صادق حیدری شامگاه هجدهم شهریور در جلسه بررسی اجرای احکام قطعی اجرا نشده از سال ۱۳۸۵ تاکنون و رفع موانع موجود که در سالن جلسات این اداره‌کل برگزار شد، اظهار کرد: در بحث تبصره «یک» و «دو» طبق قانون راسا برعهده سازمان جهاد کشاورزی است و صرفاً نماینده دادستان برای رفع ابهام در برخی موارد در محل حضور دارد.

وی تصریح کرد: در جهت اجرای احکام قطعی، تعامل بین دستگاه‌های اجرایی در جهت تأمین ماشین‌آلات لازم و ضروری است.

این معاون دادستان خاطرنشان کرد: با توجه به بررسی پرونده احکام قطعی از سال ۱۳۸۵ تاکنون، بایستی اراده جدی و واقعی در اجرای احکام وجود داشته باشد. زیرا عدم اجرای این احکام ما را با چالش مرور زمان اجرای حکم مواجهه کرده است.

حیدری اضافه کرد: طبق رأی وحدت رویه؛ تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی در زمره جرائم درجه ۷ است که با توجه به نسبی بودن جزای عمد و از طرفی طبق ماده ۱۰۷ مجازات قانون اسلامی بند ۳ جرائم درجه ۷ با گذشت ۵ سال از تاریخ قطعیت حکم مشمول مرور زمان اجرای حکم می‌شود.

وی بیان کرد: الآن در دادگستری و همکاران در جهاد کشاورزی در مقام اجرا با سد موضوع مرور زمان مواجهه هستیم.

معاون دادستان ادامه داد: اگر به مُرّ و ظاهر قانون عمل کنیم دادستان‌های سراسر استان هیچ چاره‌ای ندارند که از باب ترک فعل، اعلام جرم کنند که چرا در زمان مقتضی اقدام قانونی جهت اجرای حکم به عمل نیامده است و الان مشمول مرور زمان اجرای حکم شده است.

حیدری اظهار کرد: در برهه زمانی قطعاً تغییراتی در نقشه‌ها ایجاد شده و برخی اراضی به طرح هادی روستایی ملحق شده‌اند و مانع جدید به وجود آمده است که همه این‌ها ماحصل ترک فعل است.

وی بیان کرد: دادستان مرکز استان نیز به‌شدت با ترک فعل مدیران، برخورد می‌کند لذا ضروری است تا با راهنمایی‌های دادستان این چالش حل شود.

انتهای پیام