دکتر سیروس زینلی در حاشیه پنجمین همایش بین‌المللی و سیزدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به الحاقیه برنامه هفتم توسعه در زمینه محصولات تراریخته، گفت: الحاقیه‌ای به برنامه‌ توسعه هفتم در مجلس در زمینه توقف فعالیت‌های بیوتکنولوژی ارائه شده بود که در صحن علنی، رد و به کمیسیون تلفیق برای بررسی‌های بیشتر ارائه شد.

وی تاکید کرد: در صورتی که این الحاقیه مصوب می‌شد، به شدت علیه منافع ملی و حامی واردات محصولات مبتنی بر بیوتکنولوژی و تراریخته بود. 

رئیس انجمن بیوتکنولوژی تاکید کرد: تصویب این الحاقیه موجب می‌شد که جلوی تولید محصولات تراریخته در داخل گرفته شود و از سوی دیگر ما شاهد تداوم واردات محصولات کشاورزی مبتنی بر بیوتکنولوژی هستیم.

زینلی خاطرنشان کرد: سالانه ۵ میلیارد دلار محصولات تراریخته به کشور وارد می‌شود که این امر از ۲۰ سال قبل ادامه دارد و کسی نگران این حجم از واردات نیست، ولی به محض مطرح شدن تولید داخل محصولات بیوتکنولوژی در کشور، نگران می‌شویم.

رئیس انجمن بیوتکنولوژی با طرح این سؤال که چه قدرتی در پشت این مساله وجود دارد، گفت: ما شاهد هستیم که یک کار خلاف منافع ملی به تصویب می‌رسد که خوشبختانه با مذاکرات صورت گرفته و تماس‌هایی که گرفته شد و بیانیه‌ای که انجمن بیوتکنولوژی منتشر کرد، در حال حاضر جلوی تصویب این الحاقیه گرفته شد و به کمیسیون تلفیق ارجاع شده است.

وی تاکید کرد: ما در کمیسیون تلفیق حاضر خواهیم شد و توضیحات خود را ارائه می‌دهیم. به نظر ما ارائه چنین الحاقیه‌ای جرات خاصی می‌طلبد که به صورت علنی علیه منافع ملی چنین پیشنهادی داده می‌شود.

زینلی تاکید کرد: ما زمانی می‌توانیم اعلام کنیم که نباید کشور محصولات تراریخته تولید کند که نیاز به واردات این محصولات نداشته باشیم، ولی زمانی که ۵ میلیارد دلار واردات محصولات تراریخته داریم و کلیه سویا و کنجاله وارداتی است؛ چرا باید جلوی تولید داخلی محصولات تراریخته گرفته شود.

زینلی تاکید کرد: در این الحاقیه اعلام شده بود که محققان ایرانی در فراسرزمینی نیز اجازه کشت محصولات تراریخته را ندارند و نمی‌دانیم بر اساس چه منطقی چنین پیشنهادی ارائه شده است.

وی یادآور شد: اگر پیشنهاد دهندگان بر این باور هستند که این محصولات علیه محیط زیست است، در خارج از کشور نیز این محصولات در حال کشت است؛ ولی بر اساس این الحاقیه ما نباید محصولات تراریخته را تولید کنیم و واردات آن منعی ندارد!

زینلی اضافه کرد: این در حالی است که اگر اعلام می‌شد چون واردات تراریخته نداریم، کشت محصولات تراریخته نیز نباید داشته باشیم، قابل پذیرش بود؛ ولی ما چندین سال است که محصولات تراریخته را وارد می‌کنیم و هر سال بر میزان واردات این محصولات افزوده می‌شود.

سرنوشت بازنگری قانون ایمنی زیستی

وی در خصوص سرنوشت بازنگری قانون ایمنی زیستی در مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گفت: این بازنگری قانون ایمنی زیستی نیز به تصویب نرسید و به مجلس نیز ارائه نشده است.

زینلی یادآور شد: این بازنگری اگر به تصویب می‌رسید، کل فعالیت بیوتکنولوژی متوقف می‌شد، ولی خوشبختانه با جلساتی که با مرکز پژوهش‌های مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس داشتیم، جلوی این قانون ضدبیوتکنولوژی نیز گرفته شد.

وی با بیان بر اینکه بازنگری قانون ایمنی زیستی برای نابودی بیوتکنولوژی و الحاقیه برنامه هفتم توسعه نیز برای حوزه تراریخته بوده است، ادامه داد: من نمی‌خواهم بگویم محصولات تراریخته خوب است یا بد، ولی اگر محصولات مبتنی بر تراریخته بد است، چرا واردات این نوع محصولات را داریم و اگر خوب است، چرا جلوی تولید آن در کشور گرفته می‌شود.

الحاقیه برنامه هفتم درباره محصولات تراریخته

به گزارش ایسنا، بر اساس ماده (۳۴) برنامه هفتم توسعه به منظور افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی و جلوگیری از تعارض منافع، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهادکشاورزی مجازند برای کارآمد کردن نظارت بهداشتی و فنی دولت بر کارخانه‌ها و کارگاه‌های تهیه مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی موضوع «قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی» مصوب ۱۳۴۶ و «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» مصوب ۱۳۳۴ و کشتارگاه‌ها و کارخانه‌های تولید و تهیه فرآورده‌های خام دامی موضوع «قانون سازمان دامپزشکی کشور» مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی و «قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید» مصوب، ۱۳۸۷ نسبت به صدور مجوز تأسیس کانون‌های مسؤولان فنی و بهداشتی اقدام کنند. آیین‌نامه اجرایی این بند مبنی بر چگونگی تشکیل کانون‌ها، آموزش، تعرفه خدمات و چگونگی دریافت آنها از واحدهای مذکور و نحوه فعالیت مسؤولان فنی و بهداشتی و چگونگی اداره کانون‌ها، نظارت بر آنها و مسؤولیت آنها در قبال وزارتخانه‌های ذیربط و سایر دستگاه‌های نظارتی ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مذکور و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

طبق بند الحاقی (۱) ماده ۳۴ برنامه هفتم شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی به منظور ایجاد قابلیت رهگیری و شناسایی مبدأ محصولات تولیدی و بهینه‌سازی مصرف نهاده‌ها در مبدأ، توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت اتاق اصناف کشاورزی و سازمان نظام مهندسی انجام می‌گیرد.

بر اساس بند الحاقی (۲) ماده ۳۴ این قانون نیز کشت هر گونه محصول تراریخته اعم از تولید داخلی و فراسرزمینی ممنوع است.

این الحاقیه‌ها با نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به دلیل مبهم بودن برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شده است.

انتهای پیام