• دوشنبه / ۱۰ مهر ۱۴۰۲ / ۱۱:۵۹
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 1402071006632
  • خبرنگار : 71560

دستگاه‌های اجرایی مکلف به ارائه اطلاعات خود برای سنجش بدهی بخش عمومی شدند

دستگاه‌های اجرایی مکلف به ارائه اطلاعات خود برای سنجش بدهی بخش عمومی شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های اجرائی را مکلف کردند تا اطلاعات مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای سنجش پایداری بدهی بخش عمومی ارائه کنند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و بند پ ماده ۲۴ و بند الحاقی به ماده ۲۴ لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس بند پ ماده ۲۴ لایحه، با هدف پایش پایداری بدهی بخش عمومی، دستگاه های اجرائی مکلفند اطلاعات مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای سنجش پایداری بدهی بخش عمومی ارائه نمایند.

بر اساس بند الحاقی ماده ۲۴، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بدهی معوق به پیمانکاران طرح های تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی را تا پایان سال اول برنامه به اوراق بهادار تبدیل و برای آنها جریان نقدی با سررسید مشخص تعیین کند. این اوراق با سررسید حداکثر پنج ساله بر اساس برنامه ای که وزارت امور اقتصادی  و دارایی  تهیه می کند به تدریج تا پایان برنامه، قابل معامله در بازار سرمایه خواهد شد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha