به گزارش ایسنا، آموزش ایمنی کار به منظور ارتقاء فرهنگ ایمنی به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای ایمن‌سازی محیط کار،ارتقای بهره‌وری و صیانت از منابع انسانی و مادی کشور، همواره سرلوحه ماموریت‌های اصلی معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داشته است.

در حال حاضر مسئولیت ایمنی محیط کار و نظارت بر آن برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و به منظور رعایت ایمنی در محیط کار،حضور بازرسان کار به منظور بازدید از محل و انجام نظارت امری ضروری است.

بحث پیشگیری از حوادث کار و پیروی از آئین‌نامه‌های قانونی از اهداف بازرسان کار به شمار می‌رود که در کاهش هزینه‌های اضافی ناشی از حوادث موثر است.در همین راستا احمدرضا پرنده ـ مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به آمادگی این اداره جهت ایفای مسئولیت اجتماعی،از دستور کار موضوع آموزش«ایمنی در منازل، محیط‌های کار،اماکن عمومی و قوانین حمایتی زنان کارگر» برای مشاوران زنان و خانواده وزارتخانه‌ها خبر داد.

وی گفت:در حوزه آموزش‌های تخصصی ایمنی در منازل و اماکن عمومی و همچنین آموزش ایمنی کار برای پیشگیری از حوادث ناشی از کار آمادگی لازم وجود دارد.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی همچنین بر لزوم ارائه دوره‌های آموزش پیشگیری از حوادث کارگاه‌های ساختمان تاکید کرد.

به گفته وی توجه به آموزش ایمنی در منازل و اماکن عمومی خارج از وظایف سازمانی وزارت کار است با این وجود بر اساس مسئولیت اجتماعی،وزارت کار آماده ایفای نقش و انتقال تجربیات تخصصی خود برای پیشگیری از حوادث است.

در دو سال فعالیت دولت سیزدهم، اقدامات موثری در باز مهندسی حوزه ایمنی و سلامت شغلی در سطح کلان در حوزه ایمنی و بهداشت کار صورت گرفته است به نحوی که موضوع تدوین آیین‌نامه ایمنی در فضای بسته در دستور کار وزارت کار قرار گرفت و مقرر شد با تصویب آن،پیمانکاران و کارفرمایان مطابق مفاد آیین‌نامه ملزم به رعایت ایمنی در کارگاه‌های تحت مسئولیت خود باشند و بازرسان کار از مفاد آیین‌نامه مذکور در بازرسی‌های مربوطه استفاده کنند.همچنین با همکاری مجلس شورای اسلامی،تصویب دو مقاوله‌نامه سازمان بین‌المللی کار،مقاوله‌نامه ۸۱ با موضوع "بازرسی‌کار در صنعت و تجارت" و مقاوله‌نامه شماره ۱۵۵ با موضوع "ایمنی و بهداشت شغلی" به عنوان محورهای راهبردی کلان ارتقای ایمنی و سلامت کار در سطح ملی به تصویب رسید.

به گزارش ایسنا، بی‌تردید موضوع ایمنی و بهداشت محیط کار مستلزم مشارکت معنادار همه شرکای اجتماعی و دولت‌هاست و این امر علاوه بر بهبود ارتقای شاخص‌های ایمنی و سلامت در محیط کار، اماکن عمومی و منازل، زمینه تحقق رفاه اجتماعی کارگران و خانوارها و جامعه را در پی خواهد داشت. مطابق ماده ۹۵ قانون کار، نظارت مستمر بر حوزه ایمنی کار و مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرمایان است. 

انتهای پیام