به گزارش ایسنا، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد:

«اکبر طبری از مدیران سابق قوه قضائیه که سال ۹۹ به اتهامات مختلف از جمله «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی» محاکمه و با مجازات حبس طویل المدت روبرو شده بود، پس از گذراندن ۴۵ ماه زندان با استفاده از حق قانونی خود نسبت به برخی از عناوین اتهامی اش درخواست اعاده دادرسی کرد و دیوان عالی کشور نیز در دو مورد از عناوین اتهامی (سردستگی شبکه ارتشاء و جعل اسناد) با توجه به مستندات ارائه شده از سوی وکلای متهم، نقض در پرونده را اعلام نمود.

بر همین اساس در طول مدتی که درخواست اعاده دادرسی طبری در حال بررسی بود، وی به صورت موقت و با سپردن وثیقه ۳۰۰ میلیارد تومانی از زندان خارج شد تا پرونده‌های قضائی او تعیین تکلیف نهایی گردد.

پس از پذیرش اعاده دادرسی اکبر طبری در دیوان عالی کشور، مطابق ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی و قانون ۵۳۰ کیفری، پرونده برای بررسی مجدد به شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شد.

دادگاه هم عرض نیز پس از بررسی‌های کامل، طبری را در عنوان اتهامی ارتشاء به ۱۰ سال حبس محکوم کرد.

همچنین، براساس بند الف و بند پ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، طبری نسبت به حداکثر مجازات قانونی مقرر در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس، به دو و نیم سال حبس بیشتر نیز محکوم گردید.

در رای صادر شده قبلی برای طبری که مورد اعاده دادرسی او قرار گرفته بود، حکم تحمل ۷۴ ضربه شلاق وجود نداشت که پس از بررسی مجدد پرونده، این حکم نیز به مجازات‌های طبری اضافه شد.

نهایتا در تاریخ سی تیر ماه جاری و پس از آنکه دادگاه هم عرض رسیدگی کننده حکم دوازده و نیم سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق را برای اکبر طبری صادر نمود، دیوان عالی کشور نیز حکم صادر شده را تایید و ابرام کرد.

در نتیجه اکبر طبری براساس رای شعبه هم‌عرض و تایید دیوان عالی کشور به ۱۲ و نیم سال حبس قطعی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده که باید آن را تحمل نماید.

این دوازده و نیم سال، جدای از ۴۵ ماه حبسی است که طبری قبلا متحمل شده و مدت حبس قبلی بابت عناوین اتهامی دیگر بوده و از این دوازده و نیم سال کسر نمی‌گردد.

قابل ذکر است اکبر طبری اقسام دیگری از موارد اتهامی و محکومیت را نیز دارا می‌باشد که این موضوعات در مرجع قضایی در حال رسیدگی می‌باشند، اما با صدور حکم دوازده و نیم سال حبس و تایید آن در دیوان عالی کشور او باید این مجازات را تحمل کند که امروز ۱۴ مرداد ماه برای تحمل دوران حبس به زندان اوین بازگردانده شد.»

انتهای پیام