به گزارش ایسنا، مهدی چمران در خصوص نامه ارسالی به رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاحات برخی احکام برنامه هفتم توسعه با موضوع مدیریت شهری، اظهار کرد: در حال حاضر، مباحث مطرح شده با کش و قوس و رفت و برگشت‌هایی روبه‌روست و این روند همچنان ادامه دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به این پرسش که با توجه به تعاملات صورت گرفته امکان اعمال اصلاحات درخواستی وجود دارد یا خیر؟ خاطرنشان کرد: هنوز مراودات به نتیجه مثبتی نرسیده اما امیدواریم این اصلاحات در برنامه لحاظ شود.

گفتنی است رئیس شورای اسلامی شهر تهران چندی پیش با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، مهمترین خواسته‌ها و دغدغه‌های مدیریت شهری را جهت اعمال در احکام برنامه تشریح کرد.

پیش بینی افزایش سهم شهرداری‌ها از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده، پیش‌بینی احکام لازم برای مدیریت یکپارچه شهری، پیش‌بینی واریز درآمد و منابع اختصاصی شهرداری‌ها به حساب شهرداری، اصلاح تعریف ناقص و مبهم برنامه از دستگاه اجرایی، اصلاح حکم پیشنهادی مبنی بر تغییر در ترکیب اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ به سمت دولتی شدن، پیش بینی تهاتر بدهی دولت با مطالبات شهرداری‌ها به صورت سه جانبه یا دوجانبه، رفع ابهام از احکام برنامه در خصوص سامانه‌های سادا و ستاد، لزوم اجرای تعهد دولت به تسویه بدهی‌های سنوات گذشته با شهرداری‌ها، ضرورت پیش‌بینی نحوه تأمین جایگزینی آب مورد نیاز فضای سبز شهری، کمک به توسعه حمل و نقل عمومی و پاک از محل صرفه‌جویی مصرف سوخت، لزوم ایفای نقش مدیریت شهری در طرح‌های تولید و عرضه مسکن حمایتی، عدم ضرورت تعیین تکلیف نهاد ملی برای اولویت بندی و نحوه مصرف عوارض ارزش افزوده محلی، الزام به رعایت ضوابط طرح‌های توسعه شهری و تجانس همجواری کاربری‌ها با رعایت حقوق همسایگی و عدم ایجاد تبعیض برای یک کاربری خاص، اجرای مولدسازی اموال غیر منقول دولتی و تبعیت شهرداری از دستگاه‌های دولتی در معافیت از هزینه‌های دادرسی در راستای کاهش هزینه‌های عمومی از جمله اصلاحات درخواستی شورای اسلامی شهر تهران جهت اعمال در احکام برنامه هفتم توسعه کشور است.

لایحه برنامه هفتم توسعه ۲۸ خرداد توسط رییس جمهور تقدیم مجلس شد و به طور رسمی از هفته اول تیرماه امسال در دستور کار بررسی کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار گرفت.

بر اساس گزارش سایت شهر، به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، گزارش این کمیسیون در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه حداکثر تا اواسط مردادماه برای بررسی، در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.

انتهای پیام