محمدحسین عزیزی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه یکی از فعالیت‌های انجمن علوم و صنایع غذایی ایران برگزاری کارگاه‌های بازآموزی برای مسئولان فنی کارخانه‌ها است، گفت: به مسئولان فنی کارخانه‌ها آموزش‌های لازم داده می‌شود تا بر اساس استانداردها و ضوابط تدوین شده کیفیت محصولات تولیدی کارخانه‌ها را بررسی کنند.

چالش ۲۰ ساله کارفرما و ناظر فنی کارخانه‌ها

رئیس هیات‌مدیره انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی در پاسخ به اینکه آیا با وجود پرداخت حقوق مسئولان فنی کارخانه توسط مدیران همان کارخانه، نظارت این مسئولان از صلاحیت کافی برخوردار است و آیا امکان چشم‌پوشی از تخلف وجود ندارد؟ گفت: این یک چالش ۲۰ ساله است. مسئولان فنی از کارخانه‌ها حقوق می‌گیرند؛ ولی از آن طرف ناظر نیز هستند. سال‌هاست که مسئولان فنی می‌گویند صندوقی ایجاد شود و کارخانه‌ها حقوقشان را در آن واریز کنند و سپس از آن صندوق، حقوق پرداخت شود. ولی همین صندوق هم مشکلاتی دارد؛ زیرا نیازمند هیات‌مدیره و پرسنل است و تبدیل به سازمان بزرگی می‌شود که بروکراسی زیادی به دنبال خواهد داشت. به طور کل ممکن است این صندوق خودش منشأ فساد شود چون وقتی پول زیادی در جایی جمع شود باید نظارت زیادی هم بر آن صورت گیرد.

برندهای بزرگ به دنبال ارتقای کیفیت محصولاتشان هستند

وی تصریح کرد: کارخانه‌های خوب و برندهای معروف معمولاً محصولات با کیفیت تولید می‌کنند و تخلفی ندارند، زیرا نمی‌خواهند بازارشان را از دست بدهند. بهترین ناظر مردم هستند و اگر مردم مشاهده کنند که از کیفیت محصولی کاسته شده قطعاً  آن را خریداری نمی‌کنند. از طرفی این برندهای معروف نیز به دنبال ارتقای کیفیت محصولات خود هستند و در بخش آزمایشگاه و تحقیقات خود فعالیت زیادی دارند.

 نظارت قوی پس از عرضه در کشورهای دیگر

عزیزی در پاسخ به اینکه تجربه کشورهای دیگر در این بخش چگونه است؟ گفت: در کشورهای دیگر نیز اوضاع به همین شکل است و کارفرما حقوق ناظر فنی در کارخانه‌ها را می‌دهد، اما مهم‌ترین تفاوت آنها با ما این است که نظارت بعد از عرضه محصولات آنها بسیار قوی است. در کشور ما معمولاً قبل از عرضه محصول به بازار نظارت صورت می‌گیرد و بعد از عرضه نظارتی وجود ندارد و یا به‌ اندازه کافی نیست. اما در کشورهای دیگر این‌گونه نیست. از هر محصولی که روانه بازار می‌شود توسط سازمان‌های ناظر به‌ صورت تصادفی نمونه‌گیری و اگر آن محصول مشکلی داشت کارخانه جریمه سنگین می‌شود.

وی افزود: همچنین فرایند صدور مجوز برای تولید یک محصول در کشور ما بسیار طولانی است؛ در صورتی‌که در کشورهای دیگر صدور مجوز و پروانه برای کارخانه‌های تولید مواد غذایی سخت نیست.

به گفته وی اگر نظارت پس از عرضه وجود داشته باشد، بسیاری از مشکلات مرتفع می‌شود.

وجود متولی‌های متعدد در صنعت غذا

رئیس هیات‌مدیره انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی در پاسخ به این سؤال که متولی نظارت بر کیفیت مواد غذایی تولید شده کدام سازمان یا وزارتخانه است؟ گفت: متأسفانه  نظارت بر غذا در کشور ما از سال‌ها قبل بر مبنای الگوهایی بنا نهاده شده که مشکل‌ساز است. یعنی سازمان استاندارد نظارت خود را دارد و بر اساس قوانین خودش نظارت می‌کند. سازمان غذا و دارو نیز قوانین خود را دارد. سازمان دامپزشکی، حفظ نباتات و... همه‌ و همه قوانین مختص به خود را دارند و به نوعی ۱۴ تا ۱۵ سازمان ناظر بر غذا داریم. حتی در وزارت بهداشت نیز همه امور نظارتی بر عهده سازمان غذا و دارو نیست و بخشی مربوط به معاونت بهداشت می‌شود. در حقیقت می‌توان  گفت به دلیل متولی‌هیا متعدد، تولیدکننده‌ها و واردکننده‌ها و صادرکننده‌ها هموار با چالش مواجه هستند.

قانون غذا قدیمی است

وی در ادامه اظهار کرد: از طرف انجمن پیشنهاد دادیم که برای غذا، سازمان یا  وزارتخانه جدا داشته باشیم تا همه امور در آن متمرکز شود. اگر مجوز صادرات و واردات تا نظارت در یک نهاد متمرکز باشد بسیاری از مشکلات مرتفع خواهد شد. این پیشنهاد چندین بار در مجلس مطرح شده، ولی هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است. از طرفی قانون غذا نیز بسیار قدیمی بوده و نیازمند اصلاح است که پیشنهاد اصلاح آن نیز چندین بار در مجلس مطرح شده است.

سازمان یا وزارتخانه غذا می‌تواند مستقیما زیر نظر رئیس جمهوری باشد

عزیزی در ادامه گفت: انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی معتقد است که باید سازمان غذا یا وزارت غذا داشته باشیم که مستقل و زیر نظر رئیس‌جمهوری همه امور سیاست‌گذاری تا نظارت را انجام دهد. اما متأسفانه در برابر این پیشنهاد مقاومت‌هایی وجود دارد و هیچ وزارتخانه‌ای حاضر نیست از حق حاکمیتی خود کوتاه بیاید. در حقیقت  آنها تصور می‌کنند که مسئولیت خود را دست می‌دهند و حاضر نیستند بخشی از وظایف خود را واگذار کنند.

بنا بر گفته این کارشناس صنعت  غذا،  متولی‌های مختلف در صنعت غذا قوانینی دارند که بسیاری از آنها مصوب مجلس است و این قوانین باید در مجلس لغو شود و لغو شدن آن پروسه سخت و طولانی است.

انتهای پیام