به گزارش ایسنا، سال گذشته رئیس جمهوری در روز ملی تعاون بر ضرورت افزایش نقش بخش تعاون در اقتصاد کشور تاکید کرد و دستگاه‌های اجرایی دارای مسئولیت در حوزه تعاون مکلف شدند تا ضمن ارائه راهکارهای پیشنهادی برای اجرای این مسئولیت‌ها به معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر در یک ماه گزارشی از دلایل کاستی‌های موجود در اجرای سند ملی بخش تعاون و راهکارهای تحقق کامل اهداف این سند را ارائه دهند.
در خصوص این امر جلسات متعددی با حضور اتاق تعاون ایران و دیگر مسئولان بخش برگزار و جمع بندی گزارش کارشناسی نیز ارائه شد و در نهایت پس از پیگیری‌های منظم و تشکیل جلسات متعدد اصلاحیه سند توسعه بخش تعاون با تصویب هیات وزیران از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد.
این مصوبه که با پیشنهاد اتاق تعاون ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۶ تصویب شده بود، از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
پیشتر بررسی های آماری اولین دوره پایش سند توسعه بخش تعاون تا پایان سال ۱۴۰۰ نشان داده بود که تنها ۲۱ درصد از اهداف سند توسعه بخش تعاون پس از گذشت ۱۰ سال محقق شده است.
بهمن عبداللهی - رئیس اتاق تعاون ایران نیز آن زمان اعلام کرد که بسیاری از اهداف کمی و کیفی مندرج در متن سند توسعه تعاون نیاز به بازنگری جدی دارند و تعیین کارگروهی متشکل از تمامی ذینفعان سند برای بازنگری و به‌روزرسانی اهداف، احکام، سیاست‌ها و سایر مفاد سند و تعیین ضمانت‌های اجرایی و متناسب سازی احکام با اهداف کلی نظام و برنامه‌های توسعه‌ای و سالانه کشور را خواستار شد.
پیش از این مهدی مسکنی - معاون امور تعاون وزارت کار با اشاره به رویکرد دولت سیزدهم نسبت به بخش تعاون گفته بود: پیگیری سند توسعه تعاون در دستور کار دولت قرار دارد و بر همین اساس بعد از ۱۱ سال اولین جلسه پیگیری سند توسعه تعاون به عنوان یکی از اسناد بالادستی بخش تعاون برای تعریف ماموریت‌ها تشکیل شد و در حالی که ۲۱ درصد سند پیگیری شده بود رئیس جمهوری دستور داد سند یک بار دیگر مورد بازبینی قرار گیرد.
به گفته وی با تصویب اصلاحیه سند بخش تعاون، سند جدیدی با اصلاحات جدید تدوین می شود که مبنای تحول بخش تعاون خواهد بود.
سید صولت مرتضوی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با اشاره به توجه ویژه قوانین بالادستی کشور به اقتصاد تعاونی بر ضرورت توجه به بخش تعاون برای تحقق سهم ۲۵ درصدی تاکید کرده بود.
وی در زمان تصدی بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود: علیرغم آنکه در برنامه‌ریزی‌ها سهم ۲۵ درصدی برای توسعه بخش تعاون پیش بینی شده اما به دلایل مختلف از آن غفلت شده است در حالی که یکی از محوری‌ترین اقدامات و بیت‌الغزل ما پس از تصدی در وزارتخانه، بخش تعاون خواهد بود.
به گزارش ایسنا، با تصویب اصلاحیه سند توسعه بخش تعاون ضمن شتاب بخشی به افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی، مقدمات تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاونی‌ها و شرایط تحول بخش تعاون فراهم شد.
انتهای پیام
نظرات