مهدی بخشی صبح امروز هفتم خردادماه در نشست کمیته حقوقی و قضائی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان با حضور معاون دادستان کل کشور با اشاره به موضوع تعیین تکلیف خودروهای توقیف شده در شورای هماهنگی مبارزه بامواد مخدر استان اظهار کرد: زیرساخت فروش و مزایده خودروها در کرمان فراهم است اما کمبود امکانات شورای استان از لحاظ نیرو و امکانات از مشکلاتی است که با آن مواجه هستیم.

وی با تاکید بر اینکه در زمینه حفاظت از اموال توقیفی نیاز است توجه بیشتری صورت بگیرد، افزود: در پروتکل تحویل خودروهای توقیفی و کارشناسی قیمت خودرو مشکل وجود دارد و پارکینگ غیراستاندارد ایت و نحوه نگهداری، موجب تضییع بیت المال است.

دادستان کرمان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تبعات قاچاق مواد مخدر برای استان بیان کرد: ۶۰ درصد از مواد مخدر کشور از استان عبور می‌کند و مسئله محکومان دستگاه قضائی و خانواده آنها را داریم؛ تهدیدات اقتصادی ناشی از قاچاق و احساس نا امنی و گروگان گیری هایی که مربوط به این حوزه است، از دیگر مشکلات استان است.

وی با اشاره به تبعات بین المللی قاچاق مواد مخدر برای کشور، افزود: وفور سلاح در این زمینه و در قالب قاچاق مواد مخدر، طلاق هایی که به دلیل این مسائل صورت می گیرد و هزینه های کلان مادی و معنوی استان کرمان در مبارزه با مواد مخدر از جمله مشکلات مربوط به این مسئله است لذا خواستار نگاه ویژه ستاد مبارزه با مواد مخدر به استان کرمان هستیم.

بخشی تصریح کرد: لازم است همکاران استان کرمان در عایدی حاصل از فروش اموال توقیفی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به ویژه نیروهای فراجا و ... پشتیبانی شوند.

سیدمجتبی حسینی مدیرکل زندان های کرمان نیز در این جلسه با اشاره به فراوانی جرم مواد مخدر در زندان‌های استان اظهار کرد: قریب به ۸۰۰۰ نفر معادل ۶۰ درصد زندانیان مرتبط با مواد مخدر هستند.

وی افزود: این مجرمان سال ها در زندان ها نگهداری می شوند اما هیچ حمایتی از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر از زندان‌ها نمی‌شود و درخواست داریم در بحث فروش اموال و خودروهای توقیفی توجهی به زندان صورت بگیرد.

انتهای پیام