ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در قانون جدید چک و در فرآیند جدید با دستورالعمل‌هایی مثل واریز دو برابری پول بدهی برای رفع سوء چک، شرایط بسیار سخت شد که این موضوع اصلاح شد.

وی افزود: با اصلاحات صورت گرفته، افراد برای رفع سو چک برگشتی نیازی به تأمین مالی بیش از حد بدهی نیستند و باید به همان اندازه مبلغ چک، موجودی حساب بانکی خود را افزایش دهند.

نماینده مردم نجف‌آباد و تیران و کرون در مجلس و طراح قانون جدید چک با بیان اینکه در مرحله اجرای قوانین جدید نشست‌های هفتگی با بانک مرکزی داریم، تصریح کرد: در جلسات مجلس و بانک مرکزی موضوعات مرتبط با این قانون بررسی می‌شود و فازهای بعدی به مرحله اجرا می‌رسد.

وی با بیان اینکه در فازهای جدید اختصاص دسته چک بر اساس توانایی مالی و قانون‌مداری افراد است، خاطرنشان کرد: افراد قانونمند صفحات چک بیشتری را دریافت می‌کنند.

به گفته ابوترابی پایبندی به قوانین چک، نداشتن سو سابقه مالی و بدهی تخلفات رانندگی از جمله مؤلفه‌های مؤثر در درجه‌بندی اختصاص صفحات دسته‌چک به حساب می‌آید.

وی اضافه کرد: توانایی مالی افراد در استفاده از دسته چک مهم بوده و همین موضوع مانع از چک برگشتی و کلاهبرداری می‌شود و پرونده‌های قضایی را کاهش می‌دهد.

نماینده مردم نجف‌آباد و تیران و کرون در مجلس به دستاوردهای قانون جدید اشاره کرد و گفت: تا پیش از اجرای قانون جدید چک، 21 درصد این سندهای مالی در بانک برگشت می‌خورد که این آمار در حال حاضر به هفت درصد رسیده است.

وی ادامه داد: خسارت به مردم و جرائم کلاهبرداری‌ ناشی از صدور چک بلامحل کاهش یافته و دادگاه‌ها برای رسیدگی به چک‌های برگشتی با ازدحام جمعیت روبرو نیستند که دستاورد یک قانون خوب در هر حوزه‌ای همین مسائل است.

ابوترابی خاطرنشان کرد: با اجرای کامل قانون جدید، وضعیت بهتری را در خصوص اسناد مالی خواهیم داشت.

انتهای پیام