به گزارش ایسنا، علی جمادی در افتتاحیه کارگاه شناسایی اموال، مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاق و پولشویی حاصل از مواد مخدر، با بیان اینکه امروزه نقش مواد مخدر در انحرافات اجتماعی، ناهنجاری‌ها و کج‌روی‌ها بر کسی پوشیده نیست، گفت: همه می‌دانیم بحث مواد مخدر به عنوان یک سلاح در ارتباط با توطئه‌های سازمان‌یافته علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی به کار برده می‌شود و در انحراف اقشار مختلف جامعه، به ویژه قشر جوان و سست کردن باورها و اعتقادات دینی تلقی می‌شود. این موضوع موجب می‌شود افراد به نوعی در ارتباط با مسائل اخلاقی که از نیازهای اساسی جامعه است، از ارزش‌های انسانی فاصله بگیرند.  
 
وی در خصوص اهمیت موضوع مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: اهمیت این موضوع به حدی است که علاوه بر بحث ملی، در سطح منطقه‌ای، فراملی و جهانی به این موضوع توجه خاص می‌شود.  
 
جمادی تصریح کرد: به ویژه در بحث‌های تحقیقاتی به جایی رسیده‌ایم که موضوع مواد مخدر که عمدتا بحث سازمان یافتگی مطرح می‌شود، به عنوان یکی از جرائم بین‌المللی توجه می‌شود. گرچه شاید این اجماع به صورت کلی در سطح جهانی حاصل نشده اما به این سمت حرکت می‌کنیم که موضوع مواد مخدر به عنوان جرمی سازمان‌یافته فراملی، صرف نظر از محل وقوع جرم، بتواند در هر جایی که دسترسی به متهمان حاصل شود، به این موضوع رسیدگی کنند.
 

معاون قضایی دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر در سطح بین‌المللی، سازمان‌های بین المللی، به ویژه سازمان بهداشت جهانی مسئله اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و روانگردان‌ها را در کنار تولید و انباشت سلاح کشتار جمعی، آلودگی محیط زیست، فقر و شکاف طبقاتی یکی از چالشهای جدی برای بشریت می داند و به دلیل ارتباط تشکیلاتی و عمیق تولیدکنندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر، سازمان ملل قاچاق مواد مخدر و همچنین جرائم مربوطه را جز جرائم سازمان‌یافته تلقی کرده است.

جمادی با اشاره به اهمیت برگزاری این کارگاه و بروزرسانی تجربیات دست اندرکاران حوزه مبارزه گفت: در سطح ملی و داخلی مواد مخدر منشأ بروز و ظهور بسیاری از رفتارهای مجرمانه نظیر قتل و ضرب و جرح و به طور کلی جرائم مهم است و مبارزه به درجه ای از اهمیت رسیده که در سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر و در صدر سیاستها، مبارزه قاطع و فراگیر علیه کلیه فعالیتها و اقدامات غیر قانونی مواد مخدر، روانگردان و پیشسازهای ان است. در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر نگاه تخصصی نیز به این موضوع وجود دارد که در سطح کلان نشان از دیدگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی به این موضوع دارد.

جمادی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: می‌طلبد که در کنار قوانین سختگیرانه و سیستم دادرسی ویژه مربوط به مواد مخدر و رسیدگی تخصصی به موضوع، تحقیق مورد توجه خاص قرار گیرد. بحث تحقیق را به عنوان زیرساخت لازم در تشکیل پرونده قضایی می‌دانیم.

وی بیان کرد: نیاز است در موضوعات تخصصی که توسط پرسنل متخصص، قوانین مربوطه در این راستا بازنگری شود و در آینده تغییر در قوانین را از این جهت شاهد باشیم. گرچه ظرفیتی که اکنون قوانین در اختیارمان قرار داده خوب است و میطلبد به صورت بهینه از این ظرفیت استفاده شود.

وی گفت: در موضوع مواد مخدر کسانی به صورت سازمان‌یافته فعالیت دارند و اقدامات این افراد هم به روز است؛ مرتکبین از دانش روز بی‌بهره نیستند و شاید این تغییر شگردهایی که وجود دارد، ناشی از این است که مرتکبان سعی میکنند همانطور که در بحث مقابله از آخرین یافته‌ها استفاده می‌شود، مرتکبان نیز به روز باشند و بتوانند در مقابله با یافته‌های کار خود را پیش ببرند.

وی تاکید کرد: می‌طلبد ضابطین به صورت خاص، بحث مقابله همه‌جانبه و یافته‌های خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. این دوره‌های آموزشی در فراگیری علم روز کمک میکند.

جمادی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: مبارزه همه‌جانبه و هوشمند با مواد مخدر و مبارزه دانش بنیان با مواد مخدر باید وجود داشته باشد تا منتهی به کاهش این قبیل جرائم و پیشگیری غیرکیفری از وقوع جرم شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: در کنار رسیدگی به جرم، بحث بنیان‌های مالی ناشی از مواد مخدر باید مورد توجه قرار گیرد. زیرا یکی از عوامل موثر و بازدارنده در مبارزه با قاچاق مواد مخدر ضربه به بنیان‌های مالی و اقتصادی قاچاقچیان است. هرجا که ضربه به بنیان‌های مالی داشتیم در صدر آن منطقه و محدوده این چنینی شاهد کاهش جرائم مربوط به مواد مخدر بودیم.

وی با بیان اینکه لذا همه نهادها باید این موضوع را به عنوان اولویت کاری خود تلقی کنند، گفت: ظرفیت فعلی قانون ما در بحث مبارزه با بنیان‌های مالی کفایت میکند که در آینده با اصلاح قوانین، به صورت هدفمندتر این موضوع را دنبال کنیم.

انتهای پیام