حامد خانی ششم تیرماه در اولین نشست علمی کاربردی مدیران و کارشناسان امور حقوقی دانشگاه‌های علوم پزشکی قطب هفت کشور که با هدف بررسی مشکلات و آسیب شناسی املاک و اراضی علوم پزشکی برگزار شد، اظهار کرد: لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح دیوان عدالت اداری و مستندسازی املاک علوم پزشکی دو اتفاق تقویمی و عملکردی مجموعه وزارت بهداشت و حوزه معاونت درمان کشور است.

مدیر کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه قانوان اصلاح دیوان عدالت اداری در تاریخ دوم خردادماه توسط رئیس جمهور ابلاغ و لازم‌الاجرا شد، افزود: افرادی که از دستگاه محل خدمت خود شکایتی دارند باید قبل از اقدام به شکایت در دیوان عدالت اداری مشکل را به اداره خود ابلاغ کنند تا موضوع حل شود، در صورتی که موضوع قابل حل نبود؛ به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شود. 

وی با بیان اینکه اگر فردی مطالباتی از اداره خود دارد؛ مطلوب است که از طریق گفتمان‌سازی حل شود، ادامه داد: طبق قانون افراد متشاکی باید فرصت سه ماهه برای تحقق مطالبات خود به دستگاه‌های اجرایی فرصت بدهند و طبق ماده ۱۵ موضوع اختلاف حل شود. 

خانی عنوان کرد: وزارت بهداشت درمان، و آموزش پزشکی اولین دستگاهی بود که شیوه‌نامه رسیدگی به دعوای دستگاه‌های اجرایی را تدوین و لازم‌الاجرا کرد.

مدیر کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت درمان، و آموزش پزشکی در پایان به مشکلات مستندسازی املاک اشاره کرد و افزود: باتوجه به روند افزایشی قیمت زمین مشکلات در این زمینه زیاد شده است، دانشگاه‌های قطب هفت نیز تلاش‌های فراوانی کرده‌اند تا بتوانند مشکلات مستندسازی زمین را حل کنند و دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد نیز موفق به کسب رتبه برتر کشوری در این حوزه شده است.

در ادامه سید محمدموسوی_معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل چهارمحال و بختیاری نیز اظهار کرد: از وظایف امور حقوقی املاک علوم پزشکی دفاع در خصوص احداث مراکز بهداشتی، خانه بهداشت، اخذ پروانه ساخت و اخد سند تک برگ دولتی است.

وی افزود: درحال حاضر بیشترین مباحث دعوی در دادگستری‌ها مربوط به مالکیت زمین است و با توجه به افزایش قیمت زمین حتی در دور افتاده‌ترین نقطه برخی افراد درخصوص مالکیت زمین‌های دولتی ادعا دارند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل چهارمحال و بختیاری به افزایش تورم و تاثیر آن در افزایش آمار سرقت اشاره کرد و گفت: هر چه تورم بالا می‌رود آمار سرقت‌ها هم افزایش پیدا می‌کنند.

سید محمد موسوی اظهار کرد: امروز دولت، دستگاه‌های عمومی و مردم درگیر دعاوی مختلف در عرصه‌های متعدد  از جمله زمین هستند که یکی از علل این موضوع ناکارآمدی برخی مدیران در دستگاه‌ها است.

وی با اشاره به اینکه جایگاه حقوقی ادارات مناسب نیست، خاطرنشان کرد: وضعیت معیشتی وکلا در ادارت همچنین سطح علمی آن‌ها از جمله مواردی است که در عملکرد پایین واحدهای حقوقی ادارات موثر است، بنابراین باید برگزاری همایش و کلاس‌های آموزشی به صورت حضوری و آنلاین برای وکلا در دستور کار قرار بگیرد.

انتهای پیام