به گزارش ایسنا، مالک شریعتی نیاسر در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و بررسی بند «ث» ماده ۲۵ لایحه برنامه هفتم توسعه که به تعیین چارچوب پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره و کارکنان شرکت‌های دولتی باز می‌گشت ضمن طرح پیشنهاد حذف این بند بیان کرد: در ماده ۸۴ قانون الحاق دو سقف پرداخت پاداش به هیات مدیره شرکت‌های دولتی کاملا تعیین تکلیف شده است و آیین‌نامه و دستورالعمل آن در هفتم تیرماه سال ۱۴۰۲ یعنی سه ماه گذشته به تصویب هیات وزیران رسیده و ابلاغ شده است.
وی اظهار کرد: این آیین‌نامه دستورالعمل کاملی برای پرداخت پاداش و اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی بود و لذا ما در این زمینه هم قانون دائمی داریم و هم آیین‌نامه و دستورالعمل آن از سوی دولت تعیین تکلیف شده است. اکنون با این بند قاعده برهم می‌ریزد و نظام پرداخت پاداش‌ها موکول به یک کارگروهی می‌کند که ممکن است در آن کار سلیقه‌ای صورت گیرد، در حالی که در ماده ۸۴ قانون الحاق دو سقف پرداخت پاداش حداکثر معادل سه ماه حقوق تعیین شده است چرا ما باید این موضوع را به کارگروهی بسپاریم که ممکن است کار سلیقه‌ای در آن صورت گیرد.
محمدصالح جوکار در موافقت با این پیشنهاد بیان کرد: در ماده ۸۴ قانون الحاق دو پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی کاملا مشخص است اما در مصوبه‌ای که اکنون کمیسیون تلفیق آورده ممکن است ویژه‌خواری رواج پیدا کند. حضرت آقا بارها فرمودند که حقوق و دستمزد باید بر اساس بهره‌وری باشد. در لایحه‌ای که دولت آورده بود بر مبنای بهره‌وری تعیین تکلیف شده بود اما در کمیسیون تلفیق این موضوع حذف شده است. انتظار می‌رود بر اساس ماده ۸۴ قانون الحاق دو عمل شود و راهی برای ویژه‌خواری و رانت‌خواری عده‌ای باز نکنیم.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در مخالفت با حذف این بند بیان کرد: بنده تعجب می‌کنم که عده‌ای به اصل این ماده رای ندادند و اکنون پیشنهاد حذف آن را طرح کرده‌اند. پرداخت حقوق‌ها نجومی در دستگاه‌ها و سازمان‌ها نیست و اکثرا در شرکت‌های دولتی اتفاق می‌افتد. خیلی از شرکت‌هایی که زیان‌ده هستند بعضا پرداخت پاداش در آنها با وضعیت این شرکت‌ها تناسبی ندارد. این ماده بر اساس بند «ب» تبصره دو قانون بودجه ۱۴۰۲ آورده شده و قصد دارد آن را به قانونی دائمی برای ممانعت از پرداخت حقوق‌های نجومی تقدیم کند. در ماده ۸۴ قانون الحاق دو نیز اشاره‌ای نشده که چارچوب پرداخت پاداش چگونه باشد.
در نهایت نمایندگان با پیشنهاد حذف این بند که به تعیین چارچوب پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره، مدیران و کارکنان شرکت‌های دولتی باز می‌گشت مخالفت کرده و آن را به منظور بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
انتهای پیام
نظرات