به گزارش ایسنا، مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی امروز در نشست هم اندیشی و سه جانبه گرایی دولت، کارگر و کارفرما که در محل ساختمان شهید نوری این اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار شد، با اشاره به اینکه هدف ما از حضور در مازندران بیشتر جنبه آموزش و ارتقای توان اجرایی و عملیاتی کارشناسان سازمان های های کارگری و کارفرمایی است، گفت: اعتقاد داریم توانمندسازی تشکل ها وظیفه ذاتی ماست که در گذشته به آن کمتر توجه شده است

سید فخرالدین‌نژاد موسوی تصریح کرد: نگاهی به حوزه آمار و نمودارهای رشد و توسعه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بیانگر این است که با همه فراز و نشیب ها شاهد رشد مطلوبی در همه حوزه ها هستیم و کشور به حول قوه الهی رو به رشد و توسعه است.

وی سازمان های کارگری و کارفرمایی را بازوی دولت دانست و افزود: تشکل ها باید برای منافع اعضای خود برنامه های ویژه‌ای داشته باشند و در این راه می توانند از تشکل های موفق الگو برداری کنند.

مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: توانمندسازی تشکل ها و رساندن آنان به بالاترین سطح را اولویت این اداره کل است. 

 لزوم تعامل ویژه بین تشکل های کارگری و کارفرمایی برای تعیین دستمزد

نژاد موسوی با اعلام اینکه تشکل ها ظرفیت بزرگی از بخش خصوصی هستند که می توانند در همراهی دولت و تحقق توسعه کشور بسیار تاثیر گذار باشند، بیان کرد: کارگران و کارفرمایان می توانند در اقدامی دو جانبه برای تعالی تولید برنامه دهند و اقدامات مهمی در سطح کارگاه ها از جمله کمک به کاهش حوادث ناشی از کار و ارتقای کمیت و کیفیت تولید از طریق انعقاد پیمان های دسته جمعی انجام دهند و پیشنهادات ویژه ای به دولت ارائه کنند.

مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در بحث دستمزد اتفاقی که باید بیفتد این است که تعامل ویژه ای بین کارگر و کارفرما بوجود آید تا بتوانند ضمن کمک به رشد تولید، مشکلات معیشتی کارگران خدوم را به حداقل برسانند و حذف کنند و این همکاری ها قطعا اثرات مثبتی بدنبال خواهد داشت و چه بسا در شرایط کنونی کارفرمایانی هستند که به نیروی کار ماهر و آموزش دیده خود دستمزدی بیش از حداقل مزد اعلام شده توسط شورای عالی کار پرداخت می کنند.

این مسئول با ذکر اینکه تعامل بین تشکل ها و مجموعه دولت و اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در استان مازندران بسیار عالی است، ادامه داد داد: مازندران در حوزه تشکیل و هدایت و همراهی سازمان های کارگری و کارفرمایی طی بررسی های بعمل آمده در شاخص های تخصصی رتبه اول کشور را دارد که نشان از تلاش ویژه مدیر کل و همکاران این حوزه دارد.

نژاد موسوی گفت: اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات مرتبط با سازمان های کارگری و کارفرمایی در دست اجراست و این سازمان ها می توانند در این راستا قوانین دست و پاگیر را جهت تنقیح و اصلاح، احصاء و به ستاد وزارتخانه اعلام کنند.

مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: موضوع و مسئله شناسه ملی سازمان های موصوف با طراحی، تهیه و راه اندازی سامانه صدور شناسه حل شده است و پس از طی دوره آموزشی در سراسر کشور عمومی و قابل بهره برداری می شود.

وی ادامه داد: سازمان های یاد شده که فاقد شناسه ملی هستند در راستای تحقق مقررات مالی کشور نسبت به دریافت شناسه اقدام کنند و در آینده نزدیک هر گونه تجدید انتخابات تشکل های کارگری و کارفرمایی و بازنشستگان منوط به داشتن شناسه ملی خواهد شد.

نژاد موسوی با اشاره به جلسه اخیر شورای عالی کار که با دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مسکن کارگری و وضعیت درمان آنان تخصیص یافت، بیان کرد: در بخش مسکن کارگری مقرر شد نسبت به ایجاد قرارگاه مسکن کارگران سراسر کشور در سطوح ملی و استانی و با مشارکت دستگاه ها و وزارتخانه های ذی ربط اقدام شود و در این جهت معاونت های روابط کار و تعاون دستوالعمل مزبور را تهیه و برای اجرا شرایط ابلاغ آن را توسط وزیر فراهم کنند که این کار شروع شده است.

وی ادامه داد: در حوزه درمان نیز حسب دستور وزیر کار مقرر شد بررسی های دقیق تری برای حل مشکلات موجود صورت گیرد و اقدام موثر بعمل آید.

مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه این اقدامات قطعا کمک به معیشت کارگران  است، تصریح کرد: توجه به معیشت کارگران نباید صرفا به دستمزد حداقلی گره بخورد بلکه کارفرمایان و دولت در کنار کارگران باید نظامی را طراحی و پیاده سازی کنند که با توجه به سایر شاخص های موثر بر وضعیت معیشت کارگران عزیز گام های موثری برداشته شود.

نقش تشکل‌ها برای مردم تبیین شود

مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز در این جلسه با اشاره به اینکه ۷۷۰ تشکل کارگری و کارفرمایی شامل شوراهای اسلامی کار، نمایندگان کارگران، انجمن های بازنشستگان تامین اجتماعی، انجمن های کارگران و استادکاران ساختمانی و... در استان داریم، گفت: بیش از ۱۱۷ هزار کارگاه مشمول قانون کار در استان داریم.

علی باقری با اعلام اینکه تشکل‌گرایی در استان مازندران وضعیت مطلوبی دارد و بدنبال توسعه این مهم در استان هستیم، تصریح کرد: نکته مهمی که در تشکل های مازندران مشهود است این است رشد تولید و مهار تورم را همواره سرلوحه کار خود قرار می‌دهند.

وی وجود تشکل ها را برای توسعه کشور ضروری دانست و ادامه داد: باید نقش تشکل ها برای مردم کشورمان تبیین شود.

باقری خواستار پیگیری و حل مشکلات تشکل ها شد و افزود: اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران عملکرد بسیار خوبی در حوزه روابط کار دارد و رتبه اول کشور را کسب کرده است.

مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران بیان کرد: بحث معیشت کارگران و بازنشستگان و همچنین موانع تولید کارفرمایان و تولیدگران از مباحث اصلی مطرح شده توسط تشکل های کارگری و کارفرمایی و بازنشستگی است.

باقری تصریح کرد: این اداره کل برنامه ویژه ای برای آموزش و توانمندسازی تشکل ها به ویژه در حوزه قانون کار دارد.

 مسیر تشکل ها در مطالبه گری هموارتر از قبل شود

مشاور معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز با اشاره به اینکه فضایی ایجاد شده که در حل مشکلات در کنار تشکل ها باشیم، اظهار کرد: تشکل های کارگری و کارفرمایی به حکم قانون و شرع بازوان قدرتمند کارگران، کارفرمایان و دولت در اجرای قوانین و مقررات و ترسیم راه رسیدن به منافع جامعه هدف هستند.

مهدی جمالی با اعلام اینکه مشکلات زیادی وجود دارد و کسی منکر آن نیست اما دولت به صورت ویژه ای سعی در تسهیل گری حل مشکلات دارد، تصریح کرد: دولت تلاش زیادی برای حل مشکلات انجام داده است و این اقدامات به صورت روزافزون ادامه دارد.

وی با بیان اینکه تلاش ما بر این است که مسیر تشکل ها در مطالبه گری هموارتر از قبل شود، ادامه داد: حضور مدیران کشوری در استان ها باعث بهتر شنیده شدن صدای تشکل ها و رفع موانع می‌شود.

حل مشکلات تشکل ها در اولویت قرار می‌گیرد

مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز در این جلسه مطالبه گری را کار اصلی تشکل ها دانست و گفت: اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران به این مهم احترام می گذارد و پیگیر حل مشکلات است.

حامد رضوانی اظهار کرد: ۸۱ شورای اسلامی کار، ۱۳۵ انجمن صنفی کارگری و کانون های مرتبط، ۳۷۵ نماینده کارگران در کارگاه ها، ۱۵۷ انجمن های صنفی کارفرمایی و کانون های مرتبط و ۲۲ کانون کارگران بازنشسته در استان مازندران فعالیت دارند.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۲۵۰ هزار بازنشسته کارگری زیرمجموعه انجمن های بازنشستگان مازندران هستند، بیان کرد: کارگران استان مازندران پای نظام و انقلاب محکم ایستاده اند.

انتهای پیام