افشین بیک‌پور در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر سهم بخش مسکن و خدمات آن در اقتصاد کشور بین ۲۲ تا ۲۵ درصد است و در واقع یک چهارم اقتصاد ایران را به خود اختصاص می‌دهد. در مقاطعی مثل دهه ۷۰ این سهم تا ۳۰ هم بالا رفته بود. این نشان می‌دهد گردش نقدینگی در بخش مسکن بالا است که سهم قابل توجهی از ارزش افزوده و گردش اقتصاد را در بر می‌گیرد.
وی افزود: با توجه به اهمیت بخش مسکن در اقتصاد باید در برنامه هفتم توسعه نگاه ویژه‌ای به این حوزه صورت گیرد که طبق اطلاع مواردی همچون بازآفرینی شهری در بافتهای فرسوده و واگذاری زمین به انبوه سازان برای تولید مسکن در پیش‌نویس لایحه گنجانده شده که موارد خوبی است.
این کارشناس بخش مسکن با بیان اینکه دولت باید از نقاط قوت و ضعف طرح نهضت ملی مسکن و طرحهای قبلی مانند مسکن مهر تجربه کسب کند گفت: مسکن جدا از اینکه یک کالای معیشتی است و نیاز اساسی مردم را برطرف می‌کند می‌تواند رشد اقتصادی ایجاد کند.
بیشتر بخوانید
بیک‌پور، پیگیری دو هدف را در بخش مسکن و شهرسازی در برنامه هفتم توسعه ضروری دانست و گفت: سیاست‌ها باید در این جهت باشد که اولا قیمت مسکن کاهش پیدا کند تا اقشار مختلف توانایی تامین آن را داشته باشند. دستیابی به این هدف مهم از طریق تولید واحدهای مسکونی و اعمال مالیات بر واحدهای خالی و همچنین ابزارهای مالیاتی برای کنترل میسر خواهد بود.
این کارشناس مسکن تاکید کرد: نگاه دیگر باید افزایش کیفیت زندگی در شهرها باشد. در حال حاضر تراکم جمعیتی در تهران به طور میانگین ۱۵۰ نفر در هکتار است و در بافت های فرسوده بعضا به بیش از ۳۰۰ نفر می‌رسد که این تراکم جمعیتی باید کاهش پیدا کند و خدمات روبنایی در بافت ها افزایش یابد.
وی با اشاره به ماده ۱۱۰ پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه یادآور شد: طبق این ماده افزایش محدوده شهر تهران صرفا با هدف بازتنظیم کاربری‌های خدماتی و بازآفرینی بافتهای ناکارآمد و رساندن تراکم جمعیتی این بافت‌ها به کمتر از ۱۵۰ نفر در هر هکتار مجاز است. در واقع دولت، شرط افزایش محدوده پایتخت را صرفا از طریق افزایش خدمات، مجاز دانسته است. یعنی شهر را توسعه دهد تا بتواند تراکم بافت فرسوده را کاهش دهد که این نگاه خوبی است.
به گفته بیک‌پور، همه مدلها این هدف را دنبال می‌کند که جمعیت کلان شهرها خارج شود تا کاهش تراکم اتفاق بیفتد. برای متقاضیان جدید هم حتما باید افزایش محدوده رخ دهد که لازم است در برنامه هفتم تمهیداتی برای آن اندیشیده شود.
این کارشناس مسکن درباره ماده ۱۱۱ برنامه هفتم توسعه که به واگذاری زمین به انبوه‌سازان پرداخته است گفت: واگذاری زمین می‌تواند به کاهش قیمت مسکن در بازار منجر شود اما باید برنامه‌هایی در بخش مالیات به صورت همزمان اجرایی شود. در طرح مسکن مهر، عرضه افزایش پیدا کند که برای مدتی به ثبات قیمت منجر شد اما چون سیاست های مالیاتی وجود نداشت قیمت مسکن افزایش یافت. در برنامه هفتم توسعه باید به پیگیری و اجرای پایه های مالیاتی توجه ویژه‌ای صورت گیرد.
انتهای پیام
نظرات