حجت الاسلام والمسلمین حسینی، امروز سه شنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان کردستان اظهار کرد: حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد دعاوی حقوقی ناشی از اختلافات مربوط به اسناد عادی است و می طلبد تا روند رو به رشد تثبیت اراضی کشاورزی و اوقافی در استان در سال جاری نیز با جدیت دنبال شود.

وی، مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال را لازم الاجرا دانست و تاکید کرد: زمین خواری به معنای تغییرکاربری غیرمجاز اراضی ملی و کشاورزی است و با اجرای کامل طرح کاداستر در استان از این موضوع جلوگیری می شود. 

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان از تثبیت ۱۰ هزار و ۳۷۲ هکتار از اراضی کشاورزی استان در ۳ ماهه سال جاری خبر داد و افزود: همچنین در این مدت در حوزه اراضی وقفی استان برای ۴۵۸ رقبه به مساحت ۱۲ هزار و ۳۲۶ هکتار سند مالکیت صادر شده است. 

حجت الاسلام حسینی بر تعیین تکلیف مشکلات مربوط به تثبیت اراضی کشاورزی شهرستان های استان تاکید کرد و ادامه داد: مقرر است تا قرارگاه شهرستانی اجرای قانون حدنگار به صورت مستمر و حداقل هر ماه یکبار تشکیل شود و نتیجه آن به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال اعلام شود. 

وی همچنین مدیرکل بازرسی استان را موظف نمود تا بر فرآیند تثبیت اراضی کشاورزی نظارت کرده و با هرگونه ترک فعل از ناحیه مدیران مربوطه برخورد نماید .

رفع تصرف از ۱۵۷ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی در دو ماه اردیبهشت و خرداد سال جاری

رئیس کل دادگستری استان کردستان تصریح کرد : در اجرای سیاست های دستگاه قضایی در امر حفاظت از بیت المال و اراضی ملی و دولتی و با ورود جدی و مستمر دادستانی مرکز استان کردستان، در دوماه اخیر این اراضی رفع تصرف شده و به بیت المال بازگشت. 

عالی ترین مقام قضایی استان کردستان ضمن اشاره به تشکیل ۵۵۴ مورد پرونده منتهی به صدور حکم برای متصرفان و زمین خواران در محاکم قضایی استان در مدت زمان یادشده، تاکید کرد: در همین مدت تعداد ۲۴۲ فقره از این پرونده ها منجر به خلع ید اراضی ملی و منابع طبیعی استان به مساحت ۱۵۷ هکتار از ید متصرفان شد.

انتهای پیام