به گزارش ایسنا، قانون تصویب مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) و سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی آبان ماه سال گذشته از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و پس از تایید در شورای نگهبان در تاریخ ۱۵ آذرماه ۱۴۰۰ جهت اجرا ابلاغ شد. این مقاوله‌نامه به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۳ آذرماه ۱۳۹۹ به تصویب هیأت وزیران رسیده بود.

بر اساس مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار هر کشور عضو با توجه به شرایط و رویه‌های ملی و با مشورت با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری منتخب، باید سیاست ملی منسجمی را در خصوص ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار تدوین و اجرا کند و به طور دوره‌ای مورد بازنگری قرار دهد.

این مقاوله‌نامه در کنار آزادی تشکل، کار اجباری، تبعیض و کار کودکان، به عنوان سندی برای تضمین انطباق جهانی با ایمنی و بهداشت شغلی به عنوان پنجمین مؤلفه اصول و حقوق بنیادین در کار عنوان می‌شود.

همکاری سازمان بین‌المللی کار و ایران در زمینه بهداشت و ایمنی شغلی به دهه ۱۹۶۰ برمی‌گردد که نتیجه آن تأسیس مرکز تحقیقات و آموزش ایمنی و بهداشت کار در سال ۱۹۶۸ در تهران بود. 

به دنبال تصویب پیوستن جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ ایمنی و بهداشت کار، آیین‌نامه اجرایی آن جهت تصویب در شورای عالی حفاظت فنی در دستور کار قرار گرفت و این شورا ملزم شد تا پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی قانون مقاوله‌نامه را ظرف مدت شش ماه تهیه و این آیین‌نامه را جهت طی کردن مراحل تصویب در هیأت وزیران توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیأت دولت ارسال کند.

علی حسین رعیتی‌فرد - معاون روابط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره می‌گوید: طی سال‌های گذشته الحاق به این مقاوله‌نامه در دستور کار شورای عالی حفاظت فنی قرار گرفت و مطالعات امکان سنجی الحاق به مقاوله‌نامه مذکور و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی انجام و اجرای آن توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.

به گفته وی ایران در مسیر ارتقای فرهنگ ایمنی و بهداشت کار، توانسته روند کاهشی نرخ آسیب‌های شغلی در کارگاه‌های مشمول قانون کار را طی سال‌های اخیر استمرار دهد.

آیین‌نامه اجرایی تبصره دو قانون مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی در یکصد و هفتاد و ششمین نشست شورای‌ عالی حفاظت فنی تدوین شد و پس از طرح و بررسی توسط اعضای شورا با اعمال نظرات و پیشنهادات اصلاحی به تصویب رسید.

در روزهای اخیر هیات وزیران در نشستی به پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آیین‌نامه اجرایی قانون مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغل را به تصویب رسند.

به گزارش ایسنا، با استقرار دولت سیزدهم اقدامات موثری در باز مهندسی حوزه ایمنی و سلامت شغلی مبتنی بر تحول ساختاری در سطح کلان ملی شکل گرفت و مقاوله‌نامه شماره ۱۵۵ با موضوع "ایمنی و بهداشت شغلی" به عنوان محورهای راهبردی کلان ارتقای ایمنی و سلامت کار در سطح ملی محقق شد که نتایج آن در جهت گسترش فرهنگ ایمنی و بهداشت کار اثرگذار خواهد بود.

قانون کار در ماده ۹۱ کارفرمایان را موظف کرده برای تامین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم ایمنی را تهیه کرده و در اختیار آنها قرار دهند. کارگران نیز ملزم به استفاده و نگهداری مناسب از تجهیزات محافظتی و بهداشت فردی و رعایت دستورالعمل‌های مربوطه در محیط کاری خود هستند.

انتهای پیام