رضا محتشمی پور امروز ۱۱ خردادماه در نشست با فعالان معدنی استان کرمان درباره گرفتن اختیار تبصره پنج از شورای معادن استان ها اظهار کرد: این امتیاز را شورای عالی معادن از استان ها پس گرفت زیرا دستگاه قضایی اعلام کرد تفویض اختیار تنها با اجازه قانون شدنی است.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی و حقیقی به هر کاری مجاز هستند مگر قانون اجازه ندهد اما در بخش عمومی به هیچ کاری مجاز نیستند مگر قانون اجازه دهد، افزود: اصل تفویض اختیار توسط شورای معادن را قوه قضائیه اجزه نداد ضمن اینکه گزارش قابل توجهی از عملکرد تبصره پنج در استان‌ها به دست نیاوردیم. 

محتشمی پور در ادامه درباره مجوز ورود ماشین آلات معدنی بیان کرد: به همکاران وزارتخانه اعلام کردم قیدهای کمی در این باره بگذارند و قاعده را بر این گذاشتیم که تفسیر درمورد شرایط بنگاه‌ها باید کاملا به نفع واردات بنگاه باشد لذا از ۱۲۴ مجوز صادر شده در سال ۹۹ به ۲۰۰۰ دستگاه در سال گذشته رسیدیم و بازار تغذیه شد. ضمن اینکه حجم ماشین آلات مستعمل در معادن خیلی بالاست و با واردات موافقیم.

معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت درآمدی معادن بزرگ برای کشور گفت: نمی‌توانیم معادن کوچک را مستثنی کرد و نمی‌توان معافیت از پرداخت حقوق دولتی داد.

وی همچنین درباره کاهش سهم استان ها از برگشت حقوق دولتی معادن اظهار کرد: حقوق دولتی معادن یک مسئله عمومی است و حقوق دولتی مندرج در قانون کمتر از آن چیزی که باید، ابلاغ شده و در نتیجه ما آن عملکرد لازم را در سال گذشته نداشتیم.

محتشمی پور تصریح کرد: تغییر مثبتی در قانون اتفاق افتاد، اینکه حقوق دولتی مستقیما توسط خزانه به خزانه‌های معین استان پرداخت شود و این نظارت پذیری را افزایش داده و عملیاتی شدن بودجه در رفاهیات استانی را تسهیل می کرد. اما متاسفانه تغییری در قانون بودجه امسال اتفاق افتاد که از مجلس خواستیم و پیگیری می کنیم این مسئله رفع شود.

معاون وزیر صمت گفت: افزایش ۱۰۰ درصدی در پرداخت حقوق دولتی معادن امسال خواهیم داشت که البته باز خیلی کمتر از آن است که در قانون مندرج شده و امیدواریم حل شود. رکن اصلی این موضوع، بودجه و دوستان مجلس هستند که باید در بودجه به این توجه و در زمان تنظیم جداول، حقوق استان ها رعایت شود.

وی در ادامه درباره مزایده پهنه‌های معدنی اظهار کرد: سال قبل ۱۹ هزار محدوده در لایه مزایده داشتیم که باید تعیین تکلیف می‌شد و به جد خواستیم تا پایان امسال همه این موارد تعیین تکلیف شود و استان‌ها به جزئیات احاطه دارند و باید پیش بروند و معنی ندارد محدوده ها برای چندین سال در لایه مزایده بماند. ضمن اینکه یکی از پیشنهادات کلیدی را استان کرمان داد که حذف درخواست اکتشاف از لایه مزایده بود.

به گزارش ایسنا، امیر حسن زاده سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان نیز در این نشست گفت: کرمان استان معدنی است و مشکلاتی در بحث حقوق دولتی و معادن کوچک مقیاس وجود دارد که امیدواریم با همکاری دوستان مرکز این مسائل حل شود.

وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی، افزود: در اکتشاف که ظرفیت‌های خوبی وجود دارد، می طلبد زودتر نیروهایی به سیستم اضافه شود.

حسن زاده تصریح کرد: کرمان استان با ظرفیت بالای معدنی است و مردم و مسئولان توقعاتی دارند و باید کنار هم قرار گرفته و یک تیم اقتصادی شوند، اینکه هرکس منفعت خود را ببیند، کار پیش نمی‌رود.

انتهای پیام