به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، بیست و هفتمین جلسه شورای هماهنگی اعضای مرجع ملی حقوق کودک دوشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۲ و به میزبانی وزارت دادگستری برگزار شد.

سیدعلی کاظمی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک در این نشست اظهار داشت: مراکز نگهداری از کودکان در بهترین شرایط نیز کارآیی و اثرگذاری بی‌بدیل خانواده را ندارند و عدم نظارت، کمبود نیروی انسانی متخصص و کمبود اعتبارات نیز گاه موجب بروز آسیب و مشکلاتی برای کودکان در این مراکز می‌شود.

معاون وزیر دادگستری با اشاره به سیاست‌های تحولی دولت سیزدهم و اهتمام مدیریت جدید سازمان بهزیستی در خصوص واگذاری کودکان به خانواده‌های واجد شرایط گفت: با توجه به اصلاحات صورت گرفته در آیین‌نامه مربوطه، شیوه جدیدی از نگهداری کودکان در کنار شیوه‌های قیمومت، امین موقت، فرزندخواندگی و نگهداری در موسسات مجاز با عنوان «مراقبت موقت خانواده محور کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست» شکل گرفته که می‌تواند تحولی شگرف در شیوه پرورش و نگهداری و همچنین تخلیه مراکز بهزیستی ایجاد نماید.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک موضوع نشست بیست و هفتمین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک را جمع‌بندی و تهیه سند نهایی شیوه‌نامه مراقبت موقت خانواده محور کودکان و نوجوان بی‌سرپرست و بدسرپرست عنوان کرد و گفت: وزارت دادگستری جلسات متعدد و فشرده‌ای با وزارت کشور، سازمان بهزیستی و دستگاه‌های ذیربط در این خصوص برگزار کرده و تلاش داریم تا سند نهایی این شیوه‌نامه در موعد مقرر و در مراسم ویژه‌ای امضا، ابلاغ و رونمایی شود.

در این نشست نمایندگان دستگاه‌های عضو مرجع ملی حقوق کودک دیدگاه‌ها، نظرات و ملاحظات خود را در خصوص شیوه‌نامه مراقبت موقت خانواده محور کودکان و نوجوان بی‌سرپرست و بدسرپرست ارایه کردند.

انتهای پیام