اسدالله قلیزاده در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه  افزایش حق العمل جایگاه‌ها در سال قبل با رشد تورم در این بخش و طرح‌های متعدد مربوط به سهمیه بندی سوخت تاثیر خود را از دست داد و افزایش‌های ناچیز دهه قبل هیچ پایه کارشناسی و مبنای درست نداشت و تورم موجود در آن سال زیان انباشته جایگاه‌ها را به شدت افزایش داد، اظهار کرد: تلاش‌های بسیاری برای مستندسازی وضعیت جایگاه‌ها جهت اقناع دولت جدید انجام دادیم و راهکارهایی هم ارائه کردیم و خوشبختانه رویکرد خوبی را از سوی دولت شاهد بودیم.

وی ادامه داد: در حالیکه شرکت‌های تابعه وزارت نفت، جایگاه‌داران و این مجموعه صنفی متفق‌القول هستند که امسال نیاز به افزایش منطقی و واقعی‌سازی حق العمل داریم ولی طی جلسات اخیر متوجه شدیم سازمان برنامه و بودجه محدودیت‌های بودجه‌ای و ثابت بودن قیمت فراورده‌های نفتی و سی‌ان‌جی را دلیل بر جلوگیری از افزایش مناسب حق العمل می‌داند و در واقع این سازمان انتظار دارد ما هزینه های جایگاه‌های سوخت را با بودجه مدنظرشان تطبیق دهیم، در حالیکه جایگاه واحدهای خدماتی توزیعی بوده که در بخش‌های مختلف هزینه‌ای با تورم سرسام آور روبروست و پذیرفتن این نظر، شدنی نیست.

رئیس صنف جایگاهداران افزود: عدم افزایش منطقی حق العمل و ایجاد فشار بر جایگاه‌های سوخت ضمن کاهش روز افزون کیفیت خدمات به مردم، تعدیل نیروی کارجایگاه‌ها، جلوگیری از نوسازی تجهیزات و افزایش خطرات ناشی از استهلاک قطعات، قطعا موجب مشکلات ناخواسته بسیاری ازجایگاه‌ها در سال جدید می‌شود و ما نیازمند افزایش منطقی حق العمل هستیم.

قلیزاده گفت: طی روزهای اخیر که جایگاه‌داران احتمال تصویب افزایش حق العمل کمتر از حد انتظار صنف را شنیده اند، با سیل اعتراضات و مکاتبات آن‌ها از سراسر کشور مواجهیم چراکه نگران آینده خود هستند و انتظارشان از دولت به حق است.

وی با اشاره به وضعیت فعلی اظهار کرد: در شرایط فعلی  برآوردهای ما که براساس مستندات و مدارک دقیق بوده حداقل ۴ برابر بیشتر از میزان افزایش مدنظر این سازمان است و در صورت بی توجهی به نظر این مجموعه صنفی و عملیاتی شدن حق العمل بر مبنای محدودیت‌های بودجه‌ای وضعیت بسیار بدی به لحاظ اقتصادی در جایگاه‌ها حاکم خواهد بود چراکه کاهش توان مالی جایگاه‌ها از مالکان جایگاه‌ها و کارکنان آن‌خا را با مشکلات عدیده روبرو و برای ادامه فعالیت و خدمات باکیفیت دلسرد می‌کند.

رئیس صنف جایگاهداران پیشنهاد داد: گره این مشکل با ورود شخص رئیس جمهور به این مساله و صدور دستور به سازمان برنامه و بودجه جهت تخصیص منابع و واقعی سازی حق العمل جایگاه‌ها گشوده می‌شود و به نظر ما راه حل دیگری وجود ندارد.  جایگاه‌داران به رئیس جمهور امیدوارند و انتظار مساعدت فوری دارند.

انتهای پیام