پرویز محمدنژاد در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر ضرورت بازنگری شورای رقابت در تعیین قیمت خودروهای داخلی، بیان کرد: عوامل موثر بر ایجاد تورم چندین بخش است؛ یکی از این حوزه ها مسکن است که در کل دنیا به عنوان بزرگ ترین عامل ایجاد تورم یا کنترل تورم از آن یاد می شود. بخش دیگر که مدتی است در کشور ما خودش را نشان داده بخش خودرو است.

شکی نیست که افزایش قیمت خودرو تورم زا است

وی در ادامه اظهار کرد: در اینکه تغییرات قیمتی در خودرو ایجاد تورم می کند هیچ شکی نیست. قیمتی که اخیرا شورای رقابت اعلام کرده با توجه به رشد قیمتی که پیش بینی شده است قطعا اثر خود را در افزایش تورم خواهد گذاشت. هر چند که عوامل این شورا اعلام کردند که با این اقدام ۲۰ الی ۳۰ درصد تورم کاهش پیدا می‌کند ولی نه از نظر عقلی نه از نظر منطقی و نه از منظر  نگاه اقتصادی این کاهش تورم امکان پذیر نیست.

شورای رقابت با این اقدام قصد دارد به چه برسد؟

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: از سوی دیگر مقام معظم رهبری امسال را با عنوان مهار تورم و رشد تولید نامگذاری کردند. این اقدام شورای رقابت بر خلاف منویات مقام معظم رهبری و قول هیات دولت برای کاهش تورم است. از طرف دیگر ما هر محصولی که تولید می کنیم حتما در مراحل تجهیز و تکمیل آن هزینه ای صرف می شود اما بر اساس بررسی که اکثر کارشناسان انجام داده اند، این قیمتی که  شورای رقابت پیش بینی کرده است خیلی بیشتر از قیمت تمام شده است. علت چیست؟ قصد دارند به چه برسند؟ می خواهند تولید کننده را غنی کنند؟ اما راهش این نیست.

قیمت گذاری خودرو در چندین سال گذشته مسیر درستی را طی نکرده است

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: دومین عاملی که سبب می شود تصمیم شورای رقابت قابل هضم نباشد، این است که خدمات باید به شکلی به مردم داده شود که با قیمت منطقی و استاندارد باشد. درست است که باید به هر شکلی تولید برای تولید کننده به صرفه باشد اما این روش جواب نمی دهد. قیمت گذاری خودرو در طول چند سال گذشته به این شیوه پاسخ درستی نداده است. ابتدا عرضه خودرو با قرعه کشی مطرح شد که جواب نداد. سپس خودرو را به بورس بردند که آن هم جواب نداد. دوباره شیوه قیمت گذاری را تغییر دادند، مطمئنا قیمت گذاری به این سبک جوابگو نخواهد بود.

هیچ منطقی برای کاهش تورم با این تصمیم شورای رقابت وجود ندارد

محمدنژاد در ادامه خاطرنشان کرد: باید یک برنامه مدون و حساب شده با همفکری دولت و شورای رقابت در حوزه خودرو تدوین گردد. افزایش قیمتی که شورای رقابت اکنون پیش بینی کرده است قطعا بازار را متشنج خواهد کرد. از سوی دیگر اعلام کردند که با این اقدام واسطه گری در بخش خودرو کم خواهد شد. هیچ دلیل منطقی و علمی پشت این حرف نیست. ما در اقتصاد قاعده ای به عنوان چسبندگی قیمت داریم، مگر می شود که معاملاتی که صورت گرفته را در کف بازار قیمتش را تغییر داد.

وی افزود: با توجه به قاعده چسبندگی قیمت امکان ندارد قیمت محصولات با این شیوه ها کاهش پیدا کند. زمانی که همه این معادلات را کنار هم می گذاریم، هیچ کدام به یکدیگر نمی خورد. در مجموع شاهد تصمیم گیری های متنوع در این مسیر هستیم که مطمئنا نه تنها مشکل را حل نمی کند  بلکه بازار را بیشتر متشنج و سوداگری را افزایش خواهد داد. مانند اتفاقی که در بورس افتاد.

وی گفت: بنده با مدیران عامل دو خودروسازی بزرگ کشور بحث و بررسی داشتم و معتقد بودند که اگر خودرو وارد بورس شود وضعیت بهبود می یابد اما نشد. ما همان زمان به دوستان گفتیم که باتوجه به رفتار متنوعی که در بازار وجود دارد و رفتار متنوعی که سوداگران پیش می گیرند، امکان پذیر نیست که عرضه خودرو در بورس نیز پاسخ مثبتی به دنبال داشته باشد.

دولت باید دستی بالاتر از سوداگران در بازار خودرو ایجاد کند

محمدنژاد در پایان تصریح کرد: دولت باید دستی بالاتر از دست سوداگران ایجاد کند. دولت باید در حوزه تصمیم گیری و عملکرد و نظارت قدرتی بالاتر از سوداگران ایجاد کند. متاسفانه قدرت مجموعه دولت و کارگزارانی که به هرشکلی مسئول هستند خیلی خیلی کمتر از جماعت سوداگر است. دولت باید بنشیند و برنامه ای را دنبال کند که قوی تر از برنامه مجموعه تصمیم گیران در خارج از دولت باشد.

انتهای پیام