اسماعیل برات ـ معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به ایسنا گفت: با پیگیری‌های وزیر و توافق حاصله با وزارت نفت، مقرر شد نرخ بهای گاز مصرفی تأسیسات گردشگری افزایش نیابد و به نرخ سابق بازگردد.

او یادآور شد: یکی از ابزارهای حمایتی برای توسعه گردشگری در کشور، بهره‌مندی فعالان این صنعت از تسهیلات و تعرفه‌های انرژی است. سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با در نظر گرفتن توجیه اقتصادی نسبت به سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف اقدام می‌کنند و یکی از ملزومات و مؤلفه‌های اصلی تشویق سرمایه‌گذاران و حمایت از فعالان صنعت گردشگری، وجود مشوق‌­های قانونی در زمینه انرژی است.

معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره جزئیات افزایش بهای گاز و انرژی در تأسیسات گردشگری توضیح داد: در خردادماه امسال خبرهایی درباره افزایش نرخ بهاء گاز تأسیسات گردشگری منتشر شد، که با بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد برخی ادارات و مراکز زیرمجموعه شرکت ملی گاز در استان‌ها با استناد به آئین‌نامه اجرایی شماره ۱۶۸۵۰/م/ت۶۱۱۶۹هـ مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ مصوب هیأت وزیران، نرخ تعرفه تأسیسات گردشگری را به بیش از چهار برابر افزایش داده‌اند. حسب دستور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و تاکیدات معاون گردشگری موضوع مورد بررسی دقیق قرار گرفت و مشخص شد اشکالات حقوقی در این افزایش نرخ رخ داده است؛ زیرا دو تصویب‌نامه (آئین‌نامه اجرایی جزء ۱ بند الف تبصره ۱۴ و آئین‌نامه بند ل تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۲) در موضوع محاسبه تعرفه گاز از سوی هیأت وزیران به تصویب رسیده، اما تأسیسات گردشگری مشمول هیچ‌کدام از این‌ها نیست.

او افزود: آئین‌نامه نخست، مستند بر جزء ۱ بند الف تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه به تصویب رسیده و بند مذکور، بر واریزی دریافتی‌های حاصل از خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع، به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها تاکید دارد و اساساً ارتباطی با موضوع تأسیسات گردشگری ندارد. از سوی دیگر بند «ز» تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، اشعار می‌دارد «تعرفه گاز مصرفی ‌تأسیسات گردشگری و صنایع ­دستی و آب‌درمانی‌ها و هتل‌ها مشابه تعرفه خدمات است.» هرچند بخش گردشگری به طور کلی در زمره صنایع محسوب می‌شود، لیکن درباره نرخ گاز با توجه به صراحت بند ز این تبصره، مشمول تعرفه خدمات است. از سوی دیگر آیین‌نامه دوم با استناد به بند ل تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، انجام پذیرفته است. در صورتی که بند ل تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز مربوط به «مصرف خانوارها» است و  ماده ۷ همین آئین‌نامه درباره واحدهای دارای پروانه از وزارت صنعت، معدن و تجارت و صنایع تبدیلی دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی است. این درحالی است که بر اساس بند الف ماده ۹۸ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین  رأی ۶۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، هتل‌ها و سایر تأسیسات گردشگری دارای قانون خاص بوده و اساساً از شمول نظام صنفی مستثنی هستند. بنابراین تأسیسات گردشگری دارای مجوز از  وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از شمولیت هر دو آئین­‌نامه خارج است.

معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در این زمینه، اظهار کرد: خوشبختانه آقای مهندس ضرغامی موضوع را از طریق وزیر نفت، مورد پیگیری قرار داده و پس از آن مکاتبات، جلسات و گفت‌وگوهای متعددی با مسؤولان شرکت ملی گاز در سطوح مختلف انجام شد و نهایتاً توافق شد با رویکرد حمایت از تأسیسات گردشگری، پیشنهاد مشترکی با وزارت نفت ارائه شود تا «تعرفه خاص و ویژه گردشگری» در زمینه گاز طبیعی، برای تصویب در هیأت دولت طرح شود.

برات درباره اهمیت تصویب «تعرفه خاص» نیز گفت: فارغ از اینکه نرخ نهایی تعرفه چه عددی خواهد بود، فی‌نفسه تعیین «تعرفه خاص گردشگری» گامی مهم و نقطه عطفی در حمایت دولت از هتل‌ها و تأسیسات گردشگری محسوب می‌شود. با این وجود عجالتاً انتظار می‌­رود با تصویب در دولت، نرخ تاسیسات گردشگری بدون افزایش قابل توجه و مشابه نرخ گاز طبیعی سال گذشته برای تأسیسات گردشگری محاسبه و اخذ شود.

انتهای پیام