به گزارش ایسنا، قیمت‌گذاری خودروها و مصوبه افزایش قیمت خودروهای داخلی (غیرمونتاژی) درب کارخانه طی سه روز اخیر از زمان تصویب دستورالعمل آن توسط اعضای شورای رقابت (سه‌شنبه ١۵ فروردین)، به کلافی سردرگم تبدیل شده است که نهایتاً پس از کشمکش‌های فراوان و پاس‌کاری متولیان امر نظیر شورای رقابت و وزارت صمت در اعلام مصوبه و انتشار لیست جدید قیمت خودروها، به عدد میانگین ٣۵ درصد (برای سایپا در همین حدود و برای محصولات ایران‌خودرو کمی بیش از ٣۵ درصد) رسیدیم؛ در نهایت نامه معاون اول رئیس جمهوری برای تعدیل قیمت‌ها و هشدار افزایش یکباره قیمت‌ها موضوع تازه‌ای را آغاز کرد؛ تا جایی که شورای رقابت با بیان اینکه قیمت‌گذاری بر عهده این شورا نیست، تاکید کرد که شورای رقابت چارچوب قیمت‌ها را تعیین کرده و  وزارت صمت می‌تواند آن را اعمال نکند؛ اگر دولت می‌خواهد قیمت خودروها ثابت بماند می‌تواند یک ردیف بودجه پیش‌بینی کند که از شرکت‌های تولیدکننده حمایت و زیان جبران شود.

وزارت صمت اما در پی نامه معاون اول رئیس جمهوری با شورای رقابت اعلام همکاری کرد، اما موضعی در مورد اینکه قیمت‌ها در شرایط فعلی منطقی است یا خیر ارائه نکرد؛ ضمن اینکه اعلام کرد مصوبه‌ای هنوز به این وزارتخانه نرسیده‌ و تنها یک اعلام محرمانه صورت گرفته است؛ البته شورای رقابت مدعی است مصوبه به وزارت صمت ارسال شده و اسناد آن هم موجود است.

پیرامون همه این اتفاقات افتاده در حوزه‌ قیمت‌گذاری خودروها و افزایش آن پس از یکسال و نیم  (از آذر ماه ١۴٠٠  قیمت خودروها رسمی تغییر نکرد) و حواشی اطلاع رسانی آن،  امیرحسن کاکایی- عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم‌وصنعت- در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در عین اینکه شورای رقابت و دولت همه درست می‌گویند، همه اشتباه هم می‌گویند، اظهار کرد: شورای رقابت قیمت‌ها را اعلام نکرد، بلکه تنها بیان کرد که با مشورت نهادهای ذیربط قیمت‌ها را نهایی کرده‌ایم که در پی آن هم دستورالعمل کلی را ابلاغ و فرمول قیمت‌گذاری را ارائه کرده بود. در نهایت طی چند روز اخیر با وزارت صمت و سازمان حمایت به توافق رسیدند.  

وی افزود: حال باید  براساس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها (یا قانون)، علی‌القاعده سازمان حمایت، قیمت‌های جدید را اعلام کند و وظیفه اعلام قیمت با شورای رقابت نیست. طبق آیین‌نامه‌ای هم که شورای رقابت نوشته است در گذشته، سازمان حمایت را برای اعلام قیمت‌ها معرفی کرده است. سازمان حمایت هم که زیر مجموعه وزارت صمت است.  

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: تاکنون هیچ موردی به صورت مشخص اعلام نشده و تنها یک ''کلی‌گویی با تلورانس بسیار بالا'' صورت گرفته است. اعداد متفاوت توسط افراد متفاوت همچون ٣٠ تا ٧٠ درصد، میانگین ۴٠ درصد، ٣۵ و ٣٠ اما متوسط ۴٠ درصد اعلام شده است. بنابراین هنوز عدد دقیقی در دسترس نیست.  

افزایش قیمت خودروها در بازار لزوماً ارتباطی با موضوعات اخیر خودرویی ندارد

کاکایی ضمن اشاره به افزایش جهشی قیمت خودروها در بازار، تاکید کرد: البته این افزایش قیمت رخ داده در بازار لزوماً ارتباطی با موضوعات اخیر پیرامون قیمت‌گذاری خودروها ندارد و به‌ سبب نوسان نرخ ارز بود. در حالت عادی، زمانی که نرخ ارز نوسان افزایشی دارد، قیمت خودرو هم صعودی می‌شود.

عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم‌وصنعت ادامه داد:  واقعیت این است که تورم به مردم فشار زیادی وارد کرده؛ بنابراین همه مسئولان بایستی با واقعیت روبرو شوند و با شجاعت یک تصمیمی گرفته شود که "واقعا" به‌نفع مردم باشد.  

وی تصریح کرد: بنده به‌عنوان یک کارشناس معتقد هستم که تصمیم درست، اصلاح صحیح قیمت‌ها در شرایط فعلی و همچنین اصلاح دائمی آن در برنامه درازمدت است. در کشوری که تورم بیش از ۴۰ درصد روبرو است، چنانچه به‌مرور اصلاح قیمت‌ها صورت نگیرد، در پایان سال جهش قیمت رخ می‌دهد. ضمن اینکه فراموش نکنیم که با فشار قیمتی، نمی‌توان صنعت خودرو را اصلاح کرد. واقعیت این است که بحث اصلاح صنعت خودرو بحث تخصصی است.

کاکایی خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار صنعت خودرو و کاهش ساختاری هزینه‌ها در صنعت خودرو انجام نشده است؛ اگر هم تصور کنیم ابتدا به اصلاح ساختارها بپردازیم و افزایش قیمت به تعویق افتاد، بی‌شک صنعتی باقی نخواهد ماند که بتوان برای اصلاح آن برنامه‌ریزی کرد؛   بنابراین اکنون به لحاظ اصولی چاره‌ای وجود ندارد که قیمت‌ها را اصلاح کنیم اما مسئولان باید پیگیر و پاسخگو باشند و برنامه ارائه دهند و به حرف اکتفا نشود. بایستی دو طرف عاقلانه به مذاکره بنشینند و با در نظر گرفتن منافع ملی، تصمیمی پیرامون اصلاح درست قیمت‌ها و اقدام به‌موقع اخذ کنند.

انتهای پیام