هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با ایسنا درباره لایحه تعزیرات و احتمال تصویب آن در مجلس، گفت: بحث اصلاح یا تکمیل یا الحاق موادی به مواد قانون تعزیرات یا  قانون مجازات یا قوانین دیگر مثل آیین دادرسی کیفری دربازه زمانی کوتاه باعث تکثر قوانین در جامعه شده و آن اصل اطلاع و آگاهی عمومی از وجود قوانین جدید را تحت شعاع قرار می دهد. به این معنی که مستحضرید یک اصل حقوقی داریم  به نام  جهل به قانون رافع مسئولیت نیست؛ یعنی زمانی که قوانین به صورت مکرر و  مستمر یا اصلاح  یا تکمیل  یا الحاق می شوند و  این بازه زمانی بین اصلاح اولیه یا تصویب اولیه و اصلاح دومی و الحاق  موادی به آن اصلاحیه در بازه زمانی کوتاه باعث می شود که  مردم آنقدر به موضوع جاهل باشند که آن اصل تحت الشعاع قرار گیرد.

وی ادامه داد: اینکه قانونگذار درصدد اصلاح یا الحاق قانون قبلی بر می آید؛ به این معنی است که یا در باره قوانین قبلی، نگاه کارشناسی و دقیق نداشته و  قانونی را تصویب کرده که بلافاصله درصدد برآمده که یک اصلاحیه به آن اضافه کند یا موادی را به آن الحاق کند یا جامعه آن را نپذیرفته که در صدد چنین کاری بر آمده است؛ لذا قانون باید با پدیده‌های اجتماعی روز هم خوانی داشته باشد و اگر هم خوانی و سنخیت نداشته باشد؛ آن  قانون یا قابلیت اجرا ندارد یا بعضی مواقع توده ملت آن را نمی پذیرند. اگر قانونی این دو خصوصیت را نداشته باشد، آبرویی برای قانون نخواهد بود؛ زیرا دو خصیصه اصلی قانون این است که  قابلیت اجرا داشته باشد و مردم از آن تبعیت کنند.

پوربابایی تصریح کرد: اگر قانون نه امکان اجرا داشته باشد و نه مردم از آن  تبعیت کنند، ما  خودمان احترامی برای قانون قائل نبودیم و برای این قانون گذاری آبرویی نگذاشتیم. ما باید برای قانون، احترام و آبرو قائل باشیم. بعضی مواقع این آبرو را خود قانونگذار به قانون می دهد؛ نمی توان قانونی را تصویب کرد  که در جامعه قابلیت اجرا نداشته باشد و مردم به آن توجه نکنند و بعد بگویید این قانون آبرو دارد؛ خیر اینگونه نیست.

این وکیل دادگستری در تعریف خصوصیات یک قانون گفت: قانونگذار باید با  پدیده‌های اجتماعی روز با سرعت مطمئن و با یک سرعت حرکت کند؛ یعنی  سرعتی که پدیده های اجتماعی دارند، همان سرعت را باید  قانونگذار  داشته باشد و  باید  مسائل را بشناسد و حسب موضوع، قانون گذاری کند و باید سرعت قانونگذار از سرعت پدیده های اجتماعی هم بیشتر باشد. باید قانونگذار از موضوع شناخت دقیق داشته باشد و حکم متناسب با موضوع را انتخاب کند. قانونگذار مطمئن باشد اوامرش به تکریم جامعه می رسد یعنی اگر دستوری می دهد یا از انجام کار کسی را منع می کند؛ مطمئن باشد که جامعه هم به حرف او گوش می کنند و در نهایت باید با تصویب یک قانون، معضلی از معضلات کشور و جامعه را کم  کند و به نظم و انتظام جامعه هم کمک کند؛ این خصوصیات یک قانون است.

پوربابایی ادامه داد: در لایحه جدید تعزیرات، اگر چه هنوز مفاد دقیقی از این لایحه در دست همه حقوقدانان قرار نگرفته  تا اظهار نظر کارشناسی کنند که این هم ایرادی است؛ اما باید به دو نکته  اساسی توجه کرد. یکی این است که  قانونگذار در الحاق موادی از قانون یا اصلاح بخشی از لایحه تعزیرات باید سنگ ترازوی بین حاکمیت و ملت باشد؛ یعنی نه به سمت حاکمیت غش کند و حقوق ملت را نادیده بگیرد و نه بالعکس. به عنوان مثال در باب پاسداشت حقوق اساسی ملت و جرم انگاری که در فصل سوم قانون اساسی به صراحت از آن یاد شده و در قانون مجازات سال ۷۵  یعنی در ماده ۵۷۰ که به محرومیت از حقوق اساسی ملت اشاره شده است؛ اساساً  ما حداقل نشنیده و ندیدیم که کسی به خاطر اینکه مردم را از حقوق اساسی  مندرج در قانون اساسی محروم کرده،  محکومیت پیدا کند یا احضار شود. اگر این بخش از مقررات جامع باشد و دستگاه قضایی اقتدار و اهتمام را  داشته باشد که  با آن برخورد کند؛ یعنی حقوق ملت تضمین شده است. ممکن است کسانی که به بهانه قدرت، حقوق ملت را تضییع می کنند را هم  سرجای خود بنشاند و اساسا استقلال قوه قضاییه را نشان می دهد که در برابر دولت‌ها و کسانی که صاحبان قدرت هستند و ممکن بر اساس این اقتدار حقوق ملت را  تضییع کنند، می ایستد. 

وی  خاطرنشان کرد: در لایحه جدید تعزیرات ممکن است به این اشاره شود که دامنه جرایم و مجازاتها را توسعه دادیم. بدیهی ترین موضوع در جامعه ما که قوه قضاییه را به این شدت در بعضی مواقع دچار گرفتاری ها و نابسامانی‌های متعدد می کند، عدم شناخت زیر ساخت است. یعنی ما فرضا در دست قوه قضاییه یک چراغ جادویی خواهیم گذاشت تا او بتواند با رمز و رموز مختلفی، مشکلات را حل کند؛ بدون اینکه توجه داشته باشیم که قوه قضاییه راه حل نهایی و معضل اساسی نیست که همه بار قوای دیگر  را روی دوش قوه قضاییه بگذاریم.

پوربابایی افزود: ما باید قانون گذاری را به سمتی هدایت کنیم که تولید جرم نشود اما اگر تولید جرم شد، باید قوه قضاییه مقتدری داشته باشیم که  از یک طرف نه آنقدر دامنه جرایم را افزایش دهد و نه آنقدر بعد از اینکه مجازات های سنگین را در نظر گرفت، نهادهای ارفاقی مختلف و متعدد را پیش بینی کند که در نهایت از مجموع گسترش نهادهای ارفاقی و توسعه جرایم مختلف، یک موجودی تولید می شود که هم مرتکب جرم شده و هم متحمل مجازات نشده است؛ لذا فلسفه نهایی تنبه مجرم از بروز بزه حاصل نمی شود. در واقع ما اینقدر دامنه جرایم را گسترش دادیم و از طرفی دروازه های متعددی برای نهادهای ارفاقی پیش بینی کردیم که آن  فلسفه زیر سوال رفته است.

وی در پایان گفت: اگر هدف از تدوین و تاسیس و الحاق موادی به لایحه تعزیرات مجدداً ادامه همان راه گذشته است؛ نه حقوق ملت تامین می شود و نه قابلیت اجرا دارد و نه سرعت پدیده‌های اجتماعی کمتر از سرعت قانونگذاری است و نه ممکن است  زورگویان را سر جای خودشان بنشاند و نه تنبه توسط مجرم ایجاد می شود و نه جامعه از او متنبه می شود. اینها چاره کار نیست. یکی از عناصر اصلی قانونگذاری آن است  که مقنن ما خواست و تقاضای مردم را بشناسد. قانونگذار نباید در برابر خواسته ناحق تمکین کند و اگر قانونگذار از خواسته ملت عدول کرد و در دامن قدرت پناه گرفت این قانون اعتبارش را از دست خواهد داد؛ لذا امید است که لایحه جدید قانون تعزیرات این خصوصیات را داشته باشد و به نظم و انتظام کمک کند و بار قوه قضاییه را کاهش دهد.

انتهای پیام