طی چهار روز اخیر با تصویب مصوبه شورای رقابت در خصوص دستورالعمل افزایش قیمت محصولات خودروسازان، وضعیت قیمت خودروها در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت؛ در ابتدا که طی دو روز اول، مشخص نبود مصوبه تحت اختیار کدام نهاد (شورای رقابت، وزارت صمت یا سازمان حمایت) و به کجا ابلاغ شده یا نشده است؛ با درخواست معاون اول رئیس جمهوری برای تجدیدنظر قیمت‌گذاری خودروها در شرایط فعلی، شرایط متفاوت شد. 

عده‌ای معتقدند که شرایط فعلی اقتصادی کشور برای افزایش قیمت‌ با درصدهای بالا آماده نیست و آثار تورمی در پی خواهد داشت؛ اما در مقابل برخی دیگر معتقدند که با توجه به اینکه طی یکسال و نیم اخیر، قیمت خودروها درب کارخانه و به صورت رسمی به‌روز نشده، در سایه تورم‌  برای حفظ تولید و حتی بقای صنعت خودرو، افزایش قیمت‌ها به صورت واقعی ضروری است.

احمد فرهادی- کارشناس اقتصادی- در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در وهله اول؛ باید با این واقعیت روبرو شد که بدانیم خودرو یک کالاست؛ به عبارت دیگر در یک اقتصاد سالم قیمت آن باید همچون سایر کالاها توسط مکانیزم عرضه و تقاضا مشخص شود. در حقیقت به عنوان گام نخست ما باید از بازار خودرو حساسیت‌زدایی کنیم.

وی افزود: ضمن اینکه امروزه خودرو به دلایل مختلف از کالایی مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است. اینکه چرا این اتفاق افتاده به وضعیت کلی اقتصاد مرتبط است. در یک اقتصاد تورمی مردم برای محافظت از سرمایه‌های خود، آن را به کالا تبدیل می‌کنند. با توجه به تقاضای خودرو در اقتصاد ایران، به کالای سرمایه‌ای که قدرت نقدشودندگی بالایی هم دارد، تبدیل شده است. 

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بنابراین بخشی از تقاضا در بازار ناشی از فشار وضعیت تورمی اقتصاد است. در چنین وضعیتی دولت سعی در کنترل بیشتر قیمت این کالا دارد و این کنترل متاسفانه پاسخ معکوس خواهد گرفت؛ به تعبیر دیگر راهی جز اینکه قیمت‌ها در بازار خودرو واقعی شوند وجود ندارد.  

فرهادی  صنعت خودرو را بین‌المللی‌ترین صنعت در دنیا دانسته و گفت: اگر به ضمائم این موضوع اشراف پیدا کنیم، خواهیم دید که تولید خودرو در یک اقتصاد بین‌المللی چند ویژگی به همراه خواهد داشت؛ علاوه براینکه کیفیت ارتقاء پیدا می‌کند، قیمت‌ها هم واقعی می‌شود. تا زمانی که ارتباطات بین‌المللی در صنعت خودرو قطع باشد؛ متاسفانه این دو پدیده دامن‌گیر این صنعت خواهد بود؛ از یک سو افزایش قیمت و از سوی دیگر کاهش کیفیت! و این پارادوکس صنعت خودرو در ایران است.

وی ادامه داد: شاید بتوان دستوری ، افزایش قیمت را اندکی به تاخیر انداخت اما تا زمانی که سازوکار صنعت خودرو  منطبق با شرایط اقتصادی نباشد؛ این کار موجب افزایش زیان تولیدکنندگان؛ کاهش کیفیت برای مصرف‌کنندگان و گسترش بازار واسطه‌گری خواهد شد.  
 
این کارشناس اقتصادی در پایان در رابطه با موضوعاتی که طی سال‌های اخیر گریبان‌گیر صنعت خودروسازی کشور شده، اظهار کرد: مسائل فنی و مهندسی از آن دست مسائلی است که طی این سال‌ها کوشش‌های بسیاری برای نزدیک کردن آن با پیشرفت‌های شتابناک صنعت خودروی جهانی شده است. همچنین تبیین پدیده‌های صنعت خودرو در بستر اقتصاد اجتماعی و رفتار جامعه شناسانه مردم نیز گریبان این صنعت را گرفته است، بنابراین به اعتقاد بنده در این موضوع کار خاصی صورت نگرفته و نیاز به اقدامات بیشتر و کار کارشناسی وجود دارد.

انتهای پیام