• جمعه / ۸ دی ۱۴۰۲ / ۱۸:۱۹
  • دسته‌بندی: مازندران
  • کد خبر: 1402100805320
  • خبرنگار : 50616

قول‌نامه‌های عادی در محاکم قضایی بدون اعتبار می‌شوند

قول‌نامه‌های عادی در محاکم قضایی بدون اعتبار می‌شوند

ایسنا/مازندران مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران گفت: پس از پایان مهلت اعلام‌شده به مردم برای ثبت اسناد و املاک در سامانه اسناد غیرمنقول، قول‌نامه رسمی و عادی اشخاص در هیچ محاکم قضایی پذیرفته نخواهد شد.

احمد خالقی امروز (هشتم دی ماه) در نکوداشت روز دفاتر اسناد رسمی و تکریم مقام سردفتران و دفتریاران مازندران در آمل، گفت: طرح الزام اسناد غیرمنقول چند سالی بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفت‌وبرگشت بود، مواد ۱ و ۲ این قانون که الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول دارد، تصویب شده است و با روند فعلی پیش‌بینی می‌شود حداکثر تا یک ماه آینده، این قانون تصویب نهایی شود.

وی ادامه داد: با تصویب نهایی این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر تا شش ماه فرصت دارد سامانه‌ای را تحت عنوان الزام اسناد غیرمنقول ایجاد کند تا مردم اسناد خود را در این سامانه بارگذاری و ثبت کنند. پس از پایان مهلت اعلام‌شده برای ثبت اسناد و املاک در سامانه اسناد غیرمنقول، قول‌نامه رسمی و عادی اشخاص در هیچ محاکم قضایی پذیرفته نخواهد شد.

او به مزیت این طرح اشاره کرد و گفت: با ثبت رسمی اسناد، ادعای مالکیتی دیگران نسبت به اموال ثبت‌شده در سامانه تقریباً غیرممکن خواهد شد.

 ثبت حدود ۹۰ درصدی اسناد مالکیت در مازندران

مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران به آمار حدود ۹۰ درصدی صدور اسناد مالکیت برای متقاضیان در استان تاکنون اشاره کرد و گفت: بیشتر اسناد مالکیت صادرشده برای افراد به‌صورت دفترچه‌ای است که باید حدنگاری و کاداستر آن صادر شود.

خالقی از کسانی که دفترچه‌های اسناد مالکیت دارند، خواست تا به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و درخواست صدور سندهای تک برگ و کاداستری را ثبت کنند.

او اظهار کرد: در برخی مناطق استان، بخصوص مناطق محروم و دوردست، افرادی سندهای مربوط به دهه‌های ۲۰ و ۳۰ یا همان قول‌نامه را دارند و با اعتبار همان سندها اقدام به معامله می‌کرد. این افراد هم با هدف همسان‌سازی اسناد مالکیت، سندهای قول‌نامه خود را در دفاتر اسناد رسمی به سندهای تک برگی یا کاداستری تبدیل کنند.

 تهیه نقشه زمین‌های کشاورزی برای ۶ شهر 

مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران در بخش دیگری از سخنانش در این مراسم، به تهیه نقشه برای اراضی کشاورزی در شهرهای آمل، محمودآباد، فریدونکنار، بابل، نکا و بهشهر توسط یکی از شرکت‌های طرف قرارداد با این اداره کل برای تهیه سند مالکیت اراضی کشاورزی خبر داد و گفت: هرقدر آمار و اسناد بیشتر باشد، امنیت از نظر کاهش دعاوی و اختلاف‌ها بیشتر خواهد شد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha
avatar
۱۴۰۲-۱۰-۰۸ ۲۱:۱۷

لطفا به مسئولین بگید چرا برا معامله هرنوع املاک ،قانونی نمیذارند که هرملکی میخواد خریدفروش بشه چه املاک رسمی چه غیر رسمی باید کارشناس قیمتگذاری کنه وبا برگه تعیین قیمت کارشناس طرفین برن بنگاه یامحضر خونه درنتیجه هیچ بنگاه املاک ومحضرخونه هیچ قردادفروش ملک روبدون توجه به قیمت کارشناس نمیتونندبنویسن ومحضرنمیتونه سند تنظیم کنه تاقیمتگذاری املاک چه رسمی غیررسمی وحتی املاککشاورزی ساماندهی وقانونمندبشه

avatar
۱۴۰۲-۱۰-۰۹ ۱۵:۰۷

از نظر شرعی و اسلامی قولنامه و شاهد اعتبار دارد مگر قانون زور باشد