به گزارش ایسنا، آنچه به وضوح در برخی آگهی‌های مربوط به استخدام در اپلیکیشن‌های نیازمندی‌های اینترنتی یا سایت‌های درج آگهی کاریابی دیده می‌شود؛ استخدام «خانم مجرد با روابط عمومی بالا» است.

گویی معیار اغلب کارفرمایان برای استخدام نیرو یا دست کم نخستین معیارها برای استخدام نیرو «مجرد بودن» و «خانم بودن» است. به طور معمول آنچه به ذهن متبادر می شود این است که اغلب کارفرمایان خواهان استخدام نیروهایی بدون حاشیه و با کمترین درگیری و دغدغه غیرشغلی هستند تا فعالیت حرفه‌ای و شغلی در اولویت نیرو قرار گیرد و از این رو به دنبال نیروی مجرد می‌گردند و از آنجا که جلب رضایت زنان برای استخدام با حقوق پایین راحت‌تر از مردان است، اقدام به جذب نیروی زن می‌کنند.

شاید این نکته در مورد بخشی از جامعه کارفرمایان صدق کند اما وقتی به توضیحات و شرایط درج شده در برخی از آگهی استخدام ریز شویم، متوجه می شویم که اساسا بحث برخی از این آگهی‌دهندگان در خصوص تاکید بر «مجرد بودن» و «خانم بودن»، چیز دیگری است؛ مساله ای که روایات جسته گریخته کارجویان زن آن را تایید می کند.

یکی از آگهی‌های استخدام درج شده در یک اپلیکیشن نیازمندی اینترنتی با عنوان «منشی خانم مجرد با روابط عمومی بالا و...»، در شرایط استخدام خود نوشته است: «نیازمند خانم مجرد، سن از ۱۸ تا ۳۲ سال، جهت انجام منشی‌گری با روابط عمومی بالا، با ظاهری آراسته»، این کارفرما همچنین تاکید کرده است که کارجویان به هیچ عنوان تماس تلفنی با کارفرما نگیرند و فقط مشخصات خود را همراه با عکس به واتس‌آپ ارسال کنند.

در آگهی دیگری با عنوان «استخدم خانم منشی مدیرعامل»، درج شده است که منشی باید حتما قابلیت همراهی مدیر عامل جهت مراجعه حضوری به شرکت‌ها و ماموریت‌ها به مراکز استان و خارج از  کشور را داشته باشد و نیرو حتما باید مجرد و بین ۲۰ تا ۳۰ سال سن داشته باشد. این آگهی نیز تاکید دارد که کارجویان از تماس خودداری کرده و رزومه خود را به همراه «عکس کامل» به واتس آپ ارسال کنند چراکه روزمه‌هایی که همراه با «عکس کامل» ارسال نشوند بررسی نخواهند شد.

کارفرمای دیگری هم در شرایط استخدام تاکید کرده است که نیازمند خانم مجرد برای کمک در امور خود در زمان حضورش در دفتر، حتی بدون سابقه کار و بدون محدودیت سنی است و متقاضیان در ابتدا باید عکس خود را در واتس آپ ارسال کنند.

به گزارش ایسنا، ماه دیگر ۴۳ سال «سارا» پُر می شود، دختری که از ۲۶، ۲۷ سالگی روی پای خودش بوده، کار کرده و مستقل از والدین و به تنهایی زندگی می‌کند و در مسیر این استقلال آزارهایی را تجربه کرده است، می‌گوید: «من هفت سال در یکی از جزایر جنوبی ایران زندگی می کردم. کارمند هتل بودم، درآمدم خوب بود و توانسته بودم یک زندگی مستقل را برای خود فراهم کنم اما به دلیل شرایط اقتصادی نتوانستم از پس هزینه‌های زندگی بر آیم و مجبور شدم به تهران نقل مکان کنم و در یک شرکت مشغول به کار شدم. اینجا هم کار و بارم خوب بود تا اینکه شرکت تعدیل نیرو کرد. از آن روز به بعد علیرغم ۱۵ سال سابقه کار و توانایی حرفه‌ای به دلیل برخی مسائل نتوانستم کار پیدا کنم.»

وی درباره شرایط سخت کاریابی برای زنان توضیح می دهد: «از صبح که بلند می‌شوم تا شب شاید به شش هلدینگ یا شرکت برای استخدام سر می‌زنم، اولین چیزی که برایشان مهم است مجرد بودن است. من هم مجردم و از این نظر با این شرط کارفرما مشکلی ندارم اما برخی از این کارفرمایان خواسته‌هایی دارند که قابل پذیرش نیست و علیرغم نیاز به کار مجبور می‌شوی قید آن شغل را بزنی و دنبال کار دیگری بگردی.»

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران؛ گرچه نرخ مشارکت اقتصادی زنان طی سال‌های ۹۶ تا ۹۸ حوالی ۱۷ درصد ایستاده بود اما از سال ۹۹ به بعد، به ۱۳ درصد  تنزل یافته است به طوری که سال گذشته نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱۳.۶ درصد بود. به زبان دیگر در سال گذشته تنها ۱۳ درصد از زنان ۱۵ ساله و بیشتر در سن کار، یا شاغل و یا در جستجوی کار بوده‌اند.

از سوی دیگر در سال گذشته نرخ بیکاری زنان ۱۵ ساله به بالا ۱۵.۸ درصد بوده است و این یعنی ۱۵.۸ درصد از زنان ۱۵ ساله به بالای فعال اقتصادی، در سال ۱۴۰۱ بنا به هر دلیلی و علیرغم جستجو برای شاغل شدن، اصلا کاری پیدا نکرده بودند و یا شغل خود را از دست داده و موقعیت شغلی دیگری برایشان پیدا نشده است.

نرخ بیکاری زنان جوان یعنی زنانی که در بازه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال قرار دارند نیز در سال گذشته به ۲۷.۸ درصد رسید و به زبان دیگر در سال گذشته ۲۷.۸ درصد از زنان ۱۸ تا ۳۵ ساله فعال اقتصادی، علیرغم جستجو برای اشتغال، نتوانستند کاری پیدا کنند.

پر واضح است که آمارهای مربوط به مشارکت اقتصادی پایین زنان و نرخ بیکاری آنها به عوامل مختلف و ملموسی بستگی دارد که در جای خود نیازمند بررسی است اما نمی‌توان از مسائل و مشکلات ناملموسی که ولو به صورت موردی و غیر عیان در لایه‌های پنهان مسیر اشتغال زنان قرار می‌گیرد و آنها را ناخواسته به سمت فرار از محیط کار سوق می دهد، غافل شد کما اینکه روایت‌های بیان شده از سوی زنان آزار دیده در محیط کار بر این امر تصریح دارد.

این شرایط درحالی وجود دارد که به طور معمول زنان درباره تجربیات آزار و خشونت به ویژه خشونت جنسی تجربه شده در محیط کار، با کسی  صحبت نمی‌کنند. شاید اصلی‌ترین دلیل آن وجود دیدگاهی در بین عموم مردم است که زن را مقصر دانسته و می‌پندارد که به طور حتم زن رفتاری از خود نشان داده که چنین واکنشی دریافت کرده است و این امر باعث شده ناخواسته بیان چنین مسائلی برای بخش عمده‌ای از زنان شرم‌ناک باشد.

از سوی دیگر خلاء‌های قانونی نیز شرایط را برای آزارگر راحت کرده است. به طوری که عدم تعریف دقیق چنین آزارهایی در ادبیات حقوقی و به تبع آن نبود روند شفاف و دقیق برای پیگیری موضوع از مسیر قانونی باعث شده است بسیاری از زنان از همان ابتدا قید فاش کردن این آزارها را بزنند. اهمیت این خلاء زمانی حس می‌شود که اساسا آزار و خشونتی نظیر استفاده ابزاری از زن در هر محیطی از جمله محیط کار، هنوز هم به رسمیت شناخته نشده و صادقانه باید گفت اثبات آن نیز به دلیل نبود علائم و شواهد فیزیکی و بیرونی غیرممکن است. با این حال سکوت اجباری راویان این آزارها و از طرف دیگر سکوت قانون در برابر این آزارگران به تداوم چرخه آزار کمک می‌کند.

 خلاءهای قانونی و فرهنگی در زمینه خشونت علیه زنان

در همین راستا ندا حاجی‌وثوق، فعال حوزه زنان و دبیر کمیته زنان و صلح انجمن علمی مطالعات صلح ایران، در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: در ابتدا باید بگویم که نگاه ابزارگونه به زن در برخی محیط‌های کاری وجود دارد اما نباید این امر فقط منحصر به محیط‌های کاری کنیم و بخواهیم به صورت جزیره‌ای و موردی با این امر برخورد کنیم .

این فعال حوزه زنان معتقد است: ما در زمینه خشونت علیه زنان خلاء‌های قانونی و فرهنگی داریم که این دو خلاء در هم تنیده شده‌اند و نمی توان این‌ها را از هم تفکیک کرده و مجزا از هم دید.

حاجی وثوق با تاکید بر اینکه وظیفه نظام آموزشی و فرهنگی جامعه این است که سمت و سوی مشخصی به انسان‌ها دهد و نیازهای انسان‌ها را در ظرف زمانی و مکانی خود تعریف کند، افزود: وقتی سهم زنان ما از بازار کار ایران تنها حدود ۱۵ درصد است یعنی عرصه کاریابی برای زنان خیلی کوچک است و آنها ناچار به تن دادن به برخی از مسائل برای امرار معاش هستند. اگر در بازار کار شرایطی بود که زنان ما انتخاب‌های بیشتری داشتند قطعا آمار خشونت در محیط ‌های کاری نیز پایین‌تر می‌آمد.  

کدام قانون یا سند بالا دستی مشخصا به آزار در محیط‌های کاری پرداخته است؟

وی ادامه داد: از سوی دیگر همیشه ابژه (هدف میل و خواسته‌ قرار گرفتن) تمام مسائل زن است و این خودش منجر به سکوت زن در برابر آزار می‌شود و این سکوت باعث تکرار بیشتر این اتفاق می‌ شود. از سوی دیگر ما خلاء قانونی نیز در این امر داریم، کدام قانون یا سند بالا دستی مشخصا به آزار در محیط‌های کاری پرداخته است؟. این درحالی است که آمار این امر کم نیست و سکوت درباره این موضوع یعنی بازتولید این امر در جامعه.

چرا به دختران آموزش مقابله با خشونت نمی‌دهیم؟

این فعال حوزه زنان درباره خلاء‌های آموزشی موجود در خصوص منع خشونت علیه زنان نیز یادآور شد: مستقیما هیچ آموزشی درباره مصادیق آزار جنسی در محیط‌های کاری به دختران داده نشده است. به آنها مهارتی نداده‌ایم که این نوع از خشونت را بشناسند و بتوانند در مقابل این نوع از خشونت مقابله کنند. اصلا دختران این موارد را باید کجا آموزش ببینند؟.

وی افزود: وقتی زنی در محیط کاری مورد آزار قرار می‌ گیرد باز هم زن است که مجبور به ترک کار می شود. در این شرایط اقتصادی که عرصه برای زنان کوچک و محدود است، باز این زنان هستند که مجبور به ترک کار می شوند و این امر منجر به سکوت و سکوت منجر به بازتولید خشونت و تسلسل این دوره می‌شود.

تعریف مردانه از منابع قدرت و ثروت

حاجی وثوق خاطر نشان کرد: منابع قدرت و ثروت مردانه تعریف شده است و زنان برای نزدیک شدن به این منابع گاهی ناچارند تن به انواع و اشکال خشونت دهند. شما جامعه‌ای را تصور کنید که منابع و امکاناتش نا محدود بین زن و مرد برابر و مساوات رعایت شده است، آیا کسی مجبور می‌شود برای کسب حقوق و موقعیت بهتر و برای یک سفر تن به آزار جسم و روح خود دهد؟. 

وی همچنین بیان کرد: این دسته از زنان قطعا بدون حامی و پشتیبان هستند، به طوری که بیان مساله آزار زنان از سوی جامعه دفع می‌شود و حتی اگر دفع هم نشود و جامعه بخواهد به این مساله توجه کند، این مساله به شکل اشتباهی مطرح می‌شود. مثلا گفته می‌شود، فلان درصد از زنان مورد خشونت در محیط کار قرار گرفتند، طرح مساله به این شکل یعنی زن ابژه این مساله است. موضوع را باید به شکل دیگری مطرح کرد تا ابژه بودن از روی زن برداشته شود. برای مثال باید بگوییم چرا مردی که زنش را دوست دارد علیه او خشونت به خرج داده است؟. چرا برخی آقایان به خود اجازه تجاوز می‌دهند؟. در این حالت است که توانسته‌ایم مشکلات را ریشه‌ای و با مبنای دو جنس حل کنیم. مادامی که ما نیمی از مساله را نبینیم و نقش مردان در بروز خشونت علیه زنان را نادیده بگیریم، هیچ راه حلی وجود ندارد. 

راهکارهایی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان

حاجی وثوق در بخش دیگر سخنان خود به بیان راهکارهایی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان پرداخت و توضیح داد: باید در نظام آموزشی خود مهارت‌هایی را بگنجانیم که تعاریف آزار و خشونت مشخص شود. باید بفهمیم که آزار جنسی در محیط کار و مصادیق آزار جنسی چیست و باید مهارت‌هایی برای مقابله با آنها کسب کنیم. از بعد فرهنگی باید کارهای عمیقی در جامعه انجام دهیم تا مردم بدانند که نباید انگشت اتهام همیشه به سمت زنان دراز باشد. باید بتوانیم برخی از مفاهیم را بازتعریف کنیم. وقت آن رسیده در ارتباط با زندگی زناشویی و نقش زن و مرد در زندگی به بازتعریف برسیم چراکه در دنیایی زندگی می‌کنیم که زنان وارد مشاغل حساس و مهم شده‌اند و کار می‌کنند اما جایگاه شایسته خود را پیدا نکرده‌اند.

لزوم بازنگری قوانین و اسناد

این فعال حوزه زنان با تاکید بر اینکه از سوی دیگر باید بازنگری در قوانین موجود داشته باشیم، عنوان کرد: علاوه فصل دوم قانون اساسی به نام "حقوق ملت" از برابری زن و مرد حرف می زند اما گویی این فصل تبدیل به یک ویترین شده است.  از طرفی ما اسناد بالادستی مثل منشور حقوق شهروندی یا سند ارتقای امنیت زنان در شهر داریم که رونمایی هم شده‌اند اما جایگاه خود را در جامعه پیدا نکرده‌اند. اینکه چرا این اسناد بالادستی جای خود را در جامعه پیدا نمی‌کنند محل سوال است که به علل مختلفی باز می‌گردد.

وی افزود: همچنین باید ظرفیت‌های اساسی برای حضور بانوان در عرصه‌های مختلف تصمیم گیری و تصمیم سازی بیشتر شود چراکه حضور بیشتر زنان در رده‌های بالای مدیریتی و تصمیم سازی باعث ایجاد درک مشترک نسبت به مسائل زنان می‌شود و در غیر این صورت این مسائل و مشکلات ناشناخته باقی می‌ماند. باید زنی باشد تا این قبیل مشکلات جنس خود را درک کرده باشد و در این راستا راه حل‌هایی ارائه و اجرایی کند.

این فعال حوزه زنان تصریح کرد: در حال حاضر به لحاظ فرهنگی و آنهم نه در سطوح بالا، بلکه از سطوح پایین و از خانواده‌ها و لایه‌های پایین، اتفاقاتی می افتد که در جامعه جاری شده است. به این معنا که خانواده‌های ما به فهم و رشد و آگاهی رسیده‌اند که این مهارت‌ها را شخصی و فارغ  از نظام‌های رسمی آموزشی به فرزندان خود می‌دهند اما افرادی که امروز در اجتماع و محیط‌های کاری حاضر می شوند ماحصل همان تربیت سنتی هستند. بنابراین اگر ما فضا  را برای همین خانواده‌ها بازتر کنیم تا خانواده‌ها روند تربیتی خود را با توجه به آگاهی خودشان پیش ببرند، در آینده شاهد نسل بهتر و آگاه‌تری خواهیم بود.

حاجی وثوق با بیان اینکه مبارزه با خشونت علیه زنان نیاز به همراهی و هماهنگی همه دستگاه‌ها و نهادهای قانون گذار و اجرایی دارد، خاطر نشان کرد: برای رفع این مشکل در ابتدا باید این مساله در جامعه ما به رسمیت شناخته شود. باید در ابتدا قبول کنیم مساله‌ای هست و بعد در صدد رفع آن برآییم و به دنبال راه حل‌هایی نظیر رویکردهای حمایتی قانونی و فرهنگی برای این امر باشیم. برای این مساله نیز نیاز به راه حل‌های کلانی داریم که همت و هماهنگی و هم افزایی میان نهادهای مختلف را می‌طلبد. این در حالی است که گویی این مساله هنوز در جامعه ما به رسمیت شناخته نشده است و وقتی مساله و مشکلی به رسمیت شناخته نمی شود ما با فقدان رویکردهای حمایتی و بی‌توجهی به آن مساله مواجه هستیم.

جرم‌انگاری مصادیق خشونت علیه زنان باعث بدتر شدن شرایط می‌شود؟

همچنین سمیرا مقدسی، فعال حوزه حقوق زنان و وکیل پایه یک دادگستری نیز در گفت و گو با ایسنا، در پاسخ به اینکه برخی معتقدند اساسا جرم انگاری مصادیق مختلف خشونت علیه زنان منجر به بدتر شدن شرایط می‌شود، اظهار کرد: جرم انگاری منجر به  پیشگیری از وقوع جرم می‌شود. بنابراین در شرایطی که روزانه شاهد این آزارها در محیطهای شغلی و غیره هستیم، نبود جرم انگاری  باعث می‌شود این آزارها و خشونت‌ها با شدت کم یا زیاد به وقوع بپیوندند.

وی تاکید کرد: من مخالف این موضوع هستم که بگوییم قانون نباید در این موارد وارد شود و صرفا باید با این مسائل به طور فرهنگی برخورد کرد چراکه قانون گذار از موضع قدرت باید این جرم انگاری را به منظور پیشگیری از وقوع جرم تصویب کند. اینکه برخی مطرح می‌کنند ما نباید در امور خصوصی دیگران تجسس کنیم، بحث دیگری است. برای این امر نیز می‌توانیم قانون وضع کنیم اما مادامی که شاکی خصوصی تقاضای تشکیل پرونده‌ای در خصوص آزار نداشته باشد، به این امر ورود نکنیم؛ بنابراین من موافق قانون گذاری در این زمینه هستم.

آیا زنان آزار دیده در محیط کاری و معابر می‌توانند احقاق حق کنند؟

این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به اینکه آیا در حال حاضر یک زن آزار دیده درمحیط کار طبق قوانین فعلی می‌تواند احقاق حق کند؟، تصریح کرد: می‌توان گفت مواد قانونی زیاد و خاصی در این زمینه نداریم. قانون اساسی به صورت کلی گفته است که نباید کسی بر دیگری تجاوز و ظلم کند اما مشخصا درباره آزار جنسی صحبتی به میان نیست. قانون مجازات اسلامی نیز تصریح کرده اگر در خیابان یا معابر کسی زنی را مورد آزار و توهین قرار دهد محکوم به جزای نقدی و شلاق است. ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی از زنان و اطفالی که در خیابان مورد آزار و مزاحمت قرار بگیرند حمایت کرده است. بنابراین این آزار فقط باید در خیابان باشد و نمی‌توان آن را به تمام محیط‌ها اعم از کاری و غیر کاری تسری داد.

قوانین فعلی کامل نیستند

وی افزود: قانون در خصوص استفاده ابزاری از زنان در تبلیغات نیز صحبت کرده اما این هم فقط مخصوص به تبلیغات است و نمی‌توان آن را به محیط‌های کاری تسری داد بنابراین خلاء داریم و جای کار بسیار است. قوانین فعلی جامع نیستند و هر کدام تکه‌ای از پازل جزئی را برداشته‌اند. پازل کلی حقوقی که تمام آزارهای کلامی و زبانی و خشنونت خانگی و... زنان را پوشش دهد، نداریم.   

لایحه «امنیت زنان» همچنان در انتظار تصویب در مجلس

سخت بودن اثبات آزار علیه زنان

 این فعال حوزه حقوق زنان همچنین به مواد لایحه «امنیت زنان» که همچنان منتظر تصویب مجلس است اشاره کرد و توضیح داد: چند ماده خوب در لایحه امنیت زنان آمده اما هنوز منتظر تصویب در مجلس است با این حال باز هم جای کار دارد و نمی‌توان گفت تصویب این لایحه کفایت می‌کند.  

مقدسی همچنین درباره سخت بودن بحث اثبات آزار علیه زنان نیز توضیح داد: حتی اگر قانون هم تصویب شود اثبات این امر آنقدر سخت هست که خیلی از زنان از ترس اینکه جامعه به آنها برچسب نزند، سکوت می‌کنند. خیلی از زنانی که مورد تجاوز جنسی و نه آزار قرار می‌گیرند این مساله را بیان نمی‌کنند چراکه می‌ترسند مقصر واقع شوند. جامعه ما هنوز به زنان آزار دیده و قربانی به چشم مقصر نگاه می‌کند و زنان از ترس آبرو سکوت می‌کنند. این امر را بارها در پرونده‌هایی که داشته‌ام دیده‌ام و علیرغم اینکه به عنوان وکیل زنان را تشویق به بیان مساله می‌کنم اما آنها اغلب سکوت می‌کنند.

انتهای پیام