به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، نشست بررسی مشکلات و موانع تاسیس و راه‌اندازی کارخانجات نورد و ذوب آهن شرکت فولاد ازنا با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، ربیع‌الله قربانی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران، نمایندگان دستگاه‌ها، نهادها و بانک‌های ذی‌ربط برگزار شد.

علی القاصی در ابتدای این نشست ضمن اشاره به جنایت‌های رژیم موقت و منحوص صهیونیستی در نوار غزه و کشتار زنان و کودکان بی‌گناه و به‌طور خاص بمباران بیمارستان المعمدانی اظهار کرد: رژیم شیطانی صهیونیستی در حالی در مقابل دیدگان مدعیان حقوق بشر مرتکب چنین جنایات جنگی می‌شود که مدعیان همیشگی حقوق بشر و حقوق بین‌الملل چشمان خود را بر تمامی فجایع انسانی که در نوار غزه می‌گذرد، بسته‌اند و همین امر سنگ محکی برای صحت‌سنجی ادعاهای دروغین حقوق بشری کشورهای غربی است.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود به فلسفه تشکیل این نشست اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارشات واصله، در طول سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ تسهیلات ارزی و ریالی کلانی از جانب بانک صنعت و معدن و بانک‌های دیگر برای تاسیس و راه‌اندازی کارخانجات نورد و ذوب آهن شرکت فولاد ازنا پرداخت شده، اما با اینکه بیش از ۱۵ سال از زمان پرداخت تسهیلات می‌گذرد، تاکنون این مهم محقق نشده است که جای تعجب دارد.

وی ضمن اشاره به شان نظارتی دستگاه‌های مسئول و به‌طور خاص بانک‌ها بر مقوله نحوه «هزینه‌کرد تسهیلات اعطایی» و «اخذ تضامین لازم و مکفی» اظهار کرد: متاسفانه اغلب بانک‌ها در زمان اعطاء تسهیلات نظارت لازم را بر نحوه هزینه‌کرد وجوه ندارند و همین امر سبب می‌شود تا اشخاص سودجو با سواستفاده از خلاء نظارت، تسهیلات دریافتی را در محلی غیر از محل تعیین شده هزینه کنند و بانک زمانی متوجه این امر می‌شود که کار از کار گذشته است.

القاصی خاطرنشان کرد: در خصوص کارخانجات نورد و ذوب آهن با توجه به اینکه مدیر این مجموعه به‌دلیل اخلال در نظام اقتصادی به حبس طویل‌المدت محکوم شده و در حال حاضر در حال تحمل کیفر است، ضرورت داشت تا با هم‌افزایی تمامی دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط از جمله بانک‌ها به‌گونه‌ای اقدام شود که تاسیس و راه‌اندازی این واحد تولیدی با مشکل و خللی مواجه نگردد و به همین منظور این جلسه با حضور متولیان و مرتبطین امر تشکیل شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به رویکرد حمایتی دستگاه قضا نسبت به چرخه تولید گفت: مطالبه به حق جامعه از دولت، بانک‌ها و دستگاه قضا این است که ساز و کاری فراهم گردد تا این پروژه در اسرع وقت تکمیل شود و در چرخه تولید قرار گیرد.

وی در همین زمینه مصداقی از اثرگذاری ورود دستگاه قضا به‌منظور رفع موانع موجود در جهت ایجاد اشتغال برای بیش از دو هزار نفر نیروی کار را ذکر کرد و گفت: بر اساس گزارشات واصله، احداث یک پروژه در شهریار که ظرفیت ایجاد اشتغال مستقیم برای بیش از دو هزار نفر نیروی کار را دارد، به‌دلیل مشکلات مختلفی میان شهرداری و سرمایه‌گذار به مدت ۱۰ سال متوقف مانده بود و همین امر سبب شده بود تا این پروژه نیمه‌کاره تدریجا متروک شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران عنوان کرد: با توجه به پیگیری‌های قضایی متعدد صورت‌گرفته از ناحیه دستگاه قضا در شهریار و برگزاری جلسات مختلف با مسئولان شهرداری و مجریان پروژه در نهایت، مشکلات و موانع موجود برای راه‌اندازی این پروژه برطرف شد و با تمدید پروانه آن، مجددا فعالیت اجرایی پروژه آغاز شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه استمرار توقف پروژه تاسیس کارخانجات نورد و ذوب آهن پیامدی جز هدررفت منابع بانکی و بیت‌المال را در پی نخواهد داشت، گفت: حسب گزارشات واصله، درصد اشتغال ناشی از تکمیل این پروژه قابل توجه است و بر همین اساس، اولویت دستگاه قضا تکمیل پروژه احداث کارخانجات نورد و ذوب آهن در چارچوب قوانین و مقررات است.

القاصی بر این مساله که محکومیت شخص مغایرتی با تکمیل پروژه تولیدی ندارد، تاکید و در عین حال تصریح کرد: دستگاه قضا با عنایت به سیاست‌های کلی برای حمایت از چرخه تولید، در مقام اجرای عدالت، به‌گونه‌ای اقدام کرده است تا مانعی بر سر راه تکمیل پروژه احداث کارخانجات نورد و ذوب آهن وجود نداشته باشد؛ اما این مهم جز با تعامل و هم‌افزایی عناصر دخیل و تاثیرگذار در پرونده از جمله بانک‌ها محقق نخواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود ضمن تاکید بر اینکه اجرای حکم قضایی به اذعان همه طرفین موضوع، هیچ مانعی در مسیر تکمیل این پروژه ایجاد نمی‌کند، بیان کرد: سیاست عدلیه در دوره «تحول و تعالی» با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضاییه، رفع موانع موجود در مسیر تولید در عین اجرای قانون است و این دو امر به هیچ عنوان با یک‌دیگر هیچ‌گونه مغایرتی نخواهند داشت.

محمدرضا صاحبی پسندیده، جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در ستاد استانی اقتصاد مقاومتی ضمن تشریح پیشینه پروژه تاسیس کارخانجات نورد و ذوب آهن عنوان کرد: دستگاه قضا در استان تهران با توجه به دستورات موکد ریاست کل دادگستری استان تهران پیگیری‌های مستمر و زیادی را برای رفع موانع موجود در مسیر این پروژه به‌عمل آورد و در نهایت مشخص و تبیین گردید که پرونده قضایی مانع تکمیل پروژه نیست.

انتهای پیام