در متن این نامه آمده است:

«احتراما مطابق تبصره ماده ۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، نهایت مدت عدم حضور اعضای شورای شهر حداکثر ۶ ماه عنوان شده است و پس از آن، عضویت عضو غائب به صورت دائم لغو خواهد گردید. از طرف دیگر؛ مطابق ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی، از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه‌روز بیست و چهار ساعت است. بنابراین حداکثر زمان موضوع تبصره ماده ۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شورای اسلامی کشور، ۱۸۰ روز است. با عنایت به موارد پیش‌گفته، با توجه به صدور نامه تعلیق جناب آقای دائمی در تاریخ ۱۴۰۱.۱۲.۲۸و همچنین نظر به ۳۱ روزه بودن ۶ماهه اول سال، ۱۸۰ روز مهلت عدم حضور ایشان در شورای شهر مشهد نهایتا در تاریخ ۱۴۰۲.۰۶.۲۵ به اتمام رسیده و صرف نظر از لغو تعلیق ایشان در روز۱۴۰۲.۰۶.۲۸ عضویت ایشان به علت سپری شدن مهلت ۶ ماهه مصرح در قانون به صورت دائم لغو گردیده است. لذا خواهشمندم نسبت به ابلاغ عضویت قطعی اینجانب در شورای اسلامی شهر مشهد اقدام لازم را معمول فرمائید».

موسی‌الرضا حاجی‌بگلو، نائب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص نامه خلیل موحدی به فرمانداری مبنی بر تعلیق دائم هاشم دائمی اظهار کرد: نامه شخصی است، هر فردی می‌تواند با هر مقامی مکاتبه کند و درخواست دهد و نگاه ایشان قابل احترام است.

وی بیان کرد: در نامه‌ای که آقای موحدی به فرمانداری دادند تفسیری را به وجود آوردند که از منظر حقوقی بیان می‌کنم که اشتباه است، نه اینکه بخواهم بگویم فردی برود و فرد دیگری بیاید، همه چه آقای دائمی، چه آقای محروقی و چه آقای موحدی قابل احترام هستند.

حاجی‌بگلو با بیان اینکه در قانون به صراحت قید شده که اگر عضوی ۶ ماه در شورا حضور نداشته باشد، تعلیق دائمی می‌شود، عنوان کرد: در قانون چیزی مبنی بر ۱۸۰ روز بیان نشده است. به نظر من این تفسیر اشتباه است. علاوه بر این از نظر حقوقی همه می‌‎دانند که تاریخ ابلاغ و اقدام، حقوقی است. روزی که دادگاه رای صادر می‌کند تا روزی که به شخص ابلاغ می‌شود ملاک است و از آن روز حساب می‌کنند. رای دادگاه ۲۸ اسفند صادر شده و چند روز بعد آن هم تعطیل بوده است.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: تشخیص من این است که تفسیر اقای موحدی درست نیست، ضمن اینکه قرار نیست ایشان از شورا بروند. عضو علی البدلی که بیشترین رای را آورده نسبت به نفر بعدی در اولویت قرار دارد.

(در حال حاضر از بین اعضای علی‌البدلی که در شورا حضور دارند، کمترین رای متعلق به حمیدرضا محروقی است). 

وی خاطرنشان کرد: در رابطه با رای دادگاه آقای دائمی، مجموعه قضایی مستقیم با رئیس شورا مکاتبه کرده و رئیس شورا باید اجرا کند. رئیس شورا نیز با فرمانداری مکاتبه کردند. از روزی که نامه دادگستری به شورا اعلام شده حضور ایشان رسمیت دارد و آقای دائمی عضو شورای شهر هستند. قطعا در جلسه بعدی شورا باید حضور داشته باشند.

حسن موحدیان، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد نیز در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تعلیق آقای دائمی برداشته شده، زمانی که تعلیق هم شدند ما به فرمانداری اعلام کردیم و فرمانداری تصمیم گرفت، الان نیز رفع تعلیق آقای دائمی را به فرمانداری اعلام کردیم و فرمانداری باید تصمیم بگیرد.

وی افزود: آقای موحدی نیز نامه‌‎ای به فرمانداری نوشتند که در خصوص آن نیز باید تصمیم‌گیری شود. مسئول این کار فرمانداری است و هر تصمیمی بگیرد ما باید اجرا کنیم. ما دیروز نامه‌‎ای را به فرمانداری ارسال کردیم که باید سریع تصمیمی بگیرند و تا شنبه به ما اعلام کنند.

به گزارش ایسنا، ۲۹ اسفندماه سال گذشته خبر تعلیق هاشم دائمی، رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد تایید شد. ۲۶ اردیبهشت ماه امسال بود که خبر تعلیق حسین حسامی، رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر مشهد نیز اعلام شد. ۱ خردادماه نیز غلامحسین صاحبی، عضو شورای شهر مشهد برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی استعفا داد که ۸ خردادماه در صحن علنی مورد تایید اعضای شورا قرار گرفت.

پس از آن مجید نژادحسین به عنوان جانشین هاشم دائمی معرفی شد و از ۸ خردادماه امسال باید در جلسات شورای اسلامی شهر حضور پیدا می‌کرد اما با توجه به استعفای غلامحسین صاحبی از عضویت در شورای اسلامی شهر مشهد، نژادحسین به عنوان عضو اصلی شورای شهر معرفی شد. در این شرایط باید عضو علی‌البدل دوم شورا یعنی حسنعلی اخلاقی امیری، جایگزین هاشم دائمی می‌شد که با استعفای اخلاقی امیری، عضو  علی البدل بعدی یعنی خلیل موحدی محصل به عنوان جایگزین هاشم دائمی وارد شورا شد. همچنین حمیدرضا محروقی، عضو علی‌البدل چهارم نیز به عنوان جایگزین حسین حسامی در شورای شهر مشهد حضور پیدا کرد.

انتهای پیام