به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت  مطبوعاتی، فرشاد مهدی‌پور،  دبیر کمیسیون ضمن ارایه گزارش از روند اجرای قانون و توضیحات درخصوص تصمیم‌گیری الزام‌آور برای دستگاه‌هایِ بی‌توجه به قانون اظهار کرد: بیش از دو هزار دستگاه و سازمان عمومی و خصوصی به سامانه برخط برای پاسخگویی و ارایه اطلاعات به مردم متصل شده‌اند اما برخی موسسات مثل تعدادی از شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا و انجمن‌های صنفی و موسسات اقتصادی به اجرای قانون و اتصال به سامانه متمرکز آن توجهی ندارند.

به گفته مهدی‌پور، نظارت بر اجرای قانون و نحوه پاسخگویی به درخواست‌های اطلاعات مردم جزو مهمترین برنامه‌های دبیرخانه کمیسیون است.

دبیر کمیسیون با تاکید بر اینکه آموزش کاربران دستگاه‌ها و سازمان‌های پیوسته و آگاه‌سازی عمومی درخصوص نحوه دسترسی به اطلاعات، نقش قابل توجهی در اجرای دقیق این قانون دارد، گفت: این دبیرخانه با همکاری دستگاه‌های نظارتی برای الزام سازمان‌ها به پیوستن سامانه پیگیری‌های جدیدی را صورت خواهد داد.

نخستین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال جاری با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، معاون هوشمندسازی سازمان اداری و استخدامی، معاون امور مجلس وزارت دفاع و معاون حقوقی وزارت اطلاعات برای تصمیم‌گیری موضوعات مرتبط و رسیدگی به اختلاف در نحوه اجرای قانون و برنامه ریزی برای اقدامات کمیسیون برگزار شد.

انتهای پیام