به گزارش ایسنا، مهدی صادقی شاهدانی در همایش ملی توسعه سواحل مکران با تاکید بر اقتصاد دریا محور که امروز در دانشگاه امام صادق(ع) در حال برگزاری است، گفت: ما در این همایش چند بحث را دنبال خواهیم کرد؛ یکی از این مباحث پرسش به این سؤال است که الگوی توسعه سواحل مکران باید چگونه باشد و به چه صورت باید این الگو را پیاده‌سازی کرد. در این رابطه موضوع زیرساخت هایی که باید برای توسعه سواحل مکران  مورد توجه قرار بگیرد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه تصریح کرد: ما در همایش با الگوی توسعه سواحل مکران با تاکید بر اقتصاد دریا محور حدود ۸ پیش نشست را برگزار کردیم که در تمام این پیش نشست‌ها سعی شد اجزای مختلف این الگوی توسعه مورد بحث و بررسی قرار بگیرد که امروز پس از پیش نشست‌ها ما نشست همایش اصلی را برگزار می‌کنیم.

رئیس همایش ملی توسعه سواحل مکران با تاکید بر اقتصاد دریا همچنین یادآور شد: در همایش ملی توسعه سواحل مکران با تاکید بر اقتصاد دریا بیش از ۲۰۰ مقاله دریافت کردیم و ۲۰ مقاله سفارشی نیز به این همایش ارسال شده است. سعی کردیم از تمامی عرصه‌های علمی که در این رابطه دغدغه دارند،  استفاده لازم را داشته باشیم.

صادقی خاطر نشان کرد: ضمن اینکه جامعه شناسان، اقتصادانان، مدیران و متخصصان اجرایی در همایش ملی توسعه سواحل مکران با تاکید بر اقتصاد دریا مشارکت دارند و سعی می‌کنند در رابطه با طراحی این الگوی توسعه نقش بارز خود را ایفا کنند.

رئیس همایش ملی توسعه سواحل مکران با تاکید بر اقتصاد دریا با بیان اینکه ما باید به دنبال طراحی یک الگوی توسعه باشیم، تاکید کرد: باید بدانیم این الگوی توسعه را از کجا باید شروع کنیم و محور اساسی این الگوی توسعه چه است و چه کسانی باید بازیگران اصلی پیاده سازی این الگوی توسعه باشند. اعتقاد ما این است موضوع مردمی سازی اقتصاد در این الگو موضوع مهمی است و سعی می‌کنیم ظرفیت مردم را برای ایجاد توسعه لازم در سواحل مکران بسیج کنیم.

صادقی همچنین به ضرورت تدوین سند ملی توسعه سواحل مکران اشاره کرد و گفت: بدون مردمی‌سازی این پروژه نمی‌توانیم در توسعه سواحل مکران موفق باشیم؛ چرا که دولتی‌سازی این موضوع به تنهایی نمی‌تواند توسعه این فضای جغرافیایی را به نقطه مطلوب برساند.

وی خاطر نشان کرد: توسعه زیرساخت‌های سواحل مکران بخصوص در حوزه زیرساختی امر دیگری است که باید مورد توجه همه دستگاه‌ها قرار بگیرد. ضمن اینکه ما نیازمند یک نظام حقوقی منطقه‌ای قابل قبول در این سواحل هستیم.

انتهای پیام