غلامعلی صادقی در نشست خبری که امروز یک تیرماه در محل اداره کل دادگستری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: تعداد واحدهای قضایی سطح استان ما ۳۶ واحد در شهرستان‌ها و بخش‌ها و ۱۴ مجتمع قضایی در مشهد است و همکاران ما در این تعداد فعالیت قضایی خود را انجام می‌دهند. تعداد قضات، ۸۱۳ نفر است که در مرکز استان و واحدهای شهرستان‌ها مشغول انجام وظیفه هستند. مجموع پرسنل اداری، کارشناسان و کارمندان مان در استان سه هزار و بیست و پنج نفرند که از این میان تعداد ۲۴۴ نفر که طی آزمون قبلی پذیرفته شدند، قوه قضاییه مشکل تأمین اعتبار با ریاست جمهوری و دولت داشت که تا حدودی حل شده است و اخیراً توانستیم این تعداد را جذب کنیم. 

وی بیان کرد: در سال گذشته یک میلیون و ۲۴۴ هزار و ۱۹۹ فقره پرونده وارد شده به مجموعه واحدهای قضایی و شعب از دادسرا، دادگاه و دادگاه تجدیدنظر داشته‌ایم که برای همین عدد هم رأی صادر و پرونده مختومه اعلام شده است. تقریباً ۵۰ درصد پرونده‌ها و توانمان در مرکز استان هست و مابقی در سطح شهرستان‌ها و بخش‌هاست. 

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در خصوص جرائم خاص گفت: این جرائم در شعب ویژه، دادسراها و دادگاه‌های تجدید نظر تحت عنوان جرائم خاص رسیدگی می‌شود و جرائمی را شامل می‌شود که امنیت اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و روانی جامعه را تهدید می‌کند. در دادگاه‌های حقوقی هم دعاوی ثبتی، مطالبات و دعاوی خانوادگی تا حدود زیادی چنانکه قانون ما را تکلیف کرده به صورت تخصصی رسیدگی می‌شود. 

صادقی با ابراز تاسف از اینکه سرقت نه تنها در استان، بلکه در سطح کشور در حال رشد است، گفت: آمار ارائه شده نشان می‌هد، در این حوزه کاهش نداریم و آمار متأسفانه افزایشی است. ما در مجموعه قضایی براساس سیاست قوه قضاییه، تمامی نهادهای ارفاقی چون تعلیق، آزادی مشروط، پابند و ... را در مورد متهمین سرقت عملاً ممنوع کردیم و آنچه ما از عهده‌مان بر می‌‍آمده براساس قوانین جاری کشور ممنوع کردن اعمال قوانین ارفاقی است؛ مثلاً در مواردی چون عفو که هر ماهه خدمت دادستان تقاضای عفو را بررسی می‌کنیم به محض اینکه این اتهام سرقت در پرونده متهم باشد، از دستور کار خارج می‌شود.  

صادقی با بیان اینکه معتادان متجاهر از عوامل اصلی افزایش سرقت‌ها هستند، افزود: اگر در مقطعی با فراهم نمودن مبلغی توانستیم آن‌ها را جمع‌آوری کنیم، در جلسه بعدی اتفاقاً آمار سرقت کاهش یافته است، یعنی قوه قضائیه، استانداری، نیروی انتظامی همگی باور داریم مشکل منابع مالی در این حوزه وجود دارد و اگر بتوانیم دولت را پای کار بیاوریم، می‌توان در رفع مشکل اقدام کرد. 

وی با بیان این پیشنهاد که درآمد پرونده‌های موادمخدر استان در اختیار استان قرار گیرد، ادامه داد: اگر اموال این جرائم اعم از جرائم دادگاه‌ها، ضبط اموال قاچاقچیان و مجرمین در اختیار استان قرار گیرد و کارگروهی بر دخل و خرج این منبع نظارت کند، این منبع مالی همه نیازهای‌مان را در رابطه با جمع‌آوری معتادان، معالجه و بازاجتماعی شدن آن‌ها، حتی خانواده‌های این مجرمین را پاسخگو خواهد بود، اما متاسفانه براساس قانون هر یک ریال جریمه به حساب خزانه واریز می‌شود و از اختیار استان خارج است. 

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در خصوص علت جمع‌آوری فضاهای مقابل کافی‌شاپ‌ها، رستوران‌ها و پلمب شدن پل هوایی عابر پیاده در مشهد بیان کرد: پلمب و یا جمع‌آوری فضاهای مقابل کافی‌شاپ‎ها، تصمیم دادسرا نیست، بلکه در قرارگاه عفاف و حجاب استانی و بعد در شهرستان مشهد تصمیماتی گرفتند که این موضوعات در راستای اجرای آن مصوبات است. 

وی در خصوص تعلیق دو تن از اعضای شورای شهر مشهد گفت: در مورد دو نفر از اعضای شورای شهر به جهت نوع اتهامی که متوجهشان بود، برابر تکلیف قانونی ماده ۷ قانون تشکیک مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که داریم، هر کس اتهامی از آن قانون متوجهش باشد و منتهی به صدور کیفرخواست شود، طبق قانون معلق از کار است و ما فقط به شورای شهر اعلام کردیم که در جریان باشید که برای عضور شورای شما چنین کیفرخواستی صادر شده است و تعلیق به موجب قانون است. 

سرقت، رتبه نخست جرایم مشهد در سال گذشته 

محمدحسین درودی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی نیز در این نشست در خصوص آمار پرونده‌‎های کیفری و جرم‌هایی که بیشترین تعداد را داشتند، اظهار کرد: در سال گذشته ده جرم اول در شهر مشهد به ترتیب سرقت، توهین، تهدید، ایراد ضرب و جرح عمدی، کلاهبرداری، نگهداری مواد مخدر، تخریب عمدی، تحصیل مال از طریق نامشروع، جعل و خیانت در امانت بودند. در بحث سرقت‌های تعزیری در سال ۱۴۰۱، ۲۲ هزار و ۴۸۸ پرونده در دادسرای مشهد و در کل استان ۴۵ هزار و ۲۹۴ پرونده تشکیل شده است. 

وی در خصوص پرونده دوتن از اعضای شورای شهر افزود: پرونده هر دو نفر در حال رسیدگی است و جلسات آن برگزار شده است، در مورد یک نفرشان رأی صادر شده و در مهلت تجدید نظرخواهی است و چون قطعیت نیافته اعلام نمی‌کنیم.  

انتهای پیام