ابوالفضل چمندی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اهم دستاوردهای اقتصادی دولت سیزدهم در خراسان رضوی از آغار کار خود تاکنون اظهار کرد: دولت سامانه‌ای تحت عنوان رصد اشتغال راه‌اندازی کرده تا محقق شدن تسهیلاتی که در قالب تبصره ۱۶ قانون بودجه به مشاغل خانگی و کوچک داده می‌شود را رصد کند. کار این سامانه ثبت دو محور اصلی از جمله ثبت اشتغال بهزیستی، کمیته امداد، مشاغل خانگی، بنیاد برکت و بنیاد مستضعفان و ثبت اشتغال اصناف است.
وی با اشاره به آمار اشتغال منتشر شده توسط مرکز آمار ایران افزود: این ارزیابی شامل اشتغال خالص و آمار سامانه رصد شامل اشتغال ایجاد شده است. اشتغال خالص یعنی اختلاف شغل ایجاد شده و شغل از دست رفته که این عدد در سال ۱۴۰۱ در خراسان رضوی ۱۰۶ هزار شغل خالص ایجاد شده بود و دیگر استان‌ها با اختلاف زیادی در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: نرخ بیکاری استان در سال گذشته به طور متوسط به ۷.۳ درصد کاهش پیدا کرد که حاصل فعالیت‌ها در قالب احیا واحدهای راکد، به بهره‌برداری رساندن این واحدها و راه‌اندازی واحدهایی بود که اکثر کار آن‌ها انجام شده بود. همچنین زیرساخت‌های گردشگری و زیارت در مشهد تقویت شده که مجموع این فعالیت‌ها در حوزه‌های مختلف ۱۰۶ هزار اشتغال خالص در استان ایجاد کرده که حدود ۶۰ درصد آن در حوزه خدمات است.
چمندی در خصوص اقدامات دولت در استان جهت احیاء واحدهای تولیدی راکد عنوان کرد: برنامه‌ای دو ساله در این حوزه جهت احیاء واحدهای راکد استان هدف‌گذاری شده بود که ۳۱۰ واحد راکد در بخش‌های مختلف در سال گذشته احیا شدند. برخی از این واحدهای راکد قابلیت احیا نداشتند که باید پروانه این واحدها حذف یا ابطال می‌شدند یا پروانه آن‌ها به یک واحد جدید داده می‌شد. امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۲، واحد راکدی در استان که قابلیت احیا دارد نداشته باشیم.
وی در رابطه با تخصیص تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی استان اظهار کرد: در این حوزه واحدهای تولیدی دو دسته شده‌اند؛ واحدهای متوسط به بالا که از توان خوبی برخوردارند باید به واحدهای ملی و بین‌المللی تبدیل شوند که سعی شد تامین مالی این واحدها از ابزارهای جدید مانند بورس، شرکت‌های تغییر سرمایه و اوراق انجام شده و شرکت‌ها حرفه‌ای شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: سعی شده برای تامین مالی شرکت‌های متوسط به پایین از منابع بانکی استفاده شود. سال گذشته حدود ۶۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع جدید به این حوزه تخصیص داده شد و به طور کلی دریافت حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان محقق شد. همچنین به حدود ۱۰۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط در قالب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کمک شد.
چمندی در رابطه با دلایل بیکاری نیروهای موجود در استان عنوان کرد: بخشی از این نیروی بیکار به دلیل سن بالا توانایی یادگیری مهارت ندارد، اما بخش دیگری از نیروی کار حتی قبل از سن قانونی وارد بازار کار شده و درآمد دارد که این موضوع مزیت بوده و به دلیل وجود فناوری اتفاق افتاده است. بخش اعظمی از نیروی کارگری باید به سمت مهارت‌آموزی برود که در همین راستا به اداره کل فنی‌حرفه‌ای استان ماموریت داده شده با همکاری کارخانه‌های تولیدی و واحدهایی که نیاز به کارگر دارند، این افراد ساماندهی شده و با کمک دولت و این واحدهای تولیدی تحت آموزش قرار گیرند.
وی با اشاره به افزایش گردشگران و سرمایه‌گذاری خارجی در استان خاطرنشان کرد: یکی از خواسته‌های دولت فعال کردن دیپلماسی اقتصادی در سطح منطقه بوده که این موضوع در رشد صادرات و آسان‌تر شدن واردات مواد اولیه دیده می‌شود. به‌دلیل نزدیکی خراسان رضوی با آسیای میانه سعی شد نقش فعالی در این زمینه داشته باشیم و توافقات رئیس جمهور در آسیای میانه را پیگیری کنیم. یکی از مزیت‌های رفت‌وآمدهای خارجی شناساندن بازار ایران به کشورهای منطقه و پرداخته شدن به قدرت اقتصادی ایران و استان است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: از طرف دیگر توان ترانزیتی کشور در حوزه ریلی و جاده‌ای عرضه شده و با تقویت مبادی سرخس، دوغارون و لطف‌آباد، ترانزیت رشد داشته است. میزان ترانزیت جاده‌ای در سرخس در پایان سال گذشته ۸ برابر سال ۱۴۰۰ بوده و بیشترین ترانزیت ریلی کشور از پایانه سرخس انجام شده است. سرمایه گذاری خارجی استان در سال گذشته ۳ برابر رشد داشت اما هدف‌گذاری ما این است که در سال جاری بتوانیم به ۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برسیم.
چمندی در خصوص موانع تولید استان و کاهش رتبه خراسان رضوی در پایش ملی محیط کسب‌وکار بیان کرد: شاخص کسب‌وکار که توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر می‌شود پارامترهای مختلفی دارد. برخی موارد در اختیار ما بوده که در این خصوص اقداماتی انجام شده اما پارامترهایی مانند محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی مربوط به آب‌وهوای کشور و عقب ماندگی ۱۰ سال اخیر در تامین انرژی است که در حال حاضر گریبانگیر شده است. در حال حاضر موانع اصلی برداشته و فضای اقتصادی استان را تسهیل کرده‌ایم که نتیجه آن رشد اقتصادی است.
انتهای پیام
نظرات