«رضا مختاری» در اولین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان یزد در سال ۱۴۰۲  که با حضور فعالین اقتصادی و برخی از مدیران دستگاه های اجرایی استان برگزار شد، با اشاره به تعامل و ارتباط سازنده دستگاه های اجرایی استان با مجموعه قوه قضاییه بیان کرد: در گره گشایی از مشکلات و برطرف نمودن آسیب های حوزه تولید تعامل و ارتباط مناسبی بین مجموعه دستگاههای اجرایی استان با  دستگاه قضایی و ستاد اقتصاد مقاومتی وجود دارد که به عنوان گنجینه ای بی بدیل در سطح کشور است  و باید این ظرفیت را حفظ کرد و ارتقا داد.

وی عنوان کرد: البته حضور و فعالیت این ستاد نباید موجب شود که عملکرد مدیران استان به مرور کمرنگ شود. اصل و  قاعده کار، عملکرد و تصمیمات مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی ذی ربط است و ستاد اقتصاد مقاومتی به عنوان حامی و ناظر در  کنار دستگاه‌های اجرایی  است.

مختاری با اشاره به راهبرد و شعار بیان شده توسط مقام معظم رهبری و تحقق آن، گفت:  عملیاتی نمودن این راهبرد نیازمند یک برنامه ریزی دقیق است و قبل از اینکه برنامه ای با برش استانی از مرکز به استان ها ارسال و ابلاغ شود باید با تلاش و براساس ظرفیت و استعدادهای موجود  الگو و برش استانی تهیه شود.

این مقام قضایی موازی کاری دستگاه ها را به عنوان یکی از آسیب های عدم تحقق راهبرد سال ها ذکر و بیان کرد: آسیبی که عموماً در عدم تحقق و عملیاتی نمودن کامل راهبردها و شعار سال وجود دارد موازی کاری دستگاه های ذی ربط است که در این راستا با برنامه ریزی و تعریف الگویی مناسب باید موازی کاری ها را کاهش داد.

بازرس کل استان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مهار تورم، اظهار کرد: اقتصاد به عنوان یک علم، تابع اقدامات دستوری نیست و هر جا در اقتصاد با دستور وارد شدیم نتیجه به طور قطع مطلوب نبوده و منجر به شکست شده است. در این علم اصل تقاضا و عرضه حاکم است و قطعاً تقاضا به سمت تولیدی خواهد رفت که کیفیت داشته باشد.

وی ادامه داد: محصول و تولیدی بی کیفیت یا کم کیفیت رشد و توسعه نخواهد کرد و باید  به این باور برسیم که سنگ زیر بنای رشد تولید، کیفیت محصول و تولید است.  

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی بازرسی کل استان یزد، مختاری در پایان با اشاره به بسته های تشویقی  پیش بینی شده حمایت از تولید و سرمایه گذار در  بودجه سال ۱۴۰۲،‌ گفت: به عنوان نمونه یکی از موارد تشویقی کاهش هفت درصدی مالیات عملکرد تولید کننده و سرمایه گذار است و اگر با اختیارات استانی بسته های تشویقی متناسب با استان تعریف شود  قطعاً  گره گشای تولید و سرمایه گذاری استان نیز خواهد بود.

انتهای پیام