعالان اقتصادی باطل کردن عنوان برندهایی است که فعالیت اقتصادی پیرامون آن وجود ندارد. به گفته کارشناسان، اطلاعات کافی در سازمان مالیاتی و دیگر دستگاه‌های دولتی برای تقاطع‌گیری و شناسایی فعالان واقعی وجود دارد و نباید اجازه شکل‌گیری بازار سیاه در حوزه برندها داده شود.
ثبت برند ۲.۵ ماهه ۵۰ میلیون تومان!
بررسی خبرنگار «فرهیختگان» نشان می‌دهد افرادی از طریق سایت و با شماره شخصی، بعضا ثابت و حتی دارای دفتر درصورت داشتن مجوز، پروانه بهره‌برداری، جواز تاسیس و... مدعی هستند در ازای مبلغی پول فرآیند ثبت برند را انجام می‌دهند. بازار سیاه ثبت برند داغ است و دست‌کم ۹ میلیون و حتی بالغ بر ۴۰ یا ۵۰ میلیون تومان بابت ثبت برند هزینه دریافت می‌کنند. آنها حتی مدعی هستند که با دریافت نام کاربری و رمز عبور شما می‌توانند مشکلات را حل کنند، حتی اگر برند شما به کلی از سوی سامانه رد شده باشد! یکی از این افراد ادعا می‌کند که: در اداره (***) نفر دارم که صد درصد تضمینی حتی برندی که رد شده را ثبت می‌کند اما هزینه آن ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان است. سه هفته کاری زمان می‌برد و نیازمند ثبت اظهارنامه مجدد است. بعضی از این افراد قول ثبت پنج‌ماهه می‌دهند و برخی دیگر نیز حتی می‌گویند در عرض ۲.۵ تا ۳ ماه راه صدساله ثبت برند و اخذ سند را خواهند رفت. این فرآیند هم این‌گونه توصیف می‌شود که پس سه هفته کاری تایید اولیه از طرف اداره مالکیت‌های معنوی اعلام می‌شود، سپس در دو نوبت باید هر بار ۴۵ روز از انتشار در روزنامه رسمی بگذرد و درنهایت سند ثبت برند ۱۰ ساله برای فرد اخذ خواهد شد. بر این اساس بعضا نصف مبلغ را ابتدا و الباقی را انتهای فرآیند ثبت برند از متقاضی دریافت می‌کنند.
موانعی از جنس قانون
مهدی بارنامه، داور مسابقه «میدون» و کارشناس مدیریت بازرگانی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «قانون تجارت در کشور یک قانون قدیمی و مربوط به سال ۱۳۴۴ بوده و نیازمند اصلاح و تغییرات جدی است. برای مثال ما با سختگیری‌های جدی در زمینه ثبت‌نام و برند روبه‌رو هستیم و بعضا افرادی نسبت به ثبت برند اقدام کرده و با آن فعالیت نمی‌کنند. وجود قانونی که درصورت عدم فعالیت یک برند آن برند را ابطال کند، می‌تواند در این زمینه کمک‌کننده باشد. این اقدام در حوزه قانونگذاری مقدور و شدنی است. همچنین نیاز است قوانین در راستای اصلاح روند ثبت برند تسهیل شوند. برای مثال اگر یک متقاضی و صاحب کسب‌وکار بخواهد برند خود را ثبت کند با قوانین بسیار دست‌وپاگیری در حوزه نام‌گذاری روبه‌رو می‌شود. برای مثال نام‌گذاری یک برند با نام انگلیسی مستلزم داشتن کارت بازرگانی است، این در شرایطی است که آن برند فعالیتی در خارج از کشور ندارد. این دست قوانین که دارای خلأ هستند موجب محدودیت و اجحاف و ضایع شدن حق تولیدکنندگان دیگر می‌شوند.»
تجربه جهانی، خلاف رویه‌ها در ایران
داور مسابقه میدون ادامه داد: «در مرحله ورودی مسابقه میدون افرادی بودند که هیچ تولید و هیچ ایده‌ای درباره تجاری‌سازی صنعتی و بازارسازی نداشتند، اما کیف‌شان را که باز می‌کردند ۵۰ گواهی ثبت اختراع داشتند که از هیچ‌کدامشان استفاده نمی‌شد و اجازه تولید و استفاده این محصول از سایر افراد هم سلب می‌شد. هرچند حمایت در حوزه ثبت اختراع نیاز و در دنیا رایج است، اما این موضوع منوط به این است که آن محصول واقعا نوآورانه و اختراع باشد. روند سایر کشورها برعکس روند ثبت برند و اختراع در ایران است، بر این اساس در کشورهای دیگر ثبت برند ساده‌تر از ثبت اختراع است. متاسفانه در جایی که باید سختگیری باشد تسهیلگری می‌کنیم و در جایی که باید تسهلگیر باشیم سختگیری می‌کنیم. در نام‌گذاری تعداد حروف، انگلیسی و فارسی بودن، ریشه نام، وابستگی به صنعت یا کشور دیگر و... آنقدر سنگ‌اندازی می‌کنیم تا تولیدکننده ناامید شود؛ تولیدکنندگانی داریم که سال‌های سال است فعالیت می‌کنند اما موفق به ثبت برند خود نشده‌اند. نام‌گذاری یک فرآیند تخصصی مارکتینگ است که به مشتری، انگیزه آنها، ذهنیت مردم و... بازمی‌گردد و بر آنها اثرگذار است. این فرآیند مبتنی‌بر پژوهش بوده و می‌تواند موفقیت تولیدکننده را رقم بزند. این سنگ‌اندازی‌ها درنهایت موجب انتخاب یک نام دم‌دستی شده که می‌تواند به عدم موفقیت تولیدکننده منجر شود.»
بومی‌سازی یا اختراع؟
مهدی بارنامه در ادامه به گفت: «نام برخی برندها برای مثال برندهای حوزه مواد شوینده و بهداشتی و اسامی اینچنینی خارجی است. این نوع نام‌گذاری مخاطب و مصرف‌کننده را دچار شبهه می‌کند که آیا این برند از نظر فرمولاسیون و پشتیبانی با یک شرکت خارجی ارتباط دارد یا خیر؟ این شرکت می‌تواند از ضعف قانونی استفاده کرده و ضمن استفاده از نام تجاری خارجی محصولات خود را در داخل به فروش برساند. از سوی دیگر فردی که ارتباطات یا امکان دریافت کارت بازرگانی ندارد مجبور است از اسامی ضعیف استفاه کند که همین نام ذهنیتی را به مشتری منتقل می‌کند که سبب می‌شود مخاطب نسبت به خرید متقاعد نشود. بعضا افرادی نسبت به ثبت برندی اقدام می‌کنند که فعالیت ندارد و صرفا برای فروش عنوان برند ثبت می‌شود. همین اتفاق برای ثبت دامنه سایت نیز می‌افتد؛ بر این اساس افراد نسبت به ثبت سایت با دامنه نام اشخاص اقدام کرده و سپس آن را به افراد می‌فروشند. البته بنا به فرآیند طولانی و سخت ثبت برند کمتر در این زمینه اتفاق می‌افتد.» بارنامه تکمیل کرد: «به‌رغم عدم وجود تسهیلگری در حوزه ثبت‌نام برند، فرآیند ثبت اختراع با سختگیری کمتری نسبت به سایر نقاط نیا انجام می‌شود. به بیان بهتر برای مثال یک شخص نسبت به ثبت اختراع محصولی که عملا اختراع نشده و نمونه آن در خارج از کشور وجود دارد اقدام می‌کند اما پس از ثبت تولید نمی‌کند، اگر هم کسی قصد داشته باشد در این زمینه فعالیت یا تولید کند از آن شکایت کرده و با حکم قضایی در کارگاهش را می‌بندد و آن را تعطیل می‌کند. باید فرآیند و نوع داوری برای ثبت اختراع سختگیرانه باشد و اطمینان حاصل کنیم که اگر کسی ادعای ثبت اختراع می‌کند واقعا اختراع خودش باشد. در این زمینه ضرورت دارد مجلس در راستای تغییر و اصلاح قوانین گام بردارد.»
شرح ناامیدی: با فعالان اقتصادی چه می‌کنید؟
یک تولیدکننده ایرانی که در عرصه بین‌المللی تجارت فعال است و به ۲۳ کشور صادرات می‌کند، با ناامیدی به «فرهیختگان» گفت: «فرآیند ثبت سیستمی خوب است اما بسیار طولانی و پیچیده است، به‌گونه‌ای که بازار سیاه در کنار آن فعالیت می‌کند. ما برای ثبت ۴ برند درخواست دادیم اما ۸ ماه است که درخواست ما تایید نمی‌شود. درنهایت افرادی پیشنهاد دادند که با اخذ پول و استفاده از ارتباطات‌شان با کارمند ثبت، برند ما را ثبت خواهند کرد. این افراد یا دلالان ثبت برند ۱۰ میلیون تومان برای ثبت هر برند از من دریافت کردند. سیستماتیک بودن فرآیند مثل سایر کشورهاست اما من در یکی از کشورهای همسایه در عرض یک روز برند ثبت کردم، اما در ایران ۸ ماه است که اقدام کرده‌ام و هنوز برند من ثبت نشده است. اداره ثبت برند کلیه فرآیندهای ثبت شرکت و برند و ثبت اسناد و مدارک را وارد پلتفرم سایت کرده است. این اتفاق مثبتی است اما درصورتی‌که از زمان ثبت تا خروجی یک هفته الی ۱۰ روز به طول بینجامد. در غیر این صورت، این اتفاق خودش مانع کسب‌وکار است. متاسفانه بعضا می‌بینیم درخواستی را با ایرادهای بنی‌اسرائیلی رد می‌کنند! بعد فردی مدعی می‌شود که من با فلان مسئول ارتباط دوستانه دارم و با ۲۰ میلیون هزینه، برند شرکت شما را ثبت می‌کنم. این خوب نیست. پس سیستم برای چیست؟»
بفرمایید چقدر در صف بمانیم؟
این تولیدکننده و صادرکننده ادامه داد: «وقتی به سامانه مراجعه می‌کنیم برای مثال به ما اعلام می‌کند که نفر ۵۵ یا صدم صف هستید. اگر مشکل نیروی انسانی است، اپراتور استخدام شود. در یکی از کشورهای همسایه کارمندان تا ۹ شب کار می‌کنند و در ازای آن حقوق دریافت می‌کنند. اصلا سامانه برای این ایجاد می‌شود که صف از بین برود اما ما، هم سیستم ساخته‌ایم، هم همچنان صف داریم! صف باعث ایجاد رانت می‌شود. بعدا یک مدیر ادعا می‌کند که ما فرآیندها را شفاف کردیم و قابلیت مانیتور کردن دارد. بله دارد اما واحد نظارت به صف‌ها نظارت ندارد؟ وقتی در صف قرار می‌گیرید بالغ بر سه ماه طول می‌کشد تا نوبت بررسی پرونده شما برسد. برای مثال به شما می‌گویند کارت بازرگانی کفایت نمی‌کند، گواهی آگهی روزنامه شما رد خط دارد، مجددا بارگذاری کنید، با بارگذاری مجدد شما دوباره به انتهای صف پرتاب می‌شوید. این بروکراسی شما را خسته کرده و اجازه کار اقتصادی نمی‌دهد.»
دلالان دو شغله؛ هم دلال هم کلاهبردار
یک تولیدکننده در گفت‌وگو با خبرنگار «فرهیختگان» با اشاره به حضور دلالان و شیادان در بازار سیاه اظهار کرد: «من تولیدکننده‌ای هستم که به ۲۳ کشور صادرات دارم، به واسطه وجود رقبا باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن برندم را ثبت کنم. حاضر شدم ۵۰ میلیون تومان هزینه کنم تا برند من ثبت شود اما بعضا افرادی که مدعی ثبت برند هستند علاوه‌بر دلال، شیاد هم هستند. برای مثال به من گفتند ابتدای کار ۱۰ میلیون تومان واریز کن تا پرونده شما تکمیل شود اما هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشد. در فاصله دو ساعت پرواز هوایی، در کشور دیگری می‌توانید در یک ساعت برند ثبت کنید. از سوی دیگر نیز بعضا شاهد قوانین عجیب و غیرمنطقی هستیم. برای مثال می‌گویند حتما باید کارخانه داشته باشید (و به داشتن شرکت تجاری و صادراتی اهمیتی نمی‌دهند) تا بتوانید فلان برند را ثبت کنید. درنهایت حتی اگر بخواهند کمک کنند پیشنهاد شراکت با یک کارخانه مشابه را می‌دهند که این امر نیز در آخر منجر به دور زدن قانون می‌شود. در حال حاضر برند را در یکی از کشورهای همسایه ثبت و در وزارت خارجه مهر برابر اصل کرده‌ام. با آن برند خارجی در ایران تولید و صادرات می‌کنم اما برندی که می‌خواهم در ایران ثبت کنم ۸ ماه است که بی‌نتیجه در صف مانده است.»
برندهای آماده چند میلیاردی
علاوه‌بر هفت‌خوان رستم ثبت برند، بازار سیاه دیگری نیز شکل گرفته که در آن «اسامی آماده برندها» به فروش می‌رسند. ماجرا از این قرار است که اگر بخواهید نام برند خود را ثبت کنید اغلب نام‌ها توسط افرادی که تولید ندارند ثبت شده و در بازار سیاه موجود است و به فروش می‌رسند. یکی از شرکت‌های واسط میان افرادی که برند ثبت کردند و متقاضی است ادعا می‌کند برندهای ثبت‌شده‌ای دارد که قیمت آنها از ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان شروع می‌شود و به ارقام ۵۰۰، ۶۰۰ و ۷۰۰ میلیون تومان و حتی بالغ بر یک میلیارد تومان نیز می‌رسد. برعکس خودرو که هرچه کمتر کار کرده باشد قیمت بیشتری دارد، قیمت یک برند کارکرده کمتر از چهار تا پنج میلیارد تومان نخواهد بود. بله، درست خواندید، قیمت یک برند کارکرده به اندازه یک واحد آپارتمان ۹۰ تا ۱۰۰ متری در مناطق ۴ تا ۲۲ شهر تهران به فروش می‌رسد؛ حال بماند که علاوه‌بر دلالی که برند را برای فروش ثبت کرده، شرکتی که واسطه شده نیز پول هنگفتی از بازار سیاه کسب می‌کند.
انتهای پیام
نظرات