به گزارش ایسنا،‌ به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی، نشست ” تأثیر تورم بر دستمزد و بازار کار ” با هدف بررسی تاثیر تورم اقتصاد و تولید و نیز دستمزد و اشتغال در آستانه یازده اردیبهشت روز جهانی کارگر توسط پایگاه خبری بازارکار در معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی برگزار شد.

مسائل اقتصادی از جمله تورم بر بازارکار و اقتصاد تاثیر زیادی دارد

مهندس سیروس دشتی، مدیرکل توسعه کارآفرینی و اشتغال جهاد دانشگاهی در این نشست  اظهار کرد: در اقتصاد، تورم به عنوان یکی از فاکتورهای اصلی مطرح می‌شود که کاهش قدرت خرید را در پی دارد اما اینکه گفته می‌شود تورم تأثیر منفی بر بازار کار دارد، گاهی اوقات عکس آن اتفاق می‌افتد و تورم ممکن است، اثرات منفی بر روی بازار کار نداشته باشد و اشتغال‌زا هم باشد.

مهندس دشتی  به بحث رونق اقتصادی اشاره و تصریح کرد: گرچه همه این مسائل با  رونق اقتصادیدر ارتباط است اما در شرایط کنونی اقتصادی و اجتماعی ایران که از یک سو تورم مطرح است و از سوی بحث اشتغال و بازارکار اهمیت دارد، پرداختن به مساله حقوق و دستمزذ در تعامل بین کارگر و کارفرما از اهمیت بسیاری برخوردار است.

موضوع حقوق و دستمزد کارگران را از طریق مراجع قانونی از جمله دیوان عدالت اداری پیگیر هستیم

مهندس علیرضا محجوب در این نشست از تلاش خانه کارگر برای پیگیری حقوق کارگران خبر داد و اعلام کرد: در بحث تعیین حداقل حقوق و دستمزد که منجر به افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد منجر شد حقوق کارگران نادیده گرفته شد و کمتر از حد معمول قانونی تاکید شده در ماده ۴۱ که باید متناسب با نرخ تورم و معیش باشد تعیین گردید.

وی با اشاره به اینکه نمی توانیم نسبت به پایمال شدن حقوق کارگران با توجه به شرایط اقتصادی و تورمی جامعه بی تفاوت باشیم تاکید کرد: موضوع را به صورت منطقی و قانونی و بر اساس مقررات از طریق مراجع قانونی و تصمیم گیر از جمله دیوان عدالت اداری پیگیری می کنیم تا حقوق تضییع شده کارگران را تامین کنیم. در این زمینه از همه ظرفیت های کارگری، تشکل ها، تعامل با دولت و مجلس و بخش کارفرمایی استفاده می کنیم.

علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر به عنوان سخنران نخست این نشست گفت: از دوره‌ای که افزایش قیمت ارز شروع شد، در بازار کار ایران انتظار داشتیم رکود در اشتغال رخ دهد ولی این اتفاق نیفتاد و دلیلش هم این است که حقوق‌ها آنقدر پایین است که کارگر ترجیح می‌دهد برای خود کار کند و درآمدزایی داشته باشد. بازار کار ایران به دلیل نبود نیروی کار امروز با مشکل مواجه شده چون دستمزدها پایین است و از سوی دیگر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هرگز به سمت کارگری نمی روند و نخواهند رفت.

وی افزود: بیمه بیکاری می‌تواند بخشی از مشکل بازار کار ایران را حل کند و باید مدنظر داشت دوران نظام صدقه‌بگیری مدت‌هاست گذشته و من زمانی که در مجلس بودم، موضوع بیمه بیکاری را مطرح کردم و در مجلس تصویب شد ولی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن مخالفت کردند.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز کار با یک خودرو یا کار با موتورسیکلت درآمدش بیشتر از کار با ابزارهای پیشرفته تولیدی در خطوط تولیدی و کارگری است و اینها همه علائم بی‌انضباطی اجتماعی هستند، عنوان کرد: مزد می‌تواند یکی از عوامل مؤثر در رونق بازار کار باشد و انگیزه تولید و اشتغال را افزایش دهد. از نظر علمی افزایش دستمزد منجر به تورم نمی‌شود شاید بار روانی داشته باشد و آن هم اندک است. به عنوان مثال چرا وقتی قیمت خودرو و لوازم خانگی افزایش پیدا می‌کند، نمی‌گویند این اقدام منجر به تورم می‌شود ولی وقتی حقوق کارگر افزایش می‌یابد می‌گویند تورم افزایش پیدا می‌کند؟

چرا به جای مهار سوداگری، دستمزد را مهار می کنند؟

دبیر کل خانه کارگر در نشست   “تأثیر تورم بر دستمزد و بازار کار” که در معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی و توسط پایگاه خبری بازارکار برگزار شد به اهمیت تعادل در بازار عرضه و تقاضا اشاره کرد و افزود: اگر می‌خواهیم تورم را مهار کنیم تنها از طریق تعادل در عرضه و تقاضا امکان‌پذیر است. از سوی دیگر مبارزه با سوداگری می‌تواند منشأ تورم را مهار کند ولی به جای اینکه سوداگران را مهار کنند، دستمزد کارگران را مهار می‌کنند! باید بدانیم سرکوب دستمزدها به مرور زمان منجر به نارضایتی می‌شود.

وی ادامه داد: مهار تورمی که رهبر انقلاب به آن اشاره کرده‌اند با ابزارهای کنونی قابل تحقق نیست و باید تلاش کرد اعتماد عمومی را جلب  نمود.

دبیر کل خانه کارگر یادآور شد: ما منتقد نرخ افزایش دستمزدها در امسال هستیم و وکیل ما در حال پیگیری‌های قضایی است. احساس می‌کنیم نمایندگان کارفرما و کارگران را به خاطر تأثیرات تورمی افزایش دستمزدها ترسانده‌اند و به همین دلیل کوتاه آمده‌اند. از سوی دیگر نمایندگان کارگری در این مذاکرات تنها بودند و تمام درها به روی آن‌ها بسته بود و وقتی چنین شرایطی وجود داشته باشد چه می‌توان کرد؟ در سال مهار تورم و رشد تولید انتظار داریم دولت با ابزارهای مختلفی این عنوان را محقق کند ولی فعلاً تلاشی برای مهار تورم دیده نمی‌شود.

محجوب نسبت به اعتراضی شدن مساله حقوق و دستمزد هشدار داد و اعلام کرد: ما دنبال مسائل چالشی و اعتراضی نیستیم اما نباید شرایط برای کارگران که قشر زحمتکس و دوست دار نظام و انقلاب هستند به گونه ای پیش بر.د که وارد فاز اعتراضی شوند.

وی تصریح کرد: برای روز جهانی کارگر برنامه های متنوعی تدارک دیده شده و تلاش می شود از همه ظرفیت های علمی، دانشگاهی و تخصصی و نیز قانونی و مدنی برای احقاق حقوق کارگران استفاده شود.

وی از جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد پیشرو در بررسی کارشناسی مسائل مختلف کشور یاد کرد و اظهار کرد: انتظار ما این است که این نهاد نقش موثر تری در بررسی و تبیین مسائل اقتصادی و اجتماعی از جمله مسائل کارگران، حقوق و دستمزد، چالش های تورم  و … ایفا نماید.

سهم ۶ درصدی حقوق و دستمزد در هزینه‌های بنگاه ها

دبیر کل خانه کارگر  با اشاره به اینکه سهم حقوق و دستمزد در هزینه های بنگاه پنج و نیم تا شش درصد است گفت:  این موضوع را معاونت روابط کار سازمان بین المللی کار اعلام کرده و موسسات علمی و پژوهشی فعال در این حوزه در کشور نیز آن را تائید کرده اند.

او بر ترمیم حقوق و دستمزد متناسب با تورم که در ماده ۴۱ قانون کار تصریح شده اشاره و تاکید کرد: سازمان بین المللی کار افزایش حقوق و دستمزد را یک امر مثبت در نظام تولید و بازارکار عنوان می کند در حالی که هنوز در کشور ما نگاه عکس این موضوع دنبال می شود.

لزوم اصلاح قانون کار و در نظر گرفته شدن بنگاه های اقتصادی 

فاطمه عزیزخوانی، کارشناس عالی مرکز پژوهش‌های مجلس سخنران دیگر نشست ” تأثیر تورم بر دستمزد و بازار کار ” بود که گفت: فلسفه تعیین دستمزد در همه کشورها با هدف مقابله با فقر است ولی در ایران این هدف محقق نشده‌ است. امروز در بازار کار ایران کمبود تقاضای مؤثر وجود دارد و به همین دلیل سال گذشته دولت ۵۷ درصد حقوق و دستمزدها را افزایش داد تا تقاضا در بازار کار افزایش پیدا کند. ولی ایراد کار همچنان باقی است، چرا؟ درست است دستمزدها نسبت به تورم افزایش پیدا کرده ولی تورم ثابت نیست و در مقابل دستمزدها ثابت نیست و به همین دلیل دوباره اثرات تعیین دستمزد ناچیز می‌شود و دوم اینکه در روش‌های تعیین دستمزد ایراد وجود دارد و چون روش تعیین دستمزد نادرست است، تعیین دستمزدها اثرگذار نیست.

وی  بر لزوم اصلاح قانون کار و در نظر گرفته شدن بنگاه های اقتصادی تاکید و  بیان کرد: در ماده ۴۱ قانون کار صرفاً حمایت از نیروی کار مدنظر قرار گرفته و شرایط بنگاه‌های اقتصادی از نظر بهره‌وری، تولید و شرایط سوددهی مدنظر قرار نگرفته است. باید پذیرفت ساختار بنگاه‌‎های اقتصادی مساعد نیست و در این شرایط درست نیست که به بنگاه‌ها فشار بیشتر وارد شود و لذا باید در قانون کار اصلاحاتی صورت گیرد و حمایت‌های هدفمند از بنگاه‌ها و نیروی کار انجام شود. از سوی دیگر در ماده ۴۰ قانون کار گفته شده دستمزدها باید براساس تورم افزایش یابد و این موضوع مستقیماً دستمزدها را به تورم مرتبط کرده و همین مسئله افزایش هزینه تولید و تورم را به دنبال دارد.

کارشناس عالی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه بیشتر بنگاه‌های کوچک و خرد غیررسمی هستند و مشمول قانون کار نیستند، گفت: بنگاه‌های بزرگ مشمول قانون کار هستند و افزایش دستمزدها بیش از آنکه در هزینه بنگاه‌های بزرگ اثرگذار باشد، در هزینه‌های بنگاه‌های کوچک و خرد اثرگذارتر است.

عزیزخانی یادآور شد: در سال ۱۴۰۱ شوک‌های متفاوتی منجر به افزایش تورم شد، مانند حذف ارز ترجیحی و جنگ اوکراین و روسیه و دیگری افزایش دستمزدها که در این میان افزایش دستمزدها کمتر در شوک‌های تورمی اثرگذار بوده است. یکی از موضوعاتی که در افزایش تورم اثر دارد، این است که دولت خود به عنوان کارفرما عمل می‌کند و وقتی دولت دستمزدها را افزایش می‌دهد ولی چون منابع تأمین آن را در نظر نگرفته، شاهد هستیم از راه‌های دیگری که منجر به افزایش نقدینگی می‌شود، تأمین مالی می‌کند.

ثبات اقتصاد کلان و تأثیر آن بر تعیین دستمزد و تورم

وی با بیان اینکه وقتی ثبات اقتصاد کلان تحقق یابد، دعوای دستمزد به کنار می‌رود و هم کارفرما با رضایت دستمزد را پرداخت می‌کند و هم کارگر با رضایت زندگی خواهد کرد، گفت: وقتی دعوای دستمزد پیش می‌آید، این یعنی اینکه دولت در اقتصاد کلان به درستی عمل نکرده است. وقتی ساختار تعیین دستمزد را بررسی می‌کنیم‌، با چند ایراد مواجه می‌شویم یکی شیوه تعیین دستمزد است و اینکه دولت رویکرد مشخصی در تعیین دستمزد ندارد و تجربه نشان داده دولت نقش میانجی را بازی می‌کند و یک سال از کافرما حمایت می‌کند و یک سال هم از کارگر، لذا بهتر است رویکرد مشخصی در تعیین دستمزد داشته باشیم و حتی اندیشکده‌ای تحت عنوان اندیشکده دستمزد تأسیس شود.

 کارشناس عالی مرکز پژوهش‌های مجلس در نشست تخصصی معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی  اظهار کرد: این طبیعی است که در کمیته تعیین دستمزد نماینده کارگر و کارفرما منافع خودشان را ببینند ولی حداقل از دولت انتظار می‌رود، برنامه داشته باشد و رویکرد مشخصی را اتخاذ کند. ایراد دیگر مربوط به نبود دستمزد براساس مناطق است‌ باید این را جدی گرفت؛ مثلاً شاید در تهران کسی با هفت میلیون تومان کار نکند ولی اگر همین هفت میلیون تومان در مناطق محروم کشور پرداخت شود، برای آن صف خواهند کشید پس بهتر است دستمزد براساس مناطق پرداخت شود.

در این نشست که با توجه به نزدیک شدن به یازده اردیبهشت روز جهانی کارگر در معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی برگزار شد، امیر علی بینام مدیر مسئول بازار کار نیز بر لزوم نگاه فرآیندی به مساله حقوق و دستمزد در طول سال تاکید کرد و گفت: نمی توان در یک مدت کوتاه و در شرایط محدودیت زمانی به مساله حقوق و دستمزد ورود کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: جهاد دانشگاهی می تواند با همکاری شرکاء اجتماعی مساله حقوق و دستمزد و با تعامل علمی با مراکز علمی، اجرایی و پژوهشی  و در قالب همایش ها و نشست ها به موضوع حقوق و دستمزد ورود کند و دولت و جامعه کارگری و کارفرمایی را در این زمینه یاری نماید.

انتهای پیام