به گزارش ایسنا، سید مصطفی مهدوی، دکترای مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی شریف در دیدار روز گذشته نخبگان با مقام معظم رهبری در حسینیه امام خمینی (ره) با اشاره به وضعیت صنعت خودروسازی کشور، گفت: این صنعت در کشور ما با قدمت بیش از ۶۰ سال متاسفانه با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد. مشکلات مزمن این صنعت یک شبه ایجاد نشده‌اند و معلول عواملی از جنس نبود استراتژی و بسته‌های سیاست‌گذاری کارشناسانه، ضعف در نظام تنظیم‌گری، ساختار مدیریتی _ مالکیتی و ماهیت سیاسی خودروسازان بزرگ است.
وی ادامه داد: زیان انباشته شده چند ۱۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ آینه واضحی است که نشان می‌دهد ادامه شرایط موجود به خسران جبران‌ناپذیری ختم می‌شود و چاره‌ای جز اتخاذ تصمیمات درست و سخت وجود ندارد.
مهدوی خاطر نشان کرد: طبق بررسی‌ها، ۲۳ نهاد در صنعت خودرو در حال سیاست‌گذاری هستند که متاسفانه نوع مواجه آنها با مشکلات از نوع راه حل‌های کوتاه‌مدت بخشی است که معضل را ریشه‌ای حل نکرده‌اند و تنها برای مدت کوتاهی از دید عموم پنهان کرده‌اند. به عنوان نمونه تعرفه بالای واردات در طول سالیان دراز، ورود خودرو به بورس و یا سامانه یکپارچه فروش خودرو از جمله ساختارهایی هستند که به دلیل غیر کارشناسی بودن و عدم مواجهه با مشکلات، اکنون بی‌ثمری آنها بر همگان آشکار شده است و یا واردات خودروهای کار کرده به عنوان نمونه‌ای از سیاست‌های در حال اجرا بدون در نظر گرفتن زنجیره خدمات پس از فروش و شبکه تامین قطعات مصرفی، مشکلات زیادی را برای مصرف کننده نهایی در طول سالیان دراز ایجاد خواهد کرد.
وی خصوص‌سازی را از دیگر چالش‌های این صنعت نام برد و تاکید کرد: هیچ عقل سلیمی منکر لزوم خصوصی‌سازی خودروسازی دو خودروساز بزرگ نیست، ولی خصوصی‌سازی بی ضابطه و فروش آنها به مجموعه‌هایی که اهلیت آنها در هاله‌ای از ابهام است، از جنس همان سیاست‌های غلطی است که در «هپکو» و «هفت‌تپه» و «ماشین‌سازی» رفته‌ایم. باید پرسید برای کشوری که چندین خودروساز تماما خصوصی دارد، آیا سیاست‌های سیاست‌گذار توانسته است خودروسازان را به سمتی سوق دهد که عمق داخلی‌سازی و تیراژ خود را افزایش دهند و سهم مناسبی از بازار را دریافت کنند و یا با تولید خودروهای ارزان‌قیمت دردی از طبقه متوسط رفع کنند؟
این محقق حوزه مهندسی هوافضا ادامه داد: متاسفانه پاسخ تمام این سؤالات یک «نه» بزرگ است. لذا مشکل ناشی از سیاست‌گذاری اشتباه در این حوزه است و علاج آن تمرکز بر سیاست‌گذاری، تدوین بسته‌های سیاستی جامع و در نهایت عزم و اراده جدی به سیاست‌ها است. باید به این باور برسیم که ده‌ها سیاست کوتاه مدت یک ساله جای یک سیاست ۵ ساله متمرکز و جامع را نمی‌گیرد. از این رو پیشنهاد می‌کنم که اتاق فکر شورای سیاست‌گذاری خودرو در ذیل وزارت صمت با هویتی جدید تشکیل شود و لازمه این امر انتخاب نخبگان پاکدست و با تجربه در صنعت خودرو و حوزه سیاست‌گذاری صنعتی در یک فرایند شفاف گزینش به عنوان تیم اجرایی این شورا باشد.
وی با تاکید بر اینکه برآوردها نشان می‌دهد که صنعت خودرو در دنیا در حال گذار به سمت خودروهای برقی و هوشمند است، خاطر نشان کرد: به عنوان فردی که ۵ سال از دوران جوانی خود را به همراه یک تیم ۱۰۰ نفره نخبه دهه ۷۰ در حوزه طراحی خودروهای برقی و هوشمند صرف کرده‌ام، به عرض می‌رسانم که حرکت به سمت خودروهای برقی در کشور باید با شتاب معقول و نه حریصانه اتفاق بیفتد. کشور باید از این تحول به عنوان یک فرصت طلایی برای جبران عقب افتادگی فنی و فناوری در حوزه خودرو بهره ببرد.
مهدوی اظهار کرد: همانگونه که در سال‌های قبل در همین مراسم مطرح شد، بازار هر کشور به مثابه ناموس آن کشور تلقی می‌شود و باز کردن بازار کشور به روی خودروهای برقی وارداتی بدون تدوین سازوکارهایی که دانش طراحی در کشور نهادینه شود، تکرار مکرر مسیر قبلی است که در خودروی احتراقی طی کردیم. متاسفانه همچنان در ذهن مسؤولین داخلی‌سازی از ۳ گام «واردات»، «انتقال دانش فنی» و در نهایت «تولید در داخل کشور» تشکیل شده است؛ مسیری که هیچ وقت در خودروهای احتراقی به سرانجام نرسید.
وی افزود: لذا راه حل تکیه بر توان داخل همزمان با تعامل با خودروساز خارجی است. با توجه به توانمندی‌های بالقوه در کشور در قطعات خودروهای برقی از معاون علمی رئیس‌جمهوری و وزیر صمت انتظار می‌رود که مجدانه به فکر داخلی‌سازی قطعات با فناوری بالا باشند. در صنعت خودرو دو ضلع اصلی وجود دارد؛ یکی شرکت‌های خودروساز به عنوان خریداران قطعه خودرو و دیگری شرکت‌های خودروساز که زیر ساخت تولید دارند، ولی معمولا دانش طراحی و توسعه محصول را ندارند و بخشی از ظرفیت تولید معمولا خالی است.
مهدوی یادآور شد: معاونت علمی ریاست‌جمهوری باید با تأمین مالی اولیه پروژه‌های طراحی و تولید قطعات خودروهای نوین، شرکت‌های دانش‌بنیان را به عنوان ضلع سوم به این زنجیره متصل کند، به نحوی که خودروساز خریدار قطعه، قطعه‌ساز خریدار دانش فنی و شرکت دانش‌بنیان تولیدکننده دانش فنی مبتنی بر تقاضای بازار باشند. این همان مساله‌محوری است که معاونت علمی به دنبال آن است و چرخه با این ساختار قابلیت حرکت رو به جلو را خواهد داشت، ولی متاسفانه اشتباهات تاکتیکی در این بخش دیده می‌شود و آن اصرار بر «تولیدی کردن شرکت‌های دانش‌بنیان» است.
وی اضافه کرد: در حالی که زیر ساخت بلااستفاده در کشور وجود دارد، با قرار دادن این سه ضلع کنار هم از ظرفیت هر ۳ بخش می‌توان استفاده کرد و هم می‌توان هزینه سرمایه‌گذاری اولیه را کاهش داد و هم از ظرفیت تولید بلااستفاده در کشور استفاده کرد و هم از توان دانشی و چابکی شرکت‌های دانش بنیان نیز استفاده کرد.
این دکترای مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی شریف گفت: چیزی که جامعه نخبگانی کشور را متاسفانه اذیت می‌کند، عدم به ثمر نشستن تلاش‌های آنها به دلیل تصمیمات غلط افرادی است که در مسندهای کلان قرار گرفته‌اند. رئیس‌جمهوری متعهد شده بود که فرآیند انتصاب مدیران فرایندی شفاف و شایسته محور باشد و از ایشان درخواست می‌شود که حداقل در صنعت خودرو فرآیند انتخاب تصمیم‌گیران، سیاست‌گذاران و مدیران را برای ما توضیح دهند تا بلکه با توانمندی آنها آشنا شویم.
انتهای پیام
نظرات