به گزارش ایسنا، با بسته شدن پرونده سفرهای نوروزی و ثبت ۵۷ میلیون و ۱۱۸ هزار و ۱۲۳ شب اقامت در سراسر کشور و ۵۱۳ میلیون تردد جاده‌ای و سفر ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر با وسایل نقلیه عمومی، محمد جهانشاهی ـ کارشناس گردشگری ـ با نگاهی به شکل سفرهای نوروز امسال، از تغییر رفتار مسافران و چالش جدی گردشگری در شرایط ناپایدار اقتصادی خبر داد.
او در نوشتاری که در اختیار ایسنا قرار داد، وضعیت صنعت گردشگری و سفرهای نوروزی امسال را این‌گونه تشریح کرد: «گردشگری در ایران در حالی به استقبال مهمترین فصل کاری خود در نوروز ۱۴۰۲ رفت که سال سختی را پشت سر گذاشته بود؛ از نوروز گذشته تا نیمه اول سال ۱۴۰۱ اگر چه شاهد حرکت دوباره گردشگری کشور پس از گذر از دوران کرونا با ریتم آرامی بودیم، اما تحت تاثیر نوسانات اقتصادی و سپس التهابات اجتماعی در پاییز گذشته، درحالی‌که انتظار ورود گردشگران خارجی و آغاز دوره‌ای جدید پس از سه سال رکود را داشتیم، با کاهش شدید ورود تورها و گردشگران از بازارهای سنتی و نیز کشورهای همسایه رو به رو شدیم و گردشگری داخلی هم به‌گونه‌ای از حرکت ایستاد و به این ترتیب، کسب و کارهای گردشگری بیشترین ضرر و زیان را متحمل شدند.
اگرچه متولیان این صنعت با توجه به شرایط، رویکرد بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای بهبود وضعیت موجود را در پیش گرفتند تا برخی از دغدغه‌های فعالان گردشگری به‌ویژه در بخش‌های مربوط به کاهش هزینه‌های بالاسری جدی گرفته شود که عمده موارد با ساختارمندسازی درآمدهای حاصل از عوارض خروج به نفع گردشگری، معافیت‌های مالیاتی، بهره‌مندی از نرخ تعرفه‌های خدماتی در بخش انرژی و ... مرتبط بود.
در این شرایط، وضعیت اقتصادی کشور به دلیل تجربه بالاترین مدت ماندگاری نرخ تورم تا بیش از ۴۰ درصد و رسیدن این نرخ به نزدیک ۴۷ درصد، پیامدهای جدی از جمله افزایش شدید هزینه‌ها در تاسیسات گردشگری به‌ویژه در بخش خدمات اقامت و پذیرایی را رقم زد.
از سوی دیگر، افزایش نرخ در سایر بخش‌ها، از جمله حمل و نقل و نیز کاهش قدرت خرید مردم و تاثیر مستقیم آن بر صنعت گردشگری کشور، نگرانی تازه‌ای را رقم زد. با توجه به وابستگی شدید این صنعت به گردشگری داخلی، پیش‌بینی بروز چالش‌هایی در مسیر بهبود این وضعیت، خارج از دایره توان و مسؤولیت نهاد متولی، دور از ذهن نبود، به‌ویژه آن‌که همزمانی نوروز با ماه مبارک رمضان نیز شرایط ویژه‌ای را رقم می‌زد.
این دغدغه‌ها از سوی تشکل‌های گردشگری مرتب مطرح می‌شد و برای ترغیب مردم، صحبت از اعمال تخفیف‌های ویژه نیز به میان آمد، اما با توجه به ضریب اشغال پایین‌تر از حد معمول هتل‌های کشور در سال گذشته، بدون شک بهره‌برداری حداکثری از بازار نوروزی هدف اصلی فعالان این صنعت بود.
افزایش چشمگیر قیمت تورهای داخلی تابعی از شرایط اقتصادی است و از دیگرسو گرایش جامعه به سمت بهره‌گیری از خدمات غیررسمی به‌ویژه در بخش اقامت در نوروز امسال کاملا محسوس بود؛ چرا که این تغییر رفتار متناسب با قدرت خرید مردم شکل می‌گیرد، به طور مثال هزینه‌های سه شب اقامت یک خانواده چهارنفره را می‌تواند گاه تا ۵۰ درصد نسبت به اقامت در یک هتل متوسط کاهش دهد و این عاملی است برای کاهش بهره‌مندی تاسیسات رسمی گردشگری از بازار داخلی، آن هم در بهترین فصل سفر در کشور.
بر اساس برآوردهای سال ۹۶ حداقل ۲۰۰ هزار واحد اقامتی غیررسمی در سراسر کشور نسبت به ارایه خدمات اقدام می‌کنند که از این تعداد کمتر از ۱۰ درصد در قالب خانه مسافر فعالیت رسمی دارند و بیشتر آن‌ها خارج از هر قاعده و کنترلی فعالیت می‌کنند، یعنی نه درگیر نظارت و کنترل نرخ و خدمات هستند و نه در چرخه پرداخت عوارض و مالیات و ... قرار دارند.
مقاصد پرترددی از جمله، مازندران و گیلان، مشهد و نیز هرمزگان بخش زیادی از مسافران نوروزی را که چندین برابر ظرفیت‌های رسمی این مقاصد هستند، در این بخش میزبانی کردند و در کنار این فضاها، آموزش و پرورش و مهمانسراهای دولتی نیز میزبان بخش قابل توجهی از گردشگران در تعطیلات نوروز بودند. به طور معمول ضریب اشغال زیر ۵۰ درصد، مدیریت یک هتل را به لحاظ هزینه‌ها دچار مشکل می‌کند و باعث عدم امکان ذخیره‌سازی هزینه‌های استهلاک می‌شود و نیز خواب سرمایه را به دنبال دارد که این شرایط در درازمدت باعث دور شدن مجموعه از فرایند به‌روزرسانی و نیز کاهش استانداردها در واحد خدمات‌دهنده می‌شود.
آمارها نشان می‌دهد پراکندگی بیشتر گردشگران در نوروز امسال همچنان در بخش‌های شمالی و جنوبی کشور و نیز در کلان‌شهرها شکل گرفته و سهم فضاهای خدماتی کوچکتر از جمله اقامتگاه‌های بوم‌گردی و نیز خانه مسافرها و فضاهای غیررسمی همچنان نسبت به هتل‌ها بیشتر است. اگرچه قیمت هتل‌های کشور نسبت به سایر نقاط دنیا بسیار ارزان‌تر است، اما برای مصرف‌کننده داخلی جذابیت چندانی ندارد که علاوه‌بر عامل اقتصادی، به نظر می‌رسد مسائل فرهنگی نیز در این بین دخیل باشد، وگرنه ظرفیت حدود ۱۳۵ هزار تخت هتل‌های کشور نسبت به بازار چند ده میلیون نفری سفرهای داخلی کشور عدد بسیار کوچکی به حساب می‌آید، اما همواره سهم این تاسیسات از تعداد اقامت‌های نوروزی کمتر از ۱۰ درصد است، آن‌هم با ضریب اشغال متوسط ۵۰ تا ۶۰ درصد در پرسفرترین روزهای سال بوده که جای تامل بسیار دارد؛ چرا که برای بهره‌مندی کامل صنعت هتلداری کشور از بازه ۱۵ روزه سفرهای نوروزی تنها به ۲ میلیون نفر ـ شب اقامت از ده‌ها میلیون اقامت شبی که در این دوره انجام می‌شود نیاز دارد.
کل ظرفیت اقامت رسمی صنعت گردشگری کشور در قالب انواع هتل، مهمانپذیر، خانه‌ها و اقامتگاه‌های کوچک و ... نزدیک به ۱۷۰ هزار واحد با توان ارایه خدمات به ۵۰۰ هزار نفر در یک شب است که در برابر بازار سفر داخلی کشور عدد بسیار کوچکی است. این عدد را مقایسه کنیم با شهری مثل استانبول که به تنهایی بیش از ۹۰۰ هتل با ظرفیتی نزدیک به ۶۰۰ هزار تخت دارد.
در سال‌های اخیر و به‌ویژه دو دهه گذشته شاهد حضور بخش قابل توجهی از مردم کشور در بخش میزبانی هستیم که در قالب راه‌اندازی کسب‌وکارهای خرد و بنگاه‌های کوچک اقتصادی فعالیت رسمی و غیررسمی دارند که حجم گسترده فضاهای اقامتی کوچک (مجاز و غیرمجاز) و شکل‌گیری استارت‌آپ‌های موفق در این‌باره نشان بارز این تحول است و همانطور که در سال‌های ۹۳ و ۹۴ شاهد شکوفایی گردشگری کشور در بعد داخلی و خارجی بودیم، شکی نیست در شرایط پایدار، با پایان هزاران پروژه کوچک و بزرگ گردشگری در دست انجام در سراسر کشور، شکوفایی این صنعت با قابلیت گسترش سریع، عامل مهمی در پویایی اقتصادی و ایجاد شور و نشاط اجتماعی خواهد بود و به عنوان ابزاری موثر در دیپلماسی عمومی نقش مهمی در فرایند توسعه کشور خواهد داشت؛ مبحثی که همچنان در مسیر تحقق الزامات حداقلی آن دچار چالش‌های جدی هستیم و در مسیر دستیابی به اهدافمان و درچارچوب سیاست‌های کلان ابلاغی موفق عمل نکرده‌ایم.»
این کارشناس گردشگری، پویایی، خلاقیت و حرفه‌ای‌گری را تنها شانس باقی مانده در این مسیر پرچالش دانست. به زعم او، بخش دولتیِ مالک و سهامدار در صنعت میزبانی و گردشگری و بخش خصوصی مستقل کمتر نگاه حرفه‌ای و استراتژیک را حول محور مدیریت این صنعت متمرکز ساخته‌اند که رکود خودخواسته و ناخواسته امروز را رقم زده است.
جهانشاهی با اشاره تغییر رویکرد مردم در سفر و استفاده بیشتر از اقامتگاه‌های غیررسمی مطابق آمار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، صاحبان صنعت میزبانی و هتلداری را از جمله بازیگران اصلی در اصلاح این وضعیت دانست و ادامه داد: «به نظر می‌رسد صنعت هتلداری باید به دنبال راه برون‌رفت، متفاوت از آنچه تا کنون به دنبال آن بوده است، باشد؛ چراکه چشم دوختن صرف به حمایت‌های دولتی برای بسیاری از فعالان این صنعت حاصلی ندارد، جز ادامه مسیری که تا امروز برای بسیاری از فعالان این صنعت رقم خورده است. درحالی که در همین شرایط، مجموعه‌ها و واحدهای به نسبت موفقی وجود دارند که با رویکرد تازه و متفاوت از مسیر غالب صنعت گردشگری کشور، توانستند مسیر موفقی را تا امروز طی کنند.
فراموش نمی‌کنیم دامنه تاثیر کرونا در صنعت هتلداری نرخ رشد منفی نزدیک به ۷ درصد را رقم زد که بسیار با عدد متوسط این گروه (خدمات) که ۱.۷ درصد بود فاصله دارد و یکی از دلایل به هم خوردن ریتم کاری در صنعت هتلداری می‌تواند همین عامل باشد که عملا بازسازی شرایط بدون رویکرد جدید امکان‌پذیر نیست.
هتل‌ها بخش مهم فرایند محصول‌سازی و توسعه گردشگری هستند متاسفانه این بخش مهم به دلایل مختلف هرگز امکان حرفه‌ای بودن تمام و کمال را پیدا نکرده است و همواره مجبور به حرکت در سطح معمولی بوده است. ضعف‌های صنعت هتلداری در کشور به سادگی در نبود برنامه‌ریزی مناسب در حوزه‌هایی به‌ویژه نرم‌افزای، از جمله منابع انسانی بازاریابی و تبلیغات محسوس است.
در کنار این شرایط، ناتوانایی در به‌سازی مدوام سخت‌افزاری و حفظ استانداردهای حداقلی که این را می‌توان یک ضعف بنیادی خواند، کاملا محسوس است. اگرچه بخش زیادی از چالش‌های صنعت هتلداری و سفر مستقیما تحت تاثیر شرایط ناپایدار اقتصادی و بی‌ثباتی بازار است، اما شکی نیست نمی‌توان از نبود اراده جدی در این صنعت سخن به میان نیاورد، جایی که هم بخش‌های دولتی مالک و سهامدار در این صنعت و هم بخش خصوصی مستقل نقش دارند.»
انتهای پیام
نظرات