به گزارش ایسنا، در جلسه روز سه‌شنبه (١۵ فروردین ماه) شورای رقابت، دستورالعمل افزایش/اصلاح قیمت  کارخانه‌ای محصولات خودروسازان به تصویب اعضای شورای رقابت رسید؛ دستورالعملی که طبق ادعای سخنگوی شورای رقابت، یک روز بعد (چهارشنبه) به وزارت صمت ابلاغ شده است؛ اما تاکنون وزارت صمت می‌گوید است که دستورالعملی ابلاغ نشده و وزارت صمت قیمتی دریافت نکرده است.

نکته قابل توجه اما اینجاست که روز پنجشنبه معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد. تاکید می‌شود که دولت، مخالف افزایش قیمت‌ها نیست اما میزان قیمت تعیین شده و افزایش یکباره در شرایط فعلی را به صلاح ندانسته و از شورای رقابت خواسته‌ تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام شود.

براساس اعلام وزارت صمت، در همین راستا، وزارت صمت فورا مذاکرات با اعضای شورای رقابت در این زمینه را آغاز کرده تا تصمیمی درباره خودرو اتخاذ شود که صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دیده شود.

همچنین، نائب رئیس شورای رقابت تاکید کرده است که نامه معاون اول رئیس جمهور در کارگروه خودرو و همینطور شورای رقابت طرح و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

مصرف‌کننده نهایی از بازار دورتر می‌شود 

در این رابطه، عقیل مصطفایی- کارشناس صنعت خودرو کشور و فعال این حوزه- در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: واقعیت این است که طی سال‌های اخیر دیده‌ایم که سیستم‌های متولی قیمت‌گذاری خودرو ثابت کرده‌اند که نمی‌توانند به‌درستی کار را پیش ببرند و هربار که تصمیمی اخذ شده است سبب شده که تشنج بیشتری به بازار وارد شود و موضوع از اصل خود فاصله بگیرد و تغییر کند.

وی افزود: تا سال ١۴٠٠ قیمت‌گذاری به دست شورای رقابت بود، سپس به ستاد تنظیم بازار محول شد و حال مجدد به شورای رقابت بازگشته است؛ از سوی دیگر مدتی طولانی فروش به روش قرعه‌کشی باب بود، سپس به سامانه یکپارچه کشیده شده و بعد هم که مجدد به دست خودروسازان افتاد؛ بعد هم که موضوعات بورس کالا وجود داشت. در نهایت هم که  طرح فروش یکپارچه بدون قرعه‌کشی و تعیین اولویت فعال و تعهدات بالا برقرار است. اکنون که شورای رقابت عددی اعلام کرده است، پیش‌بینی روند افزایشی برای بازار مطرح است.

این فعال صنعت خودرو کشور تصریح کرد: واقعیت این است که اتفاقاتی که در حال رقم خوردن است، اصولاً به‌نفع مصرف‌کننده نهایی نیست. ضمن اینکه ما و تمام فعالان این صنعت هم موافق افزایش قیمت آن هم به یکباره نیستیم و تمایلی وجود ندارد؛ چراکه با افزایش قیمت‌ها آن هم بصورت ناگهانی، سبد کالای مشتری تغییر خواهد کرد و نمی‌تواند به راحتی خودرو خریداری کند و مصرف‌کننده از بازار دورتر می‌شود. موضوع جایی بدتر می‌شود که افراد سرمایه‌دار که به دید سرمایه‌ای وارد بازار خودرو می‌شوند، مجدد ورود کرده و باعث دامن زدن به افزایش قیمت می‌شوند و قیمت‌گذاری ثانویه در بازار شکل گیرد.  

مصطفایی ادامه داد: آنطور که شنیده می‌شود شورای رقابت قیمت میانگین ٣٠-۴٠ درصدی را اعلام می‌کند اما دولت عدد آن را بیشتر می‌داند و معتقد است که بایستی روند افزایش قیمت را کنترل کرد، از یک سو بازار متاثر می‌شود و از سوی دیگر تورم برسر جای خود باقی خواهد ماند. بنابراین هیچ‌یک از موارد نه به نفع متولیان امر و نه به‌نفع مصرف‌کننده و حتی نه به نفع فعالان صنعت و بازار خودرو است، از خودروسازان داخلی گرفته تا واردکنندگانی که پس از چند سال مجدد به بازار برگشته‌اند و حتی نمایشگاه‌داران و نمایندگان شرکت‌ها که واسطه فروش و فعال بازار آزاد هستند، هیچکدام از این وضعیت و فضا بهره نخواهند برد.

وی ادامه داد: اما این نابسامانی سبب خواهد شد که بطور فزآینده و حبابی قیمت خودرو بالا رود.  

انتهای پیام