به گزارش ایسنا، منصور قنبرزاده، عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال درباره کارگروه تعیین سقف بودجه باشگاه‌های لیگ برتری گفت: به هر شکل اهداف فدراسیون فوتبال از تشکیل این کارگروه را باید ببینیم که چه بوده است. اگر به عقب برگردیم و خلاصه بگویم، در بحث مجوز حرفه‌ای تراز مالی باشگاه‌های ما همخوانی نداشت و به همین دلیل باشگاه‌های ما نمی‌‎توانستند مجوز حرفه‌ای بگیرند و لیگ برتر ما و همچنین سهمیه باشگاه‌های آسیا در خطر بود.

او ادامه داد: در نتیجه یک سقف بودجه را به ناچار تاکید می‌کنم. به دلیل اینکه بتوانند اینها را کنترل کنند که تراز مالی باشگاه ها مثبت باشد تا مجوز حرفه ای بگیرند. اگر سه دوره متوالی نگیرند از لیگ برتر کنار گذاشته می شوند لذا فدراسیون فوتبال این بار را روی دوش خود قبول کرد که این کار را انجام دهد. از طرفی دیگر حدود ۱۳ باشگاه ما از بودجه های عمومی استفاده می کردند که در واقع آن دستگاه ها از جمله سهام عدالت که بخشی از سهام مالی آنهاست اعلام کردند که ما به هر شکل چون این سهام عدالت از بخش ضعیف این جامعه است، عدم رضایت داشتند و یک خطر جدی برای باشگاه‌هایی که از منابع عمومی استفاده می کردند وجود داشت. این کارگروه با نظر هیات رئیسه فدراسیون فوتبال یک ساماندهی انجام دهد که دستور عمل ناظر برقراردادها و هم سقف بودجه را تصویب کرد و به باشگاه ها اعمال شد.

قنبرزاده تصویب کرد: این کار برای فصل جاری آزمایشی بود و شما ببینید که حتی در قوه قضاییه هم دستور العملی که می‌آید برای سال اول آزمایشی است که اول انجام شود و سپس خلأها را جبران کنیم. این اتفاق که افتاد شما بر اساس گزارش نهادهای رسمی نظارتی کشور اگر در واقع کنترل نمی شد این سقف بودجه‌های باشگاه هایی که از سهام های عمومی استفاده می‌کنند چیزی بالغ بر ۶۰۰۰ میلیارد تومان می‌شد در صورتی که سقف قراردادهایی که به تصویب رسید و ثبت شد به ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید. از طرف دیگر با توجه به اینکه مانند چک بدون پشتوانه بود، باشگاه ها که مقروض بودند، مقروض‌تر می شدند. یک جا این ماشین قفل می کرد و خودرو قابلیت حرکت نداشت. این خطرهایی بود که فوتبال ایران را تهدید می کرد. باشگاه هایی هستند که یک ریال از منابع دولتی و عمومی استفاده نمی کنند که کارشان جداست اما وقتی دستگاه هایی که بعضا سهام باشگاه‌ها را تامین می کنند معترض هستند و می گویند که باید کنترلی وجود داشته باشد از آن طرف قضیه می دیدیم که سال به سال قراردادها بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. این رویه اگر ادامه پیدا می کرد یک بحران جدی فوتبال کشور را تهدید می کرد.

او ادامه داد: در واقع یکسری در این قراردادها چیزی بود که ضمن احترام ایجاد مفسده می‌کرد، به طور مثال قرارداد ۱۰ میلیارد تومان بود ولی یک آیتم ها و آپشن‌هایی گذاشته بودند که آخرش می شد ۲۰ میلیارد تومان. ظاهر قضیه فقط ۱۰ میلیارد تومان بود. هیچ جای دنیا اینطور نیست که آپشن نزدیک به اصل قرارداد باشد. خروجی کار این بود که سازماندهی شد. به اصل مطلب اشکالی وارد نیست. ما به عنوان کارگروه هیچگونه اختیار اجرایی نداریم. ما موظف هستیم چیزهایی که تخطی می شود به کمیته انضباطی ارجاع کنیم.

قنبرزاده افزود: با توجه به نسبت حجم کار به غیر از یک باشگاه بقیه باشگاه‌ها معقول بودند. کمیته انضباطی یک رای داشت که ما در آن دخل و تصرفی نداشتیم. من به عنوان رئیس کارگروه حتی یک مکالمه تلفنی با رئیس کمیته استیناف نداشتم. همانطور که توضیح دادند کمیته انضباطی در رایی که صادر کرد، بحث اصلاح قراردادها جدی بود. مانند اینکه کارگزار نمی تواند از باشگاه پولی دریافت کند، مانند مالیات. به هر شکل بخشی از آرای کمیته انضباطی تایید و برخی دیگر توسط استیناف رد شد. این از اختیارات این دو کمیته است و در دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر هم این اتفاق می افتد. در سیستم قضایی فیفا و AFC هم داریم که رایی صادر می شود و استیناف رای را تعدیل می کند. در کمیته های انضباطی، اخلاق و استیناف ما هم این را صادر هستید مانند محرومیت هایی که ایجاد شد و برخی تبرئه شدند.

نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال در ادامه گفت: استیناف می‌تواند به عنوان یک مرجع نظر بدهد و این کارگروه چون مسئول اجرای مصوبات هیات رئیسه است فقط هر چه که گفتند اجرا کردیم. در دستورالعمل آمده است که برای فصل اول آزمایشی است. وقتی شما یک خودرو هم خریداری می کنید گارانتی می شود که در سال اول هر مشکلی داشت برطرف کنند. بیش از دو دهه است که چنین دستورالعملی در فوتبال ایران نداشتیم. اینکه باید تصحیح شود کاملا درست است. ما نقطه نظرات بسیاری از کارشناسان را گرفته‌ایم. همچنین برنامه داریم که از مربیان و مدیران باشگاه‌ها و کارشناسان حقوقی و قضایی بیایند و نظر بدهند که برای فصل بعد این موارد را مدنظر قرار بدهیم. پایه کار انجام شده و به نواقص هم رسیده‌ایم که باید تکمیل شود. الان بحث ما ضمانت اجرایی کسر امتیاز است که دوستان در آن زمان گفتند باید به کمیته‌های قضایی فدراسیون فوتبال بسپاریم. می توانیم با کارهایی که انجام می دهیم این نواقص را برطرف کنیم.

قنبرزاده در واکنش به اینکه از صحبت‌هایش مشخص است که از موضع ابتدای فصلش درباره لزوم رعایت دستورالعمل ناظر بر قراردادها عقب‌نشینی کرده است گفت: متوجه عقب‌نشینی نمی‌شوم. از روز اولی که مصوبه هیات رئیسه ابلاغ شد در این دستورالعمل آمده که ابتدا برای این فصل است و قابلیت تکمیل را دارد. این مورد آمده است که جهت این فصل ولی آزمایشی را نگفتیم. وقتی گفته برای این فصل، قابلیت اصلاح دارد و الفاظ مشابه تغییری ایجاد نمی‌کند. ما عقب نشینی نکرده‌ایم. فردا باشگاهی که سقف ۳۲۵ میلیارد دارد، در نیم فصل دوم نمی‌تواند قرارداد جدیدی ثبت کند.

او در واکنش به اینکه آیا جرائم در نظر گرفته به خاطر پر کردن خزانه فدراسیون فوتبال بوده است؟ توضیح داد: کارگروه با هماهنگی و نظرات کمیته‌های انضباطی، تعیین وضعیت، دبیر کل، تدوین مقررات یک قانون را اجرا می‌کند. عدم اجرای این قانون یک بحث دیگر است. در همان مقطع یکسری دوستان کمیته انضباطی گفتند که مسئولیت اعمال جرائم را در اختیار آنها بگذارند. این حرف درستی است که انتقاد می‌کنید چرا جرائم از ابتدا تعیین نشده بوده است. همانطور که می‌بینید بین نظرات کمیته انضباطی و استیناف اختلاف نظر است ولی اصل موضوع یعنی تخطی از قانون تایید شده است. آیا کمیته استیناف فقط همین یک مورد را تعدیل کرده است؟ خواهش می‌کنم از لفظ شکست خورده برای دستورالعمل استفاده نکنید. ما اختیار ورود نداشتیم و فقط گزارش دهنده بودیم. فقط کلام خدا صد درصد درست است. ما از همان ابتدا گفتیم که اشکالاتی در دستورالعمل وجود دارد. من می‌توانم چندین مثال بیاورم که مصوبه هیات وزیران اصلاحیه خورده است. اینها را بپذیرید. یک کار بزرگ انجام شده است. ما از روز اول گفتیم که این دستورالعمل نیاز به اصلاح دارد. ما نقطه نظرات همه را می‌گیریم.

قنبرزاده ادامه داد: ۱۰۰ درصد این دستورالعمل در فصل آینده خواهد بود ولی دستورالعمل نیاز به اصلاحاتی دارد که برای فصل آینده اعمال می‌شود. ما جلساتی با مدیران عامل باشگاه‌ها داشتیم که هم در مورد سقف بودجه و هم در مورد دستورالعمل ناظر بر قراردادها صحبت کردیم و ۱۳ مدیرعامل صورت جلسه را امضا کردند. مستندات آن هم وجود دارد. ما سه، چهار تیم داشتیم که به سقف رسیدند. خیلی‌ها در رسانه‌ها هم تشکر کردند. همین باشگاه استقلال و پرسپولیس از ما تشکر کردند که اگر این سقف نبود، ما با وضعیت بدهی‌هایی که داریم به مرز ورشکستگی می‌رسیدیم. پس اینطور نبوده که باشگاه‌ها مشارکتی نداشته باشند.

او افزود: ایرادی گرفته می‌شد که چرا بعضی از نهادهای نظارتی دخالت کرده‌اند. آنها مصاحبه کردند که اگر منابع عمومی یک درصد از یک باشگاه را تشکیل دهند، می‌توانند عملکرد مالی طلب کند. اینجا فوتبال در حال متوقف شدن بود. اجازه دهید بیشتر مطلب را باز نکنم. مسئولان دولتی و مفاسد اقتصادی با ریاست مالی مکاتبه داشتند و درخواست گزارشی از عملکرد مالی باشگاه‌ها خواستند. آنها به نمایندگی از مردمی که در سهام عدالت هستند، گفتند که نمی‌خواهیم این پول را بدهیم. باید تیم‌ها را تعطیل می‌کردیم؟ جمع‌بندی ما این بود که سازماندهی صورت بگیرد.

نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال گفت: یکی از نهادهای نظارتی که وظیفه پایش این دستورالعمل را برعهده داشته، گزارش مبسوط و کارشناسی به معاون اول ریاست جمهوری نوشته و صراحتا نوشته اگر این دستورالعمل نبود چه اتفاقاتی می‌افتاد. اگر دستورالعمل نبود، ۶۰۰۰ میلیارد تومان مجموع قراردادهای لیگ برتر می‌شد. الان در حدود ۲۷۰۰ میلیارد تومان است. اگر این دستورالعمل نبود،‌ چه فرارهای مالیاتی‌ای اتفاق می‌افتاد؟ ما کارگزاری داریم که امسال ۳۰ میلیارد تومان حق دلالی گرفته اما یک ریال مالیات نداده است. اینها جمع شدند اما این لیوان را که نگاه می‌کنید، یک بخشی‌اش خالی است. ما به نقدها نگاه می‌کنیم اما شما هم به همه موضوعات توجه کنید.

قنبرزاده درباره بیانیه‌هایی که پس از صدور رای کمیته استیناف صادر شد نیز بیان کرد: من از این عزیزان تشکر می‌کنم. باید کسانی که این دستورالعمل را رعایت کرده‌اند، تقدیر شود. حدود ۸۰، ۸۵ درصد باشگاه‌ها این دستورالعمل را رعایت کردند. یک پیشنهاد خام انجام شده که درصدی از جرائم برای توسعه فوتبال در مناطق محروم مانند سیستان و بلوچستان هزینه شود. شاید پیشنهاد دهیم که باشگاه‌هایی که رعایت کردند، یک مزایای مالی به عنوان تشویق برایشان در نظر گرفته شود. با دستورالعمل ما، سازمان مالیاتی می‌داند که درآمد کارگزاران چقدر بوده است. در حال حاضر مشخص شده که برخی از آنها حدود چهار سال است که مجوزشان تمام شده است.

انتهای پیام