به گزارش ایسنا تولید زباله در دهه‌های اخیر به‌طور گسترده در سراسر جهان افزایش یافته است و هنوز هیچ نشانه‌ای از کاهش سرعت تولید آن وجود ندارد. انتظار می‌رود تا سال ۲۰۵۰ میلادی، تولید زباله‌های جامد شهری در سراسر جهان تقریباً ۷۰ درصد افزایش یابد و به ۳.۴ میلیارد تن برسد. این وضعیت می‌تواند ناشی از عواملی مانند رشد جمعیت، شهرنشینی و رشد اقتصادی همچنین عادات خرید در مردم به‌ویژه شهرنشینان باشد.
بیشتر بخوانید:
افزایش ۷۰ درصدی تولید زباله جامد در جهان تا ۲۰۵۰
با توجه به افزایش حجم تولیدات و تولید انواع پسماند کشورهای جهان به چاره‌جویی پرداخته و برای کاهش اثرات پسماند بر محیط زیست و سلامت نسبت به امضای توافقنامه‌های بین‌المللی اقدام کرده‌اند و کشورمان نیز به آنها پیوسته است.
کنوانسیون بازل و پسماندهای خطرناک
کنوانسیون بازل باهدف کنترل نقل و انتقالات فرامرزی پسماندهای خطرناک و سایر انواع پسماندها و ارتقای مدیریت زیست‌محیطی آنها مشتمل بر ۲۹ ماده و ۹ ضمیمه تدوین شده است. پیش از تدوین کنوانسیون بازل، نقل و انتقالات پسماندهای خطرناک از کشورهای توسعه یافته به کشورهای درحال توسعه، کشورهای با اقتصاد در حال گذار و کشورهای کمتر توسعه‌یافته به‌راحتی و بدون هیچ مانعی برای منتفع شدن از نیروی کار ارزان‌قیمت این کشورها و اجتناب از انتقال آلودگی‌های ناشی از بازیافت غیر اصولی به کشورهای توسعه یافته صورت می گرفت. پسماندها طی فرایندهایی معیوب بازیافت می‌شدند و کلیه آلودگی‌ها و به تبع آن صدمات زیست‌محیطی و بهداشتی در این کشورها برجای می‌ماند و حاصل این عملیات که اغلب مواد ذیقیمتی بودند به کشورهای توسعه یافته منتقل می‌شد.
در پی اوج گیری نگرانی‌های بین‌المللی از اینگونه اقدامات، کنوانسیون بازل در ۲۲ می ۱۹۸۹ در بازل سوییس تدوین شد و به امضای ۵۳ کشور رسید و پس از آن در ۵ می ۱۹۹۲ در جهان لازم الاجرا شد. به‌تدریج تا به امروز ۱۸۷ کشور با تصویب قانونی آن به عضویت این کنوانسیون در آمدند. کشور جمهوری اسلامی ایران نیز پس از تصویب قانون الحاق کشور به کنوانسیون، در ۳۱ شهریور سال ۱۳۷۱ و تأیید آن در شورای نگهبان در۱۲ مهرماه سال ۱۳۷۱ به عضویت آن در آمد.
بر اساس اعلام سایت سازمان حفاظت محیط زیست، پس از تصویب این کنوانسیون برنامه‌ریزی‌های همه جانبه‌ای توسط این سازمان برای کنترل حمل و نقل‌های فرامرزی پسماندها - که تا پیش از آن بدون هیچ قاعده‌ای به‌راحتی وارد کشور می شدند - در کنار ارتقای مدیریت زیست‌محیطی این نوع پسماندها در کشور آغاز شد. این سازمان رویه‌هایی را در راستای اجرای مفاد کنوانسیون با هماهنگی سایر دستگاه‌های دخیل در این امر تنظیم کرد که نتیجه آن امروز کنترل تمامی مرزهای کشور در خصوص مبادلات فرامرزی پسماندها، توسط گمرک و تحت نظارت این سازمان در راستای ممانعت از حمل و نقل های فرامرزی خارج از رویه و مفاد کنوانسیون بازل است.
همچنین ضوابط مختلفی در مدیریت زیست‌محیطی پسماندهای پزشکی، پسماندهای برقی و الکترونیک، پسماندهای بی‌فنیل‌های پلی کلره، پسماندهای جیوه و پسماندهای کشاورزی در زیر مجموعه قانون مدیریت پسماند تدوین شده است. این سازمان همچنان روند پیشرفت محیط زیست کشور در اجرای ملی مفاد کنوانسیون بازل در هر دو جنبه کنوانسیون یعنی مدیریت زیست‌محیطی پسماندها و کنترل نقل و انتقالات فرامرزی آنها را راهبری می‌کند.
کنوانسیون میناماتا و جیوه
«کنوانسیون میناماتا در مورد جیوه» با توجه به نگرانی جهانی به خاطر دامنه وسیع انتقال جیوه و ترکیبات آن، پایداری این ماده و ترکیبات آن در محیط زیست، توان بالای زیست انباشتی واثرات ناهنجار این مواد بر سلامت بشر و محیط زیست و با تکیه بر مصوبات شورای حکام محیط زیست سازمان ملل متحد و سند توسعه پایدار سازمان ملل متحد تحت عنوان«آینده ای که ما می خواهیم» در ۱۰ اکتبر ۲۰۱۳ (۱۸ مهر ۱۳۹۲) مشتمل بر ۳۵ ماده و ۵ پیوست در کوماموتو ژاپن به تصویب رسید.
این سند زیست محیطی در کشورمان ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان و تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طی مصوبه شماره ۴۵۴۷۷/۴۷۲ مورخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۴ ابلاغ شد. براساس این مصوبه اجازه تودیع سند به امین کنوانسیون یعنی دبیرکل سازمان ملل متحد (براساس ماده ۳۴ کنوانسیون) صادر و مفاد آن در کشور لازم الاجرا شد، ضمن آنکه سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مسئول اجرای کنوانسیون تعیین شد.
به دنبال تسلیم سند الحاق کشور به امین کنوانسیون، کشورمان رسماً عضو کنوانسیون شد و از ۱۶ اوت ۲۰۱۷ (۲۵ مرداد ۱۳۹۶) پس از رسیدن تعداد اعضای کنوانسیون به حد نصاب، مفاد آن در جهان لازم الاجرا شد.
کنوانسیون روتردام و مواد شیمیایی
رشد فزاینده تولید و تجارت مواد شیمیایی در دهه‌های اخیر نگرانی‌هایی را در مورد خطرات احتمالی ناشی از مواد شیمیایی خطرناک و سموم دفع آفات به وجود آورد. کشورهای فاقد زیرساخت کافی برای نظارت بر واردات و کاربرد این مواد شیمیایی به عنوان موارد آسیب‌پذیر در این ارتباط شناخته می شوند.
در پاسخ به این نگرانی‌ها، برنامه محیط زیست ملل متحد (UNEP) و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) برنامه‌های تبادل اطلاعات داوطلبانه را در اواسط دهه ۱۹۸۰ تدوین و ترویج کردند. در سال ۱۹۸۵، فائو آیین‌نامه بین‌الملل رفتار حرفه‌ای در توزیع و استفاده از آفت‌کش‌ها را تدوین کرد و برنامه محیط زیست ملل متحد در سال ۱۹۸۷ دستورالعمل‌های لندن در مبادله اطلاعات در مورد مواد شیمیایی در تجارت بین المللی را ارائه کرد. در سال ۱۹۸۹ این دو سازمان همگام با هم فرایند داوطلبانه اعلام رضایت قبلی (PIC) را جهت اجرا در مقررات فوق الذکر معرفی کردند و این دو مقررات در کنار هم کمک کردند که دولت‌ها از دارا بودن اطلاعات لازم برای ارزیابی خطرات مواد شیمیایی و اتخاذ تصمیم‌های آگاهانه در باره واردات آینده خود اطمینان حاصل کنند.
شرکت‌کنندگان در کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل متحد که در سال ۱۹۹۲ در برزیل برگزار شد (اجلاس سران ریو) فصل ۱۹ برنامه ۲۱ را تصویب کردند که خواستار ایجاد ابزاری قانونی و الزام‌آور برای رویه داوطلبانه PIC تا سال ۲۰۰۰ شده بود و متعاقبا مذاکراتی در این راستا میان برنامه محیط زیست ملل متحد و فائو در مارس ۱۹۹۶ آغاز شد و در مارس ۱۹۹۸ پایان یافت. بدین ترتیب متن کنوانسیون روتردام در مورد رویه اعلام موافقت قبلی برای تعدادی از مواد شیمیایی خطرناک و سموم دفع آفات در تجارت بین المللی تصویب و در کنفرانس اعضای تام الاختیار که در روتردام در ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۸ برگزار شد، در ۳۰ ماده و شش ضمیمه در روتردام هلند به امضاء رسید.
بر این اساس کنوانسیون روتردام با آگاهی از تأثیرات زیانبار برخی از مواد شیمیایی و سموم دفع آفات خطرناک درتجارت بین‌الملل بر محیط زیست و سلامت انسان، با یادآوری مفاد مربوط به اعلامیه ریو در خصوص محیط زیست و توسعه و فصل ۱۹ دستورکار ۲۱ در مورد «مدیریت صحیح‌سازگار با محیط زیست مواد شیمیایی سمی از جمله جلوگیری از نقل و انتقال بین‌المللی‌محصولات سمی و خطرناک به طورغیرقانونی» توسط توسط برنامه محیط زیست ملل متحد و فائو تدوین شد.
در کشور جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون روتردام در ۲۱ اسفندماه ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
کنوانسیون استکهلم و آلاینده‌های آلی پایدار
کنوانسیون استکهلم در زمینه آلاینده‌های آلی پایدار (POPs) شامل مواد شیمیایی با کاربرد صنعتی و آفت‌کش با هدف حفاظت از سلامت انسان و محیط زیست در برابر این مواد و برنامه ریزی جهت کاهش و حذف کاربرد آنها در تاریخ ۲۲ می سال ۲۰۰۲ مشتمل بر ۳۰ ماده و هفت ضمیمه توسط ۱۲۶ کشور در استکهلم سوئد امضا شد. بر این اساس «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون استکهلم درخصوص آلاینده های آلی پایدار» در۱۰ خرداد ماه سال ۱۳۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و توسط شورای نگهبان تأیید شد همچنین هیأت وزیران، طی ابلاغیه شماره ۷۸۶۱/ت۲۴۶۱۶هـ مورخ ۲۶ ادریبهشت‌ماه ۱۳۸۰سازمان حفاظت محیط زیست را به عنوان مرجع ملی کنوانسیون استکهلم تعیین کرد و رونوشت این ابلاغیه به تمام مراجع قانونی مربوطه ارسال شد. هدف اصلی این کنوانسیون حفاظت سلامت انسان و محیط زیست در مقابل آلاینده‌های آلی پایدار است.
آلاینده‌های آلی پایدار ترکیبات آلی طبیعی یا مصنوعی هستند که در برابر تجزیه بیولوژیک، شیمیایی و حتی پرتوها مقاومت می‌کنند. این مواد به‌طور کلی دارای مشخصه‌هایی نظیر حلالیت کم در آب و حلالیت زیاد در چربی هستند که سبب انباشت این مواد در بافت‌های چربی موجودات زنده می‌شود. این ترکیبات در غلظت های پایین از طریق حرکت آب رودخانه‌ها و دریاها انتقال می‌یابند و چون این مواد ازجمله مواد آلی نیمه فرار به شمار می‌روند، قادر به طی مسافت‌های طولانی در اتمسفر به همراه جریان هوا هستند که این امر سبب انتشار گسترده ی آنها در سطح زمین می‌شود بنابراین انسان و موجودات زنده در نقاط مختلف دنیا در معرض تماس با POPs هستندکه گاه این موضوع در یک دوره زمانی افزایش می‌یابد.
در این راستا، سازمان حفاظت محیط زیست اقداماتی همچون ممنوعیت و محدودیت تولید، مصرف، صادرات و واردات آلاینده‌های آلی پایدار مشمول کنوانسیون، نظارت بر جابجایی، نگهداری و دفع مناسب پسماند های این مواد را در دستورکار خود قرار داده است و برنامه اجرای ملی کشور در اجرای مفاد کنوانسیون را بر این اساس تدوین نموده است و در حال حاضر در حال به روز رسانی آن است.
انتهای پیام
نظرات