به گزارش ایسنا، دکتر محمد اسماعیل مطلق به محورهای این نشست اشاره کرد و گفت: در این جلسه ضمن تعریف مفهوم تورم در حوزه سلامت و ارتباط آن با سایر شاخص‌های اقتصادی مانند هزینه‌های سلامت، قیمت و تعرفه خدمات سلامت و پرداخت از جیب به ریشه های تورم و علل آن در بخش سلامت و خارج از بخش سلامت اشاره شد و این موضوع مورد تأکید قرار گرفت که مهم‌ترین عامل تورم در نظام سلامت، تورم عمومی در کل جامعه بوده و این دو مسئله از هم جدا نیستند.

وی با توجه به نظرات ارائه شده در این جلسه، اظهار کرد: طبق نظر خبرگان در شرایط تورم، نظام سلامت در کنار اقدامات اساسی برای مهار تورم، باید به حفظ کیفیت زندگی افراد توجه کرده و از دسترسی به خدمات با کیفیت در شرایط تورم در جامعه اطمینان حاصل کند.

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به نقش سایر دستگاه‌ها در زمینه پیشگیری از عوامل خطر سلامت اشاره و ‌وجود پیوست سلامت برای برنامه‌ها و سیاست‌های کلان را یکی از راهکارهای مهم در کاهش مواجهه با عوامل تهدید کننده سلامت قلمداد کرد و از دستگاه قانون‌گذار درخواست کرد در این زمینه و در برنامه هفتم به این مهم توجه کنند.

مطلق بیان کرد: در راستای محورهای ارائه شده در جلسه به لزوم تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت با توجه به قوانین موجود و اجرای این قوانین اشاره و تاکید شد که با توجه به دیدگاه صاحب نظران یکی از مهمترین راهکارهای کنترل تورم در بخش سلامت ساماندهی و ارتقای فرایندهای بیمه و افزایش سهم دولت از هزینه های کلی نظام سلامت است.

بنابر اعلام وبدا، وی ضمن توجه به مأموریت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی برای طرح موضوعات راهبردی سلامت در جلسات این شورا، افزود: نتایج این جلسه پس از بررسی در کمیته‌های فنی و کارگروه تخصصی و نهایی شدن در کمیسیون دائمی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی جهت طرح در شورا به دفتر رئیس جمهور ارسال خواهد شد.

انتهای پیام