حجت الاسلام مهدی ملکی در حاشیه کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان کرمانشاه که امروز(دوم آبان)با موضوع ساماندهی کودکان کار برگزار شد، در گفت و گو با خبرنگاران ایسنا و ایرنا، اشاره‌ای به وضعیت کودکان کار در کشور داشت و افزود: یکی از مهمترین مشکلات ما در زمینه آسیب‌های اجتماعی جای خالی نظام جامع آماری دقیق و مشخص است که باعث می‌شود به ناچار به اطلاعاتی که دستگاه‌ها می‌دهند، اکتفا کنیم.

وی با بیان اینکه در حوزه کودکان کار و خیابانی نیز آمار دقیقی وجود ندارد، عنوان کرد: بر اساس اعلام سازمان بهزیستی حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار کودک کار در کشور شناسایی شده که پرونده دارند، اما برآورد ما این است که تعداد واقعی کودکان کار در کشور حدود ۲.۵ برابر این تعداد و بین ۳۰ تا ۳۵ هزار نفر باشد.

رئیس کارگروه کودکان کار و خیابانی شورای اجتماعی کشور طیف کودکان کار شناسایی شده در کشور را نیز متفاوت دانست که در زمینه‌های مختلف زباله گردی، تکدی گری، دستفروشی غیرمجاز و کارگاه‌های مخفی و غیرمجاز مشغول به کار هستند و تاکید کرد: عمده فعالیت کودکان کار نیز در کلانشهرها است، زیرا شهرهای کوچک و روستاها برای کودکان کار جذابیت مالی چندانی ندارد.

وی به معضل کار کودکان در کارگاه‌های غیرمجاز نیز اشاره کرد و گفت: متاسفانه چون این کارگاه‌ها مجاز نیستند، مورد بازرسی‌های ادواری نیز قرار نمی‌گیرند.

وی گفت: البته در حوزه کودکان کار، کار خیابانی سهم بیشتری نسبت به کار در کارگاه‌های غیرمجاز دارد، زیرا درآمد آن نیز بیشتر است.

رئیس کارگروه کودکان کار و خیابانی شورای اجتماعی کشور محدوده سنی عمده کودکان کار را پنج تا ۱۸ سال اعلام کرد و ادامه داد: البته در برخی نقاط حتی از نوزادان نیز سواستفاده می‌شود، زیرا هرچه سن کودک پایین‌تر باشد دلسوزی مردم بیشتر شده و درآمدزایی از کودک افزایش می‌یابد.

وی به این نکته نیز اشاره کرد که در برخی از شهرهای بزرگ سهمی از کودکان کار مخصوصا در بخش زباله گردی به اتباع خارجی اختصاص دارد که این موضوع نیز استان به استان تفاوت دارد.

به گفته این مسئول، در برخی موارد باندهایی پشت کودکان کار هستند و در برخی موارد نیز فقر خانواده باعث کار کودک می‌شود.

ملکی درباره مهترین اولویت‌هایی که برای ساماندهی کودکان کار در کشور دنبال می‌شود نیز یادآور شد: اولین اولویت ما اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان است که ۱۰ تا ۱۵ دستگاه به صورت مستقیم و تعداد بیشتری از دستگاه‌ها به صورت غیرمستقیم در آن نقش دارند، اما همه توپ را در زمین بهزیستی می‌اندازند.

رئیس کارگروه کودکان کار و خیابانی شورای اجتماعی کشور اظهار کرد: به دنبال این هستیم که با دستگاه‌هایی که در زمینه وظایف قانونی خود در برابر کودکان و نوجوانان کوتاهی می‌کنند، به دلیل ترک فعل، برخورد شود.

وی دومین اولویت را تخصیص منابع مناسب به ساماندهی کودکان کار و هزینه کرد درست آن دانست و اظهار کرد: گاهی گزارش عملکردی که دستگاه‌ها در زمینه هزینه کردن منابع مالی ارائه می‌دهند با واقعیات فاصله دارد.

ملکی از پیگیری طرحی خبر داد که از سال ۱۴۰۲ آغاز شده و بر اساس آن توزیع اعتبارات برای کودکان کار به جای آنکه ملی باشد و سپس در اختیار استان‌ها قرار گیرد، مستقیم استانی خواهد بود.

به گزارش ایسنا، یکی دیگر از اولویت‌ها و ملزوماتی که در زمینه ساماندهی کودکان کار وجود دارد و ملکی از آن یاد کرد لزوم مشارکت مردم و سازمان‌های مردم نهاد بود و گفت: به مردمی سازی حل آسیب های اجتماعی معتقدیم، اما لازم است برای این امر اعتباراتی نیز به سمن‌های فعال در این حوزه اختصاص یابد که امسال ۳۰ درصد منابعی که در کشور به کودکان کار اختصاص یافته بین سمن‌های فعال در این عرصه با اولویت ۱۶ استانی که بیشترین درگیری را دارند، اختصاص یافته است.

رئیس کارگروه کودکان کار و خیابانی شورای اجتماعی کشور گفت: استفاده از ظرفیت مردم در کیفی سازی ارائه خدمات به کودکان نیز اثرگذار است.

انتهای پیام