به گزارش ایسنا، حجت الاسلام صادق رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه در جلسه دو ساعته هم اندیشی مشترک از طریق ویدیو کنفرانس با رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور و دادستان‌های مراکز استان و جمعی از سایر مسئولان قضایی استان‌ها و رؤسای سازمان قضایی نیروهای مسلح استان‌ها ضمن تقدیر و تشکر از تلاش تمام همکاران قضایی در سراسر کشور و تسلیت ایام شهادت حضرت سید الشهداء (ع) بیان کرد: در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ توفیق حاصل شد که چند جلسه کاربردی با موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، عفو، ورشکستگی و سایر امور مرتبط با این معاونت داشته باشیم و امروز خدا را شاکر هستیم که توفیق حاصل شد تا اولین جلسه مشترک را در سال ۱۴۰۲ با همکاران قضایی و مدیران استان برگزار کنیم.

وی افزود: امیدوارم در این جلسه تخصصی و کاربردی مشکلات قضایی استان‌ها مرتبط با مأموریت‌های این معاونت بررسی و با تبیین آسیب‌ها و نواقص، نتیجه این جلسه، کاستن از مشکلات، ایجاد رویه واحد و اتّخاذ تصمیمات متقن و مستحکم باشد.

معاون قضایی قوه قضاییه با ارائه آمار مقایسه‌ای از تعداد پرونده‌های وارد شده موضوع ماده ۴۷۷ از استان‌ها در بازه زمانی ۴ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ گفت: تعداد ورودی پرونده‌های امسال درخصوص مقررات مذکور نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد افزایش داشته است و این افزایش مربوط به ۱۶ استان است.

وی ضمن اعلام اسامی استان‌های مذکور و درخواست از رؤسای کل دادگستری بر دقت بیشتر در بررسی پرونده‌های موضوع اجرای ماده ۴۷۷، گفت: در ۴ ماه اول سال از تعداد پرونده‌های مختومه در این معاونت، رئیس قوه قضاییه با تجویز اعاده دادرسی ۴۶ درصد پرونده‌ها موافقت و برای بررسی مجدد به دیوان‌عالی کشور ارسال شده است که ۵۴ درصد آن‌ها ردّ و مراتب به استان‌ها اعلام شد و این آمار حکایت از این دارد که رؤسای کل دادگستری استان‌ها می‌بایست در اعلام اشتباه و تشخیص مصادیق خلاف شرع بیّن دقت بیشتری داشته باشند.

رحیمی تصریح کرد: اعلام اشتباه‌های غیر متقن و سطحی و با هدف راضی کردن درخواست کنندگان موجب تضییع حقوق طرف مقابل است که حکم قطعی به نفع او صادر شده است بوده که بدون تردید این خود گرفتار شدن در چرخه خلاف شرع خواهد بود.

وی با تأکید بر مبانی و دیدگاه رئیس قوه قضاییه بر مصادیق خلاف شرع بیّن و تبیین آن، گفت: بسیاری از مصادیق که رؤسای کل دادگستری‌ها به عنوان خلاف شرع بیّن اعلام می‌کنند دیدگاه شخصی و برداشت‌های قضایی آنان است و شاید اگر ما به عنوان قاضی رسیدگی کننده به آن پرونده‌ها بودیم توجّه می‌کردیم، اما عدم رعایت این اشکالات که عمدتاً شکلی یا از موارد نقص تحقیقات یا استنباطی است و دارای مبانی شرعی محکم نیست، خدشه‌ای بر ماهیت آراء وارد نمی‌کند و از مصادیق این ماده هم به حساب نمی‌آید.

معاون قضایی قوه قضاییه ضمن بر شمردن مواردی متعدد که استان‌ها به عنوان مصادیق خلاف شرع بیّن ذکر می‌کنند، بیان کرد: این موارد بدون تردید موجب مخدوش ساختن حکم قطعی نمی‌شود و از مصادیق خلاف شرع بیّن هم نیست.

رحیمی تأکید کرد: متأسفانه غالباً استان‌ها در گزارش خود جهات خلاف شرع بیّن را به نحو صریح و واضح ذکر نمی‌کنند و در بعضی موارد یا مشخصات دادنامه مورد نظر را اعلام نمی‌دارند و یا در ارسال پرونده محاکماتی با تأخیر اقدام می‌کنند که تمام این موارد کار بررسی پرونده‌ها را در این معاونت با دشواری مواجه می‌کند.

وی افزود: اعلام اشتباه تکراری و مجدد پس از ردّ درخواست و یا صدور رأی جدید در دیوان‌عالی کشور، باید فقط در چارچوب تبصره ۳ ماده ۴۷۷ باشد و حتماً دارای علل و جهات جدید باشد و الّا طبق دستور رئیس قوه قضاییه بدون ورود در ماهیت ردّ می‌شود.

معاون قضایی قوه قضاییه ادامه داد: اعلام اشتباه موضوع ماده ۴۷۷ در دادگستری استان‌ها از اختیارات رئیس کل دادگستری استان است و این مهم قائم به شخص است و قابل تفویض به دادستان و یا سایر مقامات قضایی آن استان نیست.

رحیمی تصریح کرد: رؤسای کل استان‌ها هنگام ارسال پرونده به معاونت قضایی علاوه بر پیوست نظر قضات رسیدگی کننده حکم، گزارش و نظر قضات که در این مرحله به عنوان کارشناس و ممیز اظهارنظر مشورتی می‌کنند و همچنین درخواست شخص متقاضی را پیوست کنند.

وی تأکید کرد: برخی استان‌ها غالباً در اعلام اشتباه، درخواست توقف اجرای حکم می‌کنند در حالی که رئیس قوه قضاییه عقیده دارند در بسیاری موارد توقف اجرای حکم ضرورتی ندارد و ضمن این که دارای تبعات منفی است، موجب تضییع حقوق محکوم له نیز می‌شود مگر در مواردی که اجرای حکم مثل اعدام و شلاق دارای تالی فاسد باشد و قابل جبران نباشد و یا دلایل مخدوش بودن رأی خیلی واضح و قوی باشد.

معاون قضایی قوه قضاییه اظهار کرد: هم اکنون حدود ۷۰۰ پرونده قصاص نفس در استان‌ها وجود دارد که حکم قطعی صادر شده و اجرای حکم مشروط به دادن تفاضل دیه از طرف اولیای دم به قاتل و یا قاتلان است و اولیای دم از پرداخت این تفاضل دیه استنکاف می‌ورزند و یا قادر نیستند بپردازند و نوع قتل و شرایط نیز از مصادیق ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی نیست که این تفاضل را بیت المال پرداخت کند از طرفی دیگر محکوم علیه در اجرای ماده ۴۲۹ قانون مذکور درخواست تعیین تکلیف کرده و دادگاه قرار وثیقه صادر کرده است که در صورت ایداع وثیقه قاتل موقتاً آزاد شود و قاتل قادر به تأمین این وثیقه نیست و چندین سال این پرونده‌ها همین طور مفتوح و در جریان می‌مانند.

رحیمی ادامه داد: رئیس قوه قضاییه جهت راهکار برای تعیین تکلیف پرونده‌های مذکور (ماده ۴۲۹) موضوع را به معاون اول قوه قضاییه ارجاع داد و پس از پیشنهاد حجت الاسلام و المسلمین مصدق متضمّن تحقیقات فقهی، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه و ارجاع به اینجانب و تشکیل جلسه با رئیس قوه قضاییه مقرر شد همکاران در استان‌ها چنانچه عقیده داشتند وثیقه مذکور در ماده ۴۲۹ به معنای قرار وثیقه خاص در آیین دادرسی کیفری نیست و به معنای عام تأمین است و قابل تسرّی به سایر تأمین‌ها مثل کفالت و ... باشد، نسبت به تعیین تکلیف این پرونده‌ها اقدام و در صورتی که نتوانستند در استان این معضل را حل و فصل کنند در یک بازه زمانی سه ماهه با تشکیل بدل مفید و با تنظیم گزارش با ذکر جزئیات مراتب به معاونت قضایی قوه قضاییه جهت تعیین تکلیف نهایی منعکس شود.

معاون قضایی قوه قضاییه در ادامه این جلسه مطالبی را در خصوص صدور گواهی‌های حصر وراثت ناقص و بدون درج تاریخ تولد وراث، درخواست‌های موضوع ماده ۳۵۶ و ۴۲۴ قانون مجازات اسلامی، پرونده‌های سلب حیات از جهت نحوه ارسال درخواست اجرای حکم و زمان بندی برای اجرای حکم با رعایت مناسبت‌های مذهبی و ملّی، تعیین تکلیف صریح درخصوص پرونده‌های موضوع سرقت‌های حدّی و زمان اخذ تفاضل دیه پس از صدور اذن، توضیح داد.

در پایان تعدادی از رؤسای کل دادگستری استان‌ها از قبیل: تهران، بوشهر، کرمان، فارس و اردبیل ضمن تشکر از عملکرد معاونت قضایی در برگزاری این جلسات علمی و کاربردی نظر خود را اعلام کردند.

به گزارش ایسنا، ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر است:

در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.

تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.

تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.

تبصره ۳- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

انتهای پیام