مجموعه بناهای فهادان شامل ۱۳ خانه که تحت قالب طرح  پردیسان براساس مطالعات و ارائه طرح‌های مرمتی از سوی وزارتخانه سالها به مدیریت هتل‌های زنجیره‌ای مهر واگذار می‎شود و طی همان سالها با حداقل مرمت به عنوان هتل و رستوران مورد بهره برداری قرار می‎گیرد ولی بخشهایی نیز به دلایلی مورد توجه قرار نمی‎گیرد به نحوی در گذر زمان تعدادی از سقف و دیوارهای این خانه‎های تاریخی فروریخته و بخشی از اجزای نفیس این بناها مانند درهای نفیس چوبی اُرُسی‌دار آنها به سرقت می‎رود.

در واقع علی رغم واگذاری بنا برای اجرای طرح‌های مرمتی ابلاغی از سوی وزارت میراث و بهره برداری از این اماکن فاخر تاریخی، نه تنها اوضاع این بنا از وضعیت اول آن بهتر نمی‌‎شود که تبدیل به ویرانه شده است.

این وضعیت به شکلی پیش می‌رود که مدیر عامل وقت صندوق حفظ و احیای اماکن تاریخی میراث فرهنگی طی نشستی در مرداد ۱۳۹۳ که بازخوردهای رسانه‌ای زیادی نیز به همراه داشت، از این اقدام به عنوان لکه ننگی برای این صندوق یاد می‎کند.

«احسان ایروانی» در این رابطه اعلام می‎کند: واگذاری مجموعه فهادان یزد که متشکل از ۱۲ خانه تاریخی است پس از گذشت چندین سال از واگذاری آن، سقف‌ خانه‌های تاریخی‌اش آوار شده و اتاق‌هایش تبدیل به اصطبل اسب شده است.

وی با اشاره به این که بر اساس قرارداد تعیین شده با بهره‌بردارانی که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند برخورد قضایی خواهد شد، اضافه می‎کند: سقف‌های مجموعه فهادان فرو ریخته و صندوق نیز شکایت کیفری از سرمایه‌گذار کرده و این درحالی است که هیچ قرادادی که ضمانت اجرایی داشته باشد هم میان صندوق و سرمایه‌گذار وجود نداشته است.

در همین راستا موارد از طریق دادگاه، طرح دعوای می‎شود و نهایتاً مرجع قضایی در دیماه ۱۴۰۰ فرصتی یک‌ساله برای مدیریت هتلهای زنجیره‌ای مهر برای مرمت و بازسازی چهار باب خانه و یک حمام در بافت تاریخی یزد اقدام کند والا طبق قانون و رای دادگاه باید قرارداد مذکور فسخ شود و تمام مجموعه این بناها را به دولت بازگردانده شود تا دولت مجدد آنها را در اختیار سرمایه‌گذار ذی‌صلاح، توانمند، مطلع و با برنامه نسبت ‌به فضای بافت تاریخی یزد قرار دهد تا ضمن مرمت، مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

متاسفانه به رغم پایان این زمان در دهم دیماه ۱۴۰۱ این حکم دادگاه نیز اجرایی نمی‌شود و تنها مدیریت هتلهای زنجیره مهر با رایزنی و ارتباط با یک مقام ارشد وزارتی در میراث فرهنگی، خواستار فرصت و مهلت مجدد می‌شود و این مقام مسئول نیز در اقدامی برخلاف رأی صادره دادگاه و به صورت غیرقانونی با این خواسته موافقت می‎کند و این در حالیست که بنا بر اخبار واصله اکنون نیز متقاضیان زیادی اعم از فعالان و علاقمندان به حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای سرمایه گذاری در این مجموعه پای کار هستند.

البته به نظر می‎رسد با توجه به کوتاه بودن عمر مفید تصدی مدیریت‎ها در حوزه میراث فرهنگی، طرف قرارداد مذکور با خرید زمان و ایجاد تاخیر و به تعویق انداختن اجرای رای دادگاه بتواند فرصت مجددی برای خود بخرد.

در عین حال سئوال از مسئولان رده بالای مملکتی این است که اگر سرمایه‎گذاری بدعهدی می‎کند و حتی بدعهدی آن موجب تخریب آثار ملی و فاخر کشورمان می‎شود چرا ابزارهای قدرت در برابر آنها ایستادگی نمی‌کنند و چرا به خود اجازه می‌دهند این بناهای میراثی ارزشمند که در اواقع اموال همه مردم مردم ایران است را اینگونه بذل و بخشش کنند و مانع بهره برداری بهینه از آنها می‎شوند.

قطعاً آسیبهای چنین توصیه‎های نابجایی از مسئولان میراث فرهنگی، نه فقط موجب آسیب و تخریب میراث کهن کشورمان می‎شود که مشکلات دیگری را مانند معضلات فرهنگی و نارضایتی‌های مردم را نیز به همراه خواهد داشت.

انتهای پیام