درویشعلی حسن‌زاده عصر چهارشنبه ۱۷ خرداد در دومین نشست تأمین زیر ساخت‌ها، منابع مالی و نیروی انسانی متخصص در حکمرانی استانی که با حضور جمعی از نخبگان بخش صنعت و معدن و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و تعدادی از رؤسای بانک‌های دولتی برگزار شد، اظهار کرد: تأمین زیرساخت‌ها، تأمین مالی به شیوه‌های نوین و تأمین نیروهای ماهر و متخصص سه محور مهمی است که اداره کل صنعت و معدن در این نشست‌ها به دنبال تحقق بخشیدن به آنها است.
وی با بیان اینکه نیروهای متخصص و منابع مالی از الزامات مهم توسعه اقتصادی در استان است، افزود: عمده شیوه‌های تأمین مالی در کشور به شیوه سنتی و استفاده از تسهیلات بانکی انجام می‌شود که این مسئله مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان و سرمایه گذاران به همراه دارد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان، تأمین سرمایه ثابت را یک عامل مهم در اجرا و پیشبرد پروژه‌ها دانست و افزود: در استان گلستان قریب به ۱۸۵ طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد داریم و زمانی که پیشرفت فیزیکی طرحی به این حد می‌رسد، نیاز به خرید و وارد کردن ماشین آلات و تأمین مالی دارد.
حسن‌زاده با بیان اینکه در استان گلستان تعدادی از واحدهای صنعتی در استان راکد هستند و تعدادی نیز با ظرفیتی در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصدی در حال فعالیت هستند، گفت: برای فعال کردن واحدهای راکد و افزایش ظرفیت واحدهای نیمه فعال نیازمند تزریق مالی هستیم.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان ادامه داد: قیمت دستوری علاوه بر اینکه باعث متضرر شدن سرمایه‌گذاران و صنعتگران بخش خصوصی می‌شود، تولیدکنندگان منابع مالی که عموماً بانک‌ها هستند را در برگشت تسهیلات دچار مشکلاتی خواهد کرد.
وی استفاده از ظرفیت مردمی و تغییر نگرش حاکمیت به بخش حکمرانی را لازمه توسعه اقتصادی در استان برشمرد و افزود: در حمکرانی استانی به دنبال این هستیم که با استفاده از ظرفیت مردم در حکمرانی به ایجاد ثبات ارزی برسیم تا یک واحد صنعتی بتواند حداقل برای دوره‌های یکساله و دوساله پیش روی خود برنامه‌ریزی کند.
به گزارش ایسنا، تعدد و متناقض بودن بخشنامه‌های بانکی، عدم کارآمدی و شفافیت بانک‌های بخش خصوصی در توسعه بخش صنعت، پایین بودن اختیارات بانکی در استان‌ها، وجود نرخ بهره دستوری، عدم تراز منابع و مصارف در اکثر بانک‌های استان، تنزل ارائه خدمات بانک‌ها نسبت به سنوات گذشته، عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشور برای ترسیم برنامه‌ها در بخش تولید و صنعت، داشتن نگاه سیاسی در انتخاب مدیران از اهم گلایه‌ها و مشکلاتی بود که صنعتگران بخش خصوصی در این جلسه مطرح و خواستار اصلاح رویه موجود شدند.
صنعتگران بخش خصوصی گلستان در این نشست بر تجدیدنظر در قانون عملیات بانکی بدون ربا، توسعه صنعت بر پایه دانش، استفاده از بورسیه صنعتی با همکاری دانشگاه‌ها، هدایت منابع مالی به سمت واحدهای مولد، و تأمین نیروی کارآمد و ماهر برای اداره امور کشور تأکید کردند.
انتهای پیام
نظرات