به گزارش ایسنا، محمدرضا فرزعلیان در ارزیابی پیشنهاد طرح مزد منطقه‌ای اظهار کرد: این بحث صرفنظر از اینکه یک بحث حاشیه‌ای است با ابهامات و ایردات قانونی بسیاری مواجه است.مزد منطقه‌ای نیازمند ورود مجلس است چون به اصلاح نیاز دارد و مجلس باید مصوب کند تا عملیاتی شود.سالهای سال است که مبنای تعیین حداقل مزد ماده ۴۱ قانون کار بوده است لذا معتقدم اگر به دنبال منطقه‌ای کردن دستمزدها هستیم، ابتدا باید تبصره ۱ و ۲ ماده ۴۱ اجرا شود و کارشناسی واقعی از سبد معیشت خانوار بر مبنای محاسبه نرخ تورم و هزینه معیشت صورت گیرد و پس از اینکه اصل مزد مشخص شد این موضوع را اضافه کنیم نه آنکه پایه دستمزد دستخوش تغییر و تحول شود.

وی ادامه داد: حداقل مزد در تمام دنیا وجود دارد و به عنوان مزد ملی اجرا می شود در حالی که در بحث مزد منطقه‌ای خیلی از مسایل از نقاط مختلف کشور تا صنایع مختلف باید دیده شود و لذا یک بحث تخصصی و پیچیده است که نیازمند کار کارشناسی و مطالعات پژوهشی است.

وی امروز در یک نشست خبری با بیان اینکه جامعه کارگری موضوع مزد منطقه‌ای را نمی‌تواند هضم کند و کارگران مدام درباره این مساله سوال و ابراز نگرانی می‌کنند، ادامه داد: تعیین دستمزد کارگران مستلزم بررسی دقیق سبد معیشت خانوار کارگری و نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری است. طبق بررسی‌ها حداقل حقوق و دستمزد با تورم فاصله دارد و باید تلاش کنیم تا این فاصله به جهت تقویت قدرت معیشت کارگران کمتر شود.

عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه حداقل دستمزد باید کفاف هزینه‌های مسکن را بدهد، افزود: هزینه ماهانه معیشت یک خانوار طبق گزارش‌های آماری در کلان‌شهرها تا ۲۳ میلیون تومان و در شهرهای کوچک ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان برآورد می‌شود که بخش اعظم این تفاوت ناشی از هزینه‌ مسکن است، بنابر این مبالغ ۶ میلیون تومان و ۷ میلیون تومان به عنوان دستمزد، کارگران را با دشواری‌ به لحاظ معیشتی مواجه می‌کند.

این مقام مسئول کارگری به سهم دستمزد در قیمت تمام شده نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید ۸ درصد است و این رقم را ثابت کردیم و کارفرمایان هم قبول دارند که هزینه‌های جانبی دیگر مثل مالیات، عوارض، بیمه و قیمت مواد اولیه و حامل های انرژی است که بر کارفرمایان تحمیل شده است اما متاسفانه فقط مزد کارگر را عامل اصلی می‌دانند و هر زمان که هزینه‌ها زیاد می‌شود از دستمزد کارگر و اضافه کاری او می‌زنند.

وی درباره دیدگاه برخی کارفرمایان که مسکن را باید دولت برعهده بگیرد، گفت: این حرف درست است و دولت باید مسکن را تحت پوشش قرار بدهد چون زمین دست دولت است. ساخت دست تعاونی‌ها و انبوه‌سازان است بنابراین در خصوص اصل قضیه که تامین زمین است دولت باید کمک کند تا کارگران و اقشار ضعیف صاحب خانه شوند.

به گفته این مقام کارگری بسیاری از کارگران به دلیل کاهش قدرت خرید امکان خرید مسکن حتی در حاشیه شهرها را هم ندارند و با اجاره‌های سنگین روبه رو هستند لذا دولت با گذاشتن زمین در اختیار تعاونی‌های مسکن می‌تواند بخش اعظمی از هزینه های معیشت، مسکن و اجاره‌بهای کارگران را پوشش دهد.

فرزعلیان افزود: درحال حاضر بیشتر کارگران برای گذران زندگی به مشاغل دوم روی آورده‌اند لذا از متولیان امر و دولتمردان و شورای عالی کار می‌خواهیم که به شکل کارشناسی هزینه‌های معیشت کارگران را بررسی و بر مبنای آن نسبت به تعیین مزد تصمیم گیری کنند. توقع این است که در شورای عالی کار نیز سبد معیشت به طور دقیق محاسبه و استخراج شود تا کارگران صدمه بیشتری نبینند.

عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در پایان تاکید کرد: سال گذشته که حداقل دستمزد ۵۷ درصد افزایش یافت با کمترین ریزش نیروی کار مواجه بودیم ولی امسال که تفاوت مزد را دیدیم، بخشی از کارخانه‌ها و شهرک‌های صنعتی با کمبود نیروی کار متخصص روبه رو بودند که به ضرر تولید و جامعه است.

انتهای پیام