ضرغام احمدوند دوشنبه ۸ خرداد در کارگروه اشتغال شهرستان نهاوند، اظهار کرد: متأسفانه نهاوند در جذب اعتبارات مشاغل خانگی در سال گذشته آخرین شهرستان استان شد و باید مشخص شود که کمکاری از اداره کار بوده یا بانکهای شهرستان مقصر بودهاند.
وی تصریح کرد: در بحث اشتغال برنامهریزی صحیح با آمار درست و دقیق محقق میشود و بهتر میتوانیم تصمیم بگیریم و عکس این قضیه هم برای شهرستان تاوان دارد.
احمدوند با بیان اینکه آمارهای اشتغال در سامانه رصد باید بهروز باشد و مشکلات موجود را هم رفع کنید، افزود: برای جذب تسهیلات اشتغال همه مدیران دستگاهها در شهرستان بویژه بهزیستی و کمیتهامداد باید با بانکها تعامل مستقیم و مداوم داشته باشند.
فرماندار نهاوند تأکید کرد: اداره کار و معاون برنامهریزی و عمران فرمانداری موظف به انجام ارزیابی از بانکهای شهرستان در پرداخت وام مسکن، مشاغل خانگی، ازدواج و دانش بنیان در سال ۴۰۱۱ هستند چراکه برخی بانکها خوب عمل کردند و برخی موانع هم نیاز به پیگیری استانی دارد.
وی یادآور شد: در بحث پرداخت وامهای اشتغال، ازدواج، ودیعه مسکن و ... باید مشکلات را در بانکها بشناسیم و پیگیری لازم انجام شود چراکه برخی از این مشکلات مربوط به شهرستان نیست که آنها را در استانداری پیگیری خواهم کرد.
احمدوند اضافه کرد: بارها هم گفتهام اعضای کارگروه اشتغال موظف به پاسخگویی هستند و دلیلی برای غیبت هیچ دستگاهی در این جلسه موجه نمیدانیم؛ مثلا برخی بانکها از جمله بانک رفاه، پست بانک، بانک توسعه و تعاون و بانک سپه در این جلسه غائب بودند و گزارشی ارائه ندادند.
فرماندار نهاوند خاطرنشان کرد: برای اشتغال همه ما مجموعه شهرستان اعم از مسئولان و مدیران بانکها در یک کشتی موظف به تلاش برای رسیدن به مقصد و تحقق آمار تعیین شده هستیم.
وی در پایان بیان کرد: رتبه شهرستان در جذب اعتبارات مشاغل خانگی قابل قبول نیست و باید امسال با جذب و پرداخت به موقع این عقبماندگی جبران شود.
انتهای پیام
نظرات